همانطوریکه میدانیم در این اواخر حلقات ارگ چندین بار است که بخاطر کسرشآن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هیاهوی "دوسیه" سیاسی شده جنرال عبدالرشید دوستم را از حنجره دادستانی و محاکم "گوش بفرمان" افغانستان بلند می کند. متآسفانه بنابر عوامل و علل نامعلوم تا هنوز از جانب حقوقدان های محترم نیز کدام تفسیر عینی، بیطرفانه و مسلکی در مورد صورت نگرفته است یا حداقل من ندیده ام.

بنآ بنده به صفت یک شاگرد حقوق می خواهم بیطرفانه و با رعایت حرمت و امانتداری کامل به مسلک مقدس "حقوق" تفسیر خود را طی چند جمله مختصر بیان کنم:
مصونیت قضایی و مکانیزم محاکمه رییس جمهور، اعضای پارلمان و قضات توسط قانون تنظیم گردیده است. اما در مورد مصونیت قضایی و پروسیجر محاکمه معاونین رییس جمهور ظاهرآ قانون سکوت کرده است!
این بدان معنی نیست که مصونیت قضایی و مکانیزم محاکم معاونین ریاست جمهوری در ردیف عمومی شهروندان کشور قرار گیرد.

از آنجاییکه اصول انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با تفاوت از بعضی ممالک دنیا که رییس جمهور معاونین خود را بعد از پیروزی در انتخابات در مجلس علیا یا سفلای پارلمان معرفی و طالب اخذ رآی می گردد، طوری مسجل شده است که رییس جمهور با معاونین خود مستقیماً در برابر رآی ملت قرار می گیرد. در اینصورت مردم رآی خود را نه تنها برای رییس جمهور بلکه برای معاونین نیز می دهند. یعنی معاونین رییس جمهور مانند خود رییس جمهور توسط رآی مستقیم مردم انتخاب می گردند. بنآ مصونیت قضایی و مکانیزم محاکمه آنها فقط و فقط مربوط ماده 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان می گردد که در باره رییس جمهور قرار آتی تسجیل شده است: (رییس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده "69" مسوول می‌باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتیکه این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه لوی جرگه (مجلس بزرگان) را دایر می‌نماید. هر گاه لویی جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کرد، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.)

بدینصورت با صراحت کامل می توان اذعان کرد که حکم این ماده نه تنها برای رییس جمهور بلکه برای معاونین ریاست جمهوری جاری می گردد. مهمتر از همه اینکه در هیچ نقطه ای از قوانین افغانستان مفادی در ارتباط به مصوونیت قضایی و مکانیزم محاکمه معاونین رییس جمهور ظاهرآ وجود ندارد و همچنان برخلاف جاری شدن حکم ماده 69 قانون اساسی بالای معاونین نیز هیچ جایی اشاره نشده است.
احتمالاً چنین اعتراضی مطرح شود چونکه مصونیت قضایی و مکانیزم محاکمه معاونین در قانون صراحت داده نشده است بنآ باییست در ردیف عمومی شهروندآن کشور قرار گیرد!

استجواب حقوقی و منطقی همین است که معاونین ریاست جمهوری مانند خود رییس جمهور توسط رآی مستقیم مردم انتخاب شده اند. بنآ حکم ماده 69 قانون اساسی بالای معاونین نیز جاری می گردد.

از جانب دیگر بنده با اطمینان و صراحت کامل خاطرنشان می سازم که قانون اساسی افغانستان از آغاز تا انجام یعنی سرتاپا متناقض، ناتکمیل، بحث برانگیز، با اغلاط حقوقی و ادبی و غیرمسلکی تسجیل شده است که بسیاری از مفادات آن ایجاب تفسیر، تشریح و توشیح را می کند که باید با حقوقدان های مسلکی، باتجربه، بیطرف و غیرسیاسی تفسیر، تشریح، توشیح و رهنمایی گردد.

با احترام
داکتر اکبر همت

>>>   مسخره گى يك حكومت!
كوچه هاى شيرپور و وزير اكبر خان سنگ چيده شد!
فكر مى كنند مردم احمق اند؟
#مسلم_شيرزاد

>>>   ماده شصت ونهم قانون اساسی افغانستان:
رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق احکام این ماده مسئول می باشد.
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. درصورتیکه این تقاضا از طرف دوثلث کل آرای ولسی جرگه تائید گردد، ولسی جرگه درخلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.
هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل وموضوع به محکمه خاص محول میگردد محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه وسه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.
دراین حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده هفتادم:
معاش ومصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.
ماده های فوق بسیار واضیح است و جای تفسیر درآن قابل مشاهده نه میباشد و به صورت واضیح نام رئیس جمهور برده شده است، زیرا در این صورت خلا قدرت بوجود میاید و آن هم در موجودیت شخص رئیس جمهور و این موضوع درماده های فوت شخص رئیس جمهور واضیح است.
بناءْ میتوان گفت که در ماده فوق نه میتوان اتهام ها و خیانت ها معاونین رئیس جمهور را جست بلکه میتوان انرا در بخش های دیگر مانند وزراٰ، وکلا و غیره باید سراغ کرد، نه درماده ۶۹ قانون اساسی.

>>>   تقدیم به کانتینریارها وتکنوکرات های بی ریشه:
کسانیکه باور به کانتینر و سنگ های سمنتی دارند و همیشه در میان دیوار های حصار شده پنهان اند و کمتر میخوابند و زیادتر عوام فریبی میکنند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است