جنرال مراد به عنوان معین امنیتی وزارت داخله منصوب شده است. این انتصاب در حالی صورت می گیرد که فساد در وزارت داخله و به خصوص بخش پولیس به اوج خود رسیده است و تمامی نا امنی ها به همکاری با هراس افکنان یا کوتاهی پولیس در انجام وظیفه ارتباط پیدا می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، پولیس اولین حلقه از امنیت است، نیروهایی که در نزدکترین فاصله از زندگی مردم قرار دارند و وظیفه ای بس مهم را ایفا می کنند اما آیا در کشوری که همواره در رتبه های اول فساد قرار دارد این نهاد کاهش دهنده جرم و جنایت و افزایش امنیت جامعه است؟

پولیس و قوه قضایی فاسدترین نهادهای افغانستان هستند و گوی سبقت را از تمامی ارگان و سازمان ها در رشوه ربوده است، پولیسی که در مقابل پول حاضر به چشم پوشی قتل یک بی گناه توسط بانفوذان است و قاضی که زیر فشار مقام های حکومتی و یا نمایندگان پارلمان کمر خم کرده و عدالت را زیر پا می گذارد.

حکومت دیکتاتوری اشرف غنی سبب شده است که مهم ترین و اصلی ترین وزارت و ارگان های کشوری زیر سلطه رییس جمهور و یا گروه کوچکی در ارگ اداره شود و جابه جای های برگرفته شده از سیاست سلیقه ای فقط در پولیس و قوه قضایی فرهنگی از فساد در بدل انجام کار و یا امتیاز برای سمت ها را به وجود آورده است.
با چنین رویکردی آنچه از میان رفت، وجدان کاری بود و آنچه به وجود آمد بی پروایی در زیرپانهادن قانون.

رییس جمهور که یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده فساد در انحصار قدرت است کشور را در بحرانی سیاسی فرو برده، بدون در نظر گرفتن نهادهای فاسد نزدیک به خود با نگاهی قوم گرایانه دو وزارت در انحصار قوم دیگر را قلب فساد می خواند در حالی که درصد پشتون های وزارت داخله بیش از مقام های تاجیک آن می باشد.
چنین فرافکنی های تنها باعث سردرگمی و عدم تمرکز برای از میان بردن فساد از سوی نهادهای مسوول می شود.

وزارت داخله در پی نگرانی ریاست جمهوری با برگزاری کنفرانسی اولین گام برای تغییر قانون پولیس را با همکاری دادستانی کل، وزارت عدلیه و کمیسیون حقوق بشر برداشته است و هرچند اکثریت برنامه ها در این حکومت تنها در مرحله گفتگو و ارایه پیشنهاد باقی می ماند تا حرف برای نشست های خارجی و یا فریب مردم داشته باشند.

پولیس افغانستان جدای از تامین امنیت در مناطق مختلف اکنون در میدان جنگ علیه گروه های مخالف مسلح می جنگند و از سوی دیگر در رهبری ناکارآمد، جابه جایی های سلیقه ای و فساد گسترده در فاصله دور از اعتماد مردم قرار دارد.

یکی از مهمترین عاملی که سبب ترفیع و یا استخدام در نیروهای پولیس می شود، وابستگی فرد به مقام و جریان و یا رشوه است و جدای از آن برخی از نیروهای آموزش دیده با وجود کارآمدی و صلاحیت باید برای رسیدن به جایگاه بهتر انتظار طولانی را تاب بیاورد.

خلای قانونی یکی از راه های گریز برای نیروهای پولیس است که در برابر جرایم یا چشم پوشی می کنند و یا قانون را بر اساس منافع تعریف و اجرا می کنند، تنها پایتخت مملو از کارشکنی های می باشد که حتی دزدی های مسلحانه و اختطاف ها در نزدیکی پوسه های پولیس اتفاق می اند و هیچ واکنشی صورت نمی گیرد.

آمارهای بالا از قتل، حمله، دزدی، اختطاف، باج گیری و ... چنان در کابل رعب و وحشتی در میان مردم به وجود آورده است که هیچ شهروندی جرات بیرون رفتن در شب را ندارد و این در حالی است که هم پولیس و هم نهادهای امنیتی در پایتخت آگاه از عمق جرایم بوده اما یا اختیاری برای مبارزه با خشونت ها ندارد و یا چنان غرق در فساد و معامله شده اند که بر هرج و مرج می افزایند.

هرچند حکومت و نوع نگاه سلیقه ای ریاست جمهوری و نهادهای زیرربط نسبت به امنیت، خود دلیل اصلی ضعف پولیس و افزایش خشونت ها می باشد و در بسیاری از موارد مقام ها اختیاری برای کنترل و یا مقابله با جرایم نداشته و یا در مقابل مجرم با نفوذی قرار می گیرند که از حمایت بالادستی ها برخوردار است.

قوانین در پولیس نیز یکی از چالش ها بر سر تامین امنیت می باشد، این قوانین از دیرباز بدون تعدیل و یا تغییر سبب شده است در دوران جدید قابل اجرا نباشد و یا زیان های بسیاری برای جامعه داشته باشد.

افغانستان نیازمند برقرار امنیت حداقل در شهرهای نسبتا با ثبات است و امیر میسر نمی شود مگر با تغییر در قوانین، مبارزه با مقام های فاسد، بالابردن سطح سواد نیروها در پولیس و مهم تر این این موارد: سیاست زدایی از پولیس افغانستان.

کد (18)

>>>   وزیر داخله راباید سفیر بسازند ویک افسرمسلکی ودرس خوانده پولیس را وزیر تعیین کند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است