در این چند روز دوستان زیادی یک رشته پرسش ها در پیوند با مساله نامنهاد دیورند مطرح نموده اند.
بنده به عنوان رییس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه و به عنوان شخصی که سال ها در زمینه عمیقا تحقیق نموده و دو کتاب قطور نوشته ام، نتایج تحقیقات خویش را بر پایه اسناد، مدارک و شواهد تاریخی در چند جمله خدمت پیشکش می نمایم:

۱. مساله مرز شناخته شده بین المللی میان افغانستان و پاکستان یک موضوع حل شده و یک پرونده مختومه است. هیچگونه دعوایی بر سر این مرز از سوی دولت افغانستان در هیچ مرجع بین المللی قابل بحث و بررسی نیست. و هیچ مرجعی هم حاضر به پذیرش کدامین شکواییه در زمینه از سوی افغانستان نیست.

۲. سازمان ملل، ناتو، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان شانگهای ، سارک و سایر سازمان های بین المللی این مرز را به رسمیت شناخته اند.

۳. همه کشورهای جهان هم افغانستان و هم پاکستان را دقیقا با همین مرزها به رسمیت می شناسند. از دید حقوق بین الدول انکار پس از اقرار اصولا مردود و به هیچ رو قابل قبول نیست. یعنی هیچ کشوری نمی تواند در زمینه تجدید نظر کند.

۴. کشور از دید حقوق بین الدول تعریف معین و مشخص حقوقی دارد. عام ترین تعریف کشور در چهارچوب فارماسیون کشور ملت یا دولت ملت گستره سرزمینی یی است که در چهارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی قرار دارد و برخوردار از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی همه کشورها محفوظ است و هر گونه ادعا بر این دو حق نقض آشکار حقوق کشورهای مستقل عضو سازمان ملل و مداخله در امور داخلی آنان و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

۵. افغانستان در سال ۱۹۱۹ به عنوان یک کشور مستقل از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته شده است و روشن هیچگونه دعوای حقوقی پیش از این تاریخ در هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.

۶. پس از جنگ جهانی دوم اوضاع جدید جیوپولیتیک و ترتیبات نو سیاسی بر جهان حاکم گردیده است. همه کشورهای جهان پس از جنگ با یک دیگر با هم قرارداد ها و معاهدات نوی بسته و در نتیجه همه قراردادها و معاهدات پیشین منسوخ و باطل است.
یعنی هر چه قرار داد و معاهدات که میان دولت های افغانستان و هند بریتانیایی امضا شده بود ، همه باطل و فسخ شده، است زیرا دیگر نه هند بریتانیایی وجود دارد و دیگر بریتانیا در هند حضور دارد. از این رو هرگونه دعوای حقوقی بر سر معاهدات منسوخ و فسخ شده و باطل شده اصلا مطرح بحث نبوده، و ارزش حقوقی ندارد.

۷‌ آن چه مربوط به قراردادها و معاهدات میان هند بر یتانیایی و امیران و سرداران افغانی پیش از استقلال می گردد، همه در اوضاع جیوپولیتیک دیگر به امضا رسیده و با قراردادهایی که در ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ میان دولت امان الله خان و هند بریتانیایی به امضا رسید، به بایگانی تاریخ سپرده شد و هیچ کدام دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دولت مستقل امانی این مرز را در دو قرار داد به رسمیت شناخت و مساله مختومه است.

۸. آن چه مربوط به کنوانسیون کابل که در میان مردم به معاهده دیورند شهرت یافته است، باید گفت که این معاهده تنها با شخص امیر امضا شده و پس از مرگ وی از اعتبار ساقط شده است. از همین رو، انگلیسی ها پس از درگذشتش معاهده نوی که به نام معاهده خال معروف است با پسرش حبیب الله خان امضا کردند. یعنی هرگونه دعوای حقوقی بر سر این معاهده بیهوده است.

۹. ام چه مربوط به سرزمین های برجا مانده از امپراتوری درانی می گردد، همه این سرزمین ها پیش از تشکیل افغانستان د فاکتور در زمان امیر شیرعلی و دزوری در دوره عبدالرحمان خان از دست رفته و پس از تشکیل افغانستان هیچ بخشی از افغانستان جدا نشده است که بر سر آن دعوا شود و کسی آن را دوباره به افغانستان پس بدهد.

۱۰. هرگونه دعوی بر سر گستره امپراتوری درانی غیر منطقی و بیهوده و بی اساس است. زیرا در این صورت باید بر بخشی بزرگی از هندوستان به شمول دهلی و کشمیر و سرتاسر پاکستان و مشهد و نیشابور ایران و بخشی از خاک ترکمنستان مانند مرو و پنجده دعوا کرد که اگر کسی چنین دعوایی را به راه بیندازدی، به یقین از خرد بی بهره است.

۱۱. هر گونه دعوی بر سر احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ بی اساس بوده و مداخله آشکار در امور پاکستان است. هیچ بلوچی هیچگاهی ما را وکیل تعیین سرنوشت خود نگرفته انتخاب ننموده است. بلوچ های ایرانی هم اصلا نیازی به ما ندارند. پشتون های پاکستانی دو برابر پشتون های ما جمعیت داشته، بیش تر از باسواد اند و خود شان می توانند مستقلانه در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. گذشته از این ها آن ها در همه پرسی و تصویب قانون اساسی پاکستان در زمینه ماندن در برافتاد پاکستان رای داده اند و ما هیچ حقی نداریم در امور آن ها مداخله نماییم.

۱۲. هرگاه قرار باشد مسائل تشکیل و تثبیت مرزهای ما در یک بسته و به صورت کل همه جانبه و بی طرفانه بررسی گردد، نمی توان تنها یک مرز را استثنا قرار داد. مرزهای ما با ایران نخست بر اساس قرار داد پاریس تعیین کردید . این قرار داد را انگلیسی ها به زور و با تهدید و تحویل بر ایران تحمیل نمودند.
همچنان دیورند بر امیر عبدالرحمان قرارداد دیگری را به زور تحمیل نمودند و باریکه واخان و پامیر را به وی دادند.
همین گونه مرزهای شمالی ما بدون آگاهی امیر میان روسیه تزاری و انگلیس تعیین گردید. یعنی اگر ما یک قرارداد را زیر سوال ببریم، همه قراردادها زیر سوال می رود.

۱۳. همه ادعاهای دولت های افغانستان دال بر این که گویا مساله مربوط به مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان صرفا در صلاحیت باشند گان دو سوی مرز است، پوچ و عاری از منطق است. زیرا اگر چنین باشد، در این صورت همه کشورها می توانند چنین ادعاهایی کنند.
برای مثال اگر گفته شود که مرزهای ما با کشورهای آسیای میانه تحمیلی و غیر قابل پذیرش اند و تنها مردمان باشنده دو سوی مرز حق تعیین سرنوشت دارند.
عده ای چنین استدلال می کنند که پس از رفتن انگلیس از منطقه، باید میان افغانستان و پاکستان معاهده جدید مرزی امضا می شد که نشد. پایه این استدلال چنین است که چون معاهدات قبلی با انگلیس امضا شده بود، از این رو از اعتبار ساقط می باشد. اما باید به خاطر داشت که انگلیس در ۱۹۵۰ رسما اعلام نموده بود که هند و پاکستان به عنوان کشورهای جانشین هند بریتانیایی از همه حقوق در زمینه مسائل مرزی برخوردار اند.
خوب، گیریم که این استدلال درست باشد. پس هین موضوع در زمینه فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای مستقل آسیای میانه صدق می کند. چون شوروی لز میان رفته، و همه معاهده های مرزی در شمال تحمیلی می باشد، پس باید قرار داد های جدیدی میان ما و کشورهای آسیای میانه امضا شود.

۱۴. گروهی چنین می پندارند که هرگاه ما از دعوای دیورند بگذریم، و در ازای آن از پاکستان هیچ امتیازی نگیریم، مفت و مجانی و رایگان برگ برنده بزرگی را از دست خواهیم داد.
مساله بر سر این است که پاکستان به هیچ رو و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که به ما کدامین امتیازی بدهد. برعکس همه برگ های برنده را در دست دارد.
روزگاری جنرال نصرالله با بر وزیر داخله پشتون تبار پاکستان به داوود خان گفته بود که ما این دهل را بهتر از شما نواخته می توانیم. واقعیت این است که ما در بازی با برگ پشتون همواره در برابر پاکستان بازنده بوده ایم و هیچگاهی هم شانس برد در برابر پاکستان را نداریم.
برعکس پاکستان دعوای ما را دستاویز قرار داده و همه مداخلات خود را در امور ما با این بهانه توجیه می کند کند که دولتمردان افغانستان همیشه در برابر پاکستان توطئه و دسیسه می کنند و بر یک سوم یا نیم خاک پاکستان ادعای مرزی دارند و می خواهند به کمک هندوها پاکستان اسلامی را نابود کنند و این حق مسلم پاکستان است تا از خود در برابر اهداف شوم افغانستان دفاع مشروع نماید.
مادامی که ما بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشیم، پاکستان هیچگاهی از توطئه و دسیسه در برابر ما دست بر نخواهد داشت. از این رو، هر گونه ادعای ارضی بر پاکستان با منافع ملی ما همخوانی نداشته، برعکس به تیشه پاکستان دسته می دهد.

عزیز آرینفر

>>>   سلام.
واقعیت همین است. چشمان خود را باز کنید ،خود را فریب ندهید.
حمد.کابل.

>>>   این اسناد های دروغین است که اکنون تهیه گردیده و خاک افغانستان را به به چتلستان بدستور باداران خود تسلیم میکنند وای به حال مردم رنج دیده افغانستان که کنون بنام خاک خود وبه خاطرمردم جنگیدن وجان های شرین خود را از دست دادن
جلال سرباز

>>>   هربی غیرتیکه این خاک را به پاکستان معامله کرد باید قبرش محکمه وسوزانده شودنسل امروز هیچ تقصیرندارند مقصر اصلی کسی است که این جنایت را مرتکب شده است وماملت این مسله را کاملآ میدانیم ازحماقت خود درجان یک دیگرمی افتیم ازنظردین مبین اسلام کسی محکمه میشود که.
رهرو

>>>   چراوارخطا هستین که به این سویه ازدیورند ترسیده اید مطالعاتت غلط است برضد منافع ملی است حالا وقت این گپها نیست راجع به چیز دیگری فکرکن

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است