قرارداد بخش سوم بند کمال خان به یک شرکت ورشکسته ترکی داده شده است.

براساس اسناد یک، قرارداد ساخت بخش سوم بند کمال خان با یک شرکت افغانستانی و دو شرکت ترکی به شمول پنتک امضا شده است. شرکتی که بنا بر اسناد موجود درحال ورشکستگی قرار دارد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هرچند این موضوع را می پذیرد می گوید که پس از منظوری این پروژه از سوی کمیته تدارکات و وزارت اقتصاد پروژه بخش سوم بند کمال خان را با این شرکت امضا کرده است و مسوولیت تایید برنده شدن این شرکت ر ا بدوش کمیته تدارکات می اندازد.

کمیته تدارکات می گوید که این شرکت بدلیل مشکلات مالی درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه ترکیه فرستاده است و تا زمان نهایی شدن حکم دادگاه، این شرکت می تواند در داوطلبی ها شرکت کند.

وزیر اقتصاد در نامه ای به تاریخ 28 حمل 1396 به کمیته تدارکات گزارش داده است که پس از گفتگو با سفیر ترکیه به این نتیجه رسیده است که شرکت پنتک در اثر مشکلات مالی خود رسما ادعای ورشکستگی اش را به دادگاه ترکیه فرستاده است.

موضوع درخواست ورشکستگی این شرکت در نامه وزارت خارجه هم مطرح شده است. سه روز پس از این نامه، رییس جمهور به نیمروز رفت و قرارداد این پروژه امضا شد.

بند کمال خان یکی از پروژه های ملی و زیربنایی کشور است که باید تا چهار سال دیگر تکمیل شود. تجربه ناکام قرارداد پروژه های ملی با برخی شرکت ها در سال های اخیر بسیار وجود داشته است و نگرانی می رود که این پروژه نیز قربانی قرارداد با یک شرکت ورشکسته شود.

کد (26)

>>>   تدارکات ملی یک اداره فاسد است که رییس جمهور بوجود اورده تا از طریق ان به منابع مالی دست یابد هر چند با قربانی کردن پروژه های ملی کشور. در این اداره فاسد افراد بدون داشتن تخصص فقط و فقط به دنبال بهانه جویی هستند تا کمپنی ها را مجبور کنند با دنها تماس گرفته و حق الاجره انها را بپردازند. از طرف وزارت انرژی و اب تمام حقایق مبنی بر ورشکسته شدن این شرکت به کمیته تدارکات ملی و شخص رییس جمهور داده شده بود و انها شروع به زد و بند با این کمپنی نمودند.

>>>   یاد تان باشد که سرنوشت این پروژه نیز به سر نوشت سرک حلقوی کشور که یک شرکت امریکایی و یک شرکت ترکی قرارداد نموده بود دچار میشود. در آن پروژه بیش از ۷۰ ملیون دالر توسط قراردادی ترکی و امریکایی دزدیده شد و سرک کار نه شدو قراردادی فرار کرد!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است