نخست وزیر ایرلند چهارشنبه شب اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری می کند.

به نقل از گاردین، «اِندا کِنی» نخست وزیر کنونی ایرلند و سکاندار حزب «خاندان ایرلندی»- (Fine Gael)- چهارشنبه شب از مقام خود کناره گیری کرد و بدین ترتیب، راه را برای تشکیل یک دولت جدید در این کشور هموار نمود.

«اندی کنی» که با اقدامات خود به خروج ایرلند از رکود بزرگ اقتصادی سال 2008 کمک شایانی نمود، چهارشنبه شب اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری می کند.

وی به اعضای حزب متبوع خود در دوبلین گفت که خود را از ریاست حزب «خاندان ایرلندی» بازنشسته می کند و تا زمان انتصاب یک جانشین- روز دوم ژوین- به انجام وظایف خود در سمت نخست وزیر ایرلند ادامه خواهد داد.

طی ماه های اخیر، نخست وزیر ایرلند به دلیل شکست در حفظ یک دولت اکثریت در انتخابات سراسری 2016 و همچنین نحوه رسیدگی به مجموعه ای از بحران ها در ساختار پولیس این کشور، از سوی هم حزبیان خود تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته بود.

با این حال، اندی کنی به یُمن حمایت گروهی از اعضای مستقل پارلمان ایرلند و حمایت ضمنی حزب «سربازان تقدیر»- (Fianna Fáil) - مهمترین حزب رقیب- در سمت خود باقی ماند.

این معلم 66 ساله و زاده مایو باسابقه ترین عضو پارلمان ایرلند است که نخستین بار با پیروزی در انتخابات 1975 به پارلمان راه یافت. وی به مدت 15 سال رهبری و هدایت حزب راست میانه «خاندان ایرلندی» را برعهده داشت و از سال 2011 نیز بر مسند نخست وزیری تکیه زد.

از آن زمان تاکنون، ایتلاف حزب متبوع و تحت رهبری او به کرات از آشفتگی های سیاسی و اعتراضات عمومی علیه برنامه های ریاضت اقتصادی جان سالم به در برده است.

گفتنی است که رقابت برای جانشینی اندا کنی از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد که اندکی زودتر از پیش بینی ها است. دو نامزد پیشتاز برای تصدی مقام نخست وزیری، «لوو ورادکار» وزیر حمایت اجتماعی و «سیمون کاونی» وزیر دفاع این کشور هستند.

هنگامی که کنی در سال 2011 به عنوان نخست وزیر ایرلند زمام امور را در دست گرفت، این کشور اروپایی همچنان با رکود عمیق اقتصادی 2008 که محصول سقوط بازارهای مالی جهانی و فروپاشی اقتصادی بود، دست و پنجه نرم می کرد.

با این حال، اندا کنی بخش اعظم شهرت و اعتبار خود را مرهون طرح ها و سیاست هایی است که برای خروج ایرلند از رکود و کاستن از حجم بدهی ملی این کشور به مرحله اجرا درآورد؛ هرچند که برنامه ریاضت اقتصادی دولت وی سبب کاهش بودجه در بخش خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و کنترل و نظارت گردید.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است