مجلس نمایندگان روز دوشنبه (28حمل) حکم رییس‌جمهور اشرف غنی در باره انتقال بودجه ساختمانی بیش از سی نهاد دولتی به وزارت شهر سازی و مسکن را خلاف فرامین قانون در کشور اعلام کرد و آن را به اکثریت آرا رد نمود.

به نقل از طلوع، اعضای مجلس نمایندگان که وزیران اقتصاد، شهرسازی و معین وزارت مالیه را از بهر پاسخگویی درباره چگونگی اجرای این حکم به مجلس فراخوانده بودند می گویند که این کار رییس جمهور برای آنان پذیرفتنی نیست.

حکم رییس جمهور در باره انتقال این بودجه ها به وزارت شهر سازی خشم اعضای این مجلس را بر انگیخته است.

برخی نمایندگان معتقدند که انتقال بودجه از یک اداره به اداره دیگر بربنیاد قانون باید انجام شود، رییس جمهور چه صلاحیت دارد که قانون را تغییر می دهد و حکم صادر می کند و وی اگر به این طرح علاقه داشت باید آن را در طرح سند بودجه پیشنهاد می کرد و به مجلس می فرستاد.

احمد زی معاون دوم مجلس نمایندگان در این مجلس گفته است که تصمیم رییس جمهور خلاف ماده 47 قانون اساسی است، و قابل رد می باشد، هرگاه حکومت چنین اراده را دارد به بودجه سال نود و هفت شامل طرح بودجه کند.

این طرح درحالی از سوی مجلس نمایندگان رد شد که وزیر اقتصاد هدف از انتقال پروژه‌های ساختمانی را بلند بردن کیفیت پروژه‌ها، جلوگیری از فساد اداری و رشد متوازن در تمام ولایت‌ می خواند و می افزاید که این وزارت قصد دارد در مدیرت پروژه ها یکپارچگی بوجود بیاورد.

نادری وزیر شهرسازی و مسکن گفت که تمام آمادگی‌ها برای این کار گرفته‌ شده و ظرفیت‌ها نیز ایجاد شده است.

از سوی دیگر قاری زادی، سرپرست وزارت مالیه گفته بود به اساس فقره دوم، ماده 47 قانون، در امور مالی و مصارف عامه، وزارت مالیه صلاحیت دارد که در قانون تعدیل و بودجه‌ی یک اداره را به اداره دیگر به خاطر پیشبرد بیشتر امور انتقال دهد.

کد (26)

>>>   پول ها را خود شان دزدی میکنند.
اگر یک زمانی از وزارت مالیه پرسان شود که تخصیص ها چه شد؟
او میگوید که همه را به حساب وزارت شهر سازی انتقال دادم.
و اگر از وزارت شهر سازی پرسان شود که پول ها چه شد؟
میگوید به قرار دادی ها دادم.
و اگر از وارت هایی که پروژه هایشان زیر ساختمان است بپرسند که کجاست قرار دادی ها و چقدر مصرف شده است و چه اندازه پروژه پیش رفته است؟
آنها میگویند که ما نه از پروژه خبر داریم و نه از تخصیص و نه از قراردادی؟
پس دوباره نزد وارت مالیه و وزارت شهر سازی میروند.
وزارت مالیه و شهر سازی میگویند که چون وزارت خانه های مربوطه از پروژه هایشان و قراردادی هایشان بصورت درست نظارت کرده نتوانستند، باید وزرای مربوطه توسط پارلمان استیضا شوند و به دلیل کم کاری صلب صلاحیت شوند.
و بدین ترتیب گناه و سؤ استفاده و اختلاس و چور و چپاول را از سر خود بچ میکنند.
و اگر احیانأ پارلمان وزرای مالیه و شهر سازی را استیضأ کنند، به هر وکیل ده ده هزار دالر رشوت میدهند و خود را ابقأ میکنند.
اما وزرای که صلاحیت بودجوی ندارند و پول ندارند، این پول رشوه را از کجا کنند که به وکلا بدهند و خود را ابقأ کنند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است