در رابطه با تقرر فاروق وردک منحیث وزیر دولت در امور پارلمانی:
فاروق وردک نسبت دست داشتن در تزویر قانون اساسی بعد از تصویب مجلس بزرگ " لوی جرگه " مرتکب خیانت ملی شده است.
به همین منوال بیش از هفتصد میلیون دالر نسبت مو جودیت مکاتب خیالی از جامعه بین المللی دریافت کرده است که دران اسپنتا و کرزی نیک شریک جرم اند چون وی نمی توانست به تنها یی این لقمه چرب را اختلاس کند.
آیا چنین جنایتکاری شایسته تقرر در چهار چوب این حکومت وحدت ملی می باشد.؟ غنی خو قوم بازی اشکار می کند. بخش اجرایی "خصی" که در تعین افراد بست های بلند حق اظهار نظر 50 در صدی دارد آیا موافق بوده است ؟ و یا واقعن یک اداره مافیایی بر سر نوشت کشور حاکم می باشد.؟
در واقعیت امر از زمان کرزی تا امروز ما با ساختاری مقابل هستیم که دران مافیای سیاسی با مافیای اقتصادی در اتحاد کا مل قرار دارند.
پارسا

>>>   ....به این دولت و این مهره های تکراری اش که خیر برای مردم و کشور نداشته.

>>>   يك چك چك چودرى دزدان عامه را مكافات ميكند
.... فروش سلاح فروش پودر فروش .... فروش تمام شان مشاورغتى ويا وزير كابينهء اين فيلسوف ميشوند ه....ا بر شما بي تذكره هاى جوپان.
ح ع

>>>   مشكل اساسي در اين است،
كه از يك قوم و دو قبيله سه صد سال تاريخ سياسي افغانستان را گروگان گرفته است،
هر وقت كم اورد به عرب پاكستان وطن را مي فروشد،
اگر بازهم زوري شان نرسيد انتحار و انفجار مي كند.
تا از باسود شدن ديگر اقوام جلو گيري كند

>>>   وكلاى جنايت كار مجلس كجا اند كه پاسخ گويند ؟

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است