نشریه ترک: اسراییل گاز فلسطینیان را به سرقت می‌برد
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۵    ۱۳۹۶/۴/۲۵ کد خبر: 135912 منبع: پرینت

نشریه ترکیه‌ای گازته دیوار نوشت: اسراییل در مناطقی که به بهانه امنیت بسته است، نه تنها مانع از دسترسی آنها به گاز می‌شود، بلکه گاز آنها را به سرقت می‌برد.

فهیم تاشتکین، در نشریه"گازته دیوار" به تحلیل تحولات منطقه و روابط ترکیه و اسراییل پرداخت که از نظر خوانندگان می‌گذرد. کسانی که غزه را ورد زبان خود کرده‌اند، در غصب گاز طبیعی متعلق به فلسطینی‌ها توسط اسراییل شریک می‌شوند. برات آلبایراک، داماد اردوغان با استینیتز، وزیر انرژی اسراییل به مانند یک تاجر رفتار کرد! این 2 دست به دست هم داده و نقشه احداث خط لوله برای انتقال گاز شرق مدیترانه از طریق اسراییل به ترکیه و از آنجا به اروپا را طراحی می‌کنند. استینیتز بعد از حمله مرمره آبی در سال 2016 با همتای ترک خود در در استانبول دیدار کرده و اولین گام برای عادی شدن مناسبات میان 2 کشور برداشته شد.

همه چیز به سرعت جریان یافت. با توجه به این که 2 وزیر برای چهارمین بار دیدار کردند، چنین به نظر می‌رسد که آلبایراک قبل از پایان امسال، به منظور شکل گیری قرارداد چارچوب به اسراییل تشریف خواهد برد.

طرح مذکور از این قرار است که در سال 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه فرستاده شود. در این طرح که نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ سیاسی نیز جایگاه اسراییل را مستحکم‌تر خواهد کرد، ترکیه نقش کلیدی ایفا می‌کند. دومین خط لوله با درخواست اسراییل با اتصالات قبرس و یونان، به ایتالیا کشیده خواهد شد. چون هزینه این خط که 2200 کیلومتر است، در مقایسه با خط لوله‌ای که از ترکیه عبور می‌کند، 2 برابر است، اسراییل آن را چندان ترجیح نمی‌دهد. اتحادیه اروپا که گاز شرق مدیترانه را به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه می‌بیند، مسیر این پروژه را هموار کرد.

استینیتز گفته است که در خصوص تحقق بخشیدن به آرزوهای "تهاجمی" خود در مورد گاز طبیعی مصمم هستیم. از کلمه «تهاجمی» واقعا به جا استفاده کرده است. زیرا بخشی از گاز طبیعی که هم ترکیه خواهد خرید و هم برای فروش آن به اروپا واسطه خواهد بود، سرقتی است و بخشی نیز از منطقه جنگی بدست خواهد آمد. اگر موضوع غصب مطرح است، باید حتما مهاجم بود!

با شراکت انرژی، سیر عادی شدن مناسبات ترکیه_اسراییل معنی دار شد. هم به عنوان سخنگوی دعوای فلسطین و حامی غزه خود را معرفی می‌کنند و هم در صدد انعقاد چنین قراردادی با اسراییل هستند. دولت حزب عدالت و توسعه به دروغ از حصر محاصره غزه در سایه توافق مرمره آبی با اسراییل انگاره سازی می‌کند.

اسراییل در سایه فعالیت‌هایی که از سال 1999 آغاز کرده، به 800 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی دست یافت. اگر این مقدار گاز را به خارج نفروشد، برای 50 سال این کشور کفایت می‌کند، ولی می‌خواهد با قرار دادن عمل انجام شده در روند مساله لاینحل فلسطین، این گاز را هر چه سریعتر به خارج بفرستد. حتی اگر تبعید و غصب‌ها در سال 1948 فراموش شود و مرزهای سال 1967 مورد قبول واقع شود، باز هم بخشی از این ذخایر در منطقه اقتصادی انحصاری فلسطین جای دارد. حال آنکه طبق قرارداد اوسلو، اسراییل باید برای استخراج این گاز با دولت فلسطین همکاری کند.

شرکت انرژی اسراییل به همراه یک شرکت انرژی آمریکایی از مدت ها پیش در آبهای ساحلی آشکلون، گاز استخراج می‌کنند. طبق تحقیقات شرکت سومو که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و وزارت خارجه هالند تامین مالی می‌شود، اسراییل در این استخراج غیرقانونی به بسترهای گاز در فلسطین نیز تجاوز می‌کند.

40 میلیارد مکعب از این گاز به فلسطینی‌ها تعلق دارد. در بستر دیگر نیز 28 میلیارد مترمکعب از گاز به فلسطینی‌ها تعلق دارد که نیاز 15 سال این کشور را تامین می‌کند.

اسراییل در مناطقی که به بهانه امنیت بسته است، نه تنها مانع از دسترسی آنها به گاز می‌شود، بلکه گاز آنها را به سرقت می‌برد. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر فلسطینی‌ها بتوانند گاز خود را استفاده کنند، سالانه 2.5 میلیارد دالر درآمد بدست می‌آورند، ولی نه تنها نمی‌توانند از گاز استخراج شده در سرزمین خود استفاده کنند، بلکه حتی مشتری خرید این گاز نیز هستند. نمی‌توانند برق خود را تولید کنند، زیرا سوخت و یا تاسیسات لازم را ندارند.

اسراییل در حمله های سال 2006 و 2014 این تاسیسات را تخریب کرد. در نتیجه فلسطین برق مورد نیاز خود را هم از اسراییل می‌خرد. آن هم نیاز این منطقه را تامین نمی‌کند و روزانه فقط 4-3 ساعت برق به غزه داده می‌شود ولی دروغ گویان و حامیان دروغین مساله فلسطین به این موضوع توجه نمی‌کنند.

کد(6)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اسراییل
گاز
نظرات بینندگان:


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است