نشست کابل که به‌ هدف حمایت از خوکفایی دولت بر مدیریت بحران و استقرار امنیت و صلح طرح‌ریزی شده است، به سه چالش کلان دست و پنچه نرم می‌کند:

۱. ضعف مقبولیت اجتماعی
بی‌ثباتی امنیتی در کشور سبب نارضایتی گسترده مردم در برابر دولت شده است. تنها در یک هفته نزدیک به ۱۲۰۰ نفر خون ریخته اند و شش ملیون شهروندان کابل زخم روحی برداشته اند. بی‌ثباتی پایتخت، ولایات استراتژیک قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار را نیز دچار توهم کرده است. بی‌ثباتی امنیتی سطح نارضایتی مردم را در برابر دولت به پایین‌ترین مرز رسانیده است.

۲. بحران سیاسی و ساختاری دولت
ضعف مقبولیت اجتماعی هزاران شهروند را به جاده‌های کابل برون آورد. تظاهرات مدنی خواهان دگرگونی‌های گسترده در ساختار نظام سیاسی و به صورت خاص تغییر مدیریت و استراتژی امنیتی گردید. دولت بگونه بی‌سابقه، غیر قابل تصور و برخلاف قانون اساسی تظاهرات را به رگبار کشید. برخی از گرو‌های سیاسی در حمایت از شهروندان معترض برآمدند. وزیر خارجه که رهبری حزب جمعیت را دارد خواهان برکناری رهبران و سیاست‌گذاران امنیتی شد. جمعیت که یکی از بازی‌گران حکومت است بحران سیاسی و ساختاری حکومت را رقم زد.

۳. بحران اعتماد
برخی شعارهای تظاهرات رنگ قومی گرفتند و حساسیت‌هایی را به بار آوردند. حضور چهره‌های رایکال قومی در میان تظاهرات مدنی این روی‌کرد را نمایان‌تر گردانید. این روش سبب شد تا برخی گروه‌های قومی در مخالفت با تظاهرات مدنی شعارهای تباری، حتا در حمایت از مدیران امنیتی و رییس جمهور سر دهند. این واکنش‌ها وضعیت را آسیب‌پذیرتر از همیشه ساخته و بانگ بحران اعتماد را به صدا در آورده است.

در چنین وضعیتی، نشست کابل چه چیزی را به نمایش می‌گذارد؟ جامعهء جهانی که با حضور فعال خود در افغانستان اوضاع را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کند، پی‌آمد این سه چالش کلان را به خوبی درک می‌کند. حکومت وحدت ملی به هیچ صورتی نمی‌تواند پرده به روی این چالش‌ها بکشد. این کار در حالی صورت می‌گیرد که صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه که نقش هم‌آهنگ کنندهء این نشست را دارد بر چالش ساختاری حکومت اثر گذاشته است.
بهتر می‌بود تا:
نخست، دولت این نشست را تا تامین ثبات نسبی به تعویق می‌انداخت. حداقل روسای وحدت ملی بحران ساختاری را در سکوی مدیریت امنیتی مرفوع می‌گردانید.
دوم، دولت شواهد لازم را در شناسایی عاملین حملات انتحاری اخیر تهیه می‌کرد و آن‌را در اختیار جامعهء جهانی قرار می‌داد و تقاضای فشار بیش‌تر را بر عاملین آن می‌کرد.
سوم، استراتژی جدید امنیتی را برای جلوگیری از حملات تروریستی در کابل تهیه و بررسی می‌گرفت و برای جلب حمایت آن در سطح بین‌الملل لابی‌گری راه می‌انداخت.

ملک ستیز

>>>   حکومت وحدت ملی متشکل از اقوام با هم برادر پشتون،پشتون و پشتون

>>>   سید مسعود حسینی استاد دانشگاه هرات:

برای من تا کنون این پرسش بدون پاسخ مانده که چرا مثلاً: والی بلخ بلخی باشد و والی و قوماندان امنیه‌ی قندهار، قندهاری و رئیس امنیت و گمرک و مستوفی فلان ولایت از همان ولایت باشد؛ اما والی هرات از کابل و قوماندان امنیه‌اش از هلمند و رئیس امنیتش از لوگر و رئیس گمرکش از تخار و مستوفی‌اش از لوگر و خیلی از رؤسای دیگر اداره‌هایش، از دیگر ولایت‌ها و غیر بومی باشند؟! چرا؟ آیا این یک معما نیست؟
این در حالی است که اهالی هر ولایت به مشکلات و چالش‌های آن ولایت نسبت به هرکس دیگری آگاه‌ترند و در قبال ولایت و مردم خود احساس مسؤولیت بیشتری دارند! تا این‌که یک آدمی از جایی دیگری بیاید و فقط به فکر جیب خود باشد و در برابر مردم هرگز پاسخگو نباشد!
به نظر من زمان آن فرا رسیده تا مردم تمام ولایات و به ویژه مردم هرات، خود دست به‌کار شوند و از این بیش اجازه ندهند که چندنفر فرصت‌طلب، نابخردانه سرنوشت آنان را به بازی بگیرند و بر ریش همه بخندند!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است