ارگان های امنیتی در جریان ماجراها هستند و بعضی سفارت ها را در اطلاع گذاشته و آنها به سفارت شان نرفته بودند. این انفجارها برای تمام مردم تکان دهنده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سید اکرام، عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با "محور" در خصوص ناامنی ها و حوادث در تظاهرات مردم کابل گفت: حکومت باید در رابطه با ارگان های کشفی و امنیتی تجدید نظر کند. تمام مردم شاهد هستند که اینها در وظیفه شان ناکام هستند.

این عضو مجلس نمایندگان درخصوص حمله انتحاری روز چهارشنبه 10 جوزا در پایتخت تصریح کرد: از حمله روز چهارشنبه تمام ارگان های امنیتی مطلع بودند که دشمن حمله می کند اما چطور نتوانستند جلوی حادثه را بگیرند؟ تمام ارگان های امنیتی در جریان ماجرا بودند و بعضی سفارت ها را در اطلاع گذاشته بودند و آنها به سفارت شان نرفته بودند. این انفجارها برای تمام مردم تکان دهنده بود.

وی بیان کرد: در طی یک دقیقه سه انفجار در مراسم نماز پسر معاون مجلس سنا اتفاق می افتد، قوماندان امنیه شهر کابل، وزیر داخله، امنیت ملی کشور و ارگان های محلس باید جواب بدهند که این چه وضعی است؟ اگر ارگان های امنیتی نمی توانند انجام وظیفه کنند، شرافتمندانه استعفا دهند.

سید اکرام، تظاهرات مدنی را مطابق قانون اساسی، حق هر شهروند خواند و بیان کرد: وقتی مردم با احساسات نیک و برای عدالت خواهی بر می خیزند، هیچ گزینه ای برای حکومت، جز حمایت از جان و مال شان نیست لذا باید با تجدید نظر در ارگان های امنیتی قناعت مردم حاصل شود.

کد (26)

>>>   تقصیر از آی اس آی است ، چون آنها امنیت خیل ها یا واضحتر شرکت سهامی پنشیر وردک که قبلا بنام امنیت ملی یاد میشدرا فریب میدهند، آنها برای اینکه دالر گزاف ازین کمپنی بدست آرند توسط جاسوس های جعلی خود به شرکت سهامی اطلاع میرسانند که درفلان مکان حادثه میشود درمقابل لک هاد الر از شرکت اخذ میکنند واطلاع را هم طور مجهول به شرکت سهامی پنشیر وردک میرسانند طوریکه قابل جلوگیری نباشد ، نتیجه شرکت هم لاف میزند که از قبل آگاه بوده حادثه هم واثع میشود لک هادالر را هم جنرالان آی اس آی بدست می آورند با یک تیر دونشان میزنند ،
ر

>>>   Motaref
نمونه اي از دسپلين و فرهنگ حكومت داري!
وزير در سفر به خارج از كشور به سر مي برد، يك مامور ارگ (مشاور شوراي امنيت) از فرصت استفاده كرده و ٩٠ تن از افسران بلندرتبه اين وزارت را بدون اين كه وزير در جريان باشد، بركنار مي كند. به اين فرهنگ و دسپلين مسخره حكومت داري نگاه كنيد. از نظر سلسله مراتب اداري و حقوقي، وزير يك جايگاه حقوقي و تعريف شده در قانون دارد، اما چيزي به نام مشاور شوراي امنيت فاقد جايگاه حقوقي است و نهايتا يك مشاور براي رييس جمهوري است، نه رييس سه نهاد امنيتي. مشاور شوراي امنيت وظيفه دارد تا جلسات شوراي امنيت را تنظيم كند و به رييس جمهور مشورت بدهد، نه اين كه در كار وزارت خانه ها دخالت كند. چيزي كه در حكومت وحدت ملي شاهد آن هستيم، ساختارشكني و بي اعتبارسازي نهادهاي قانوني و جايگزين ساختن نهادهاي فراقانوني و سليقوي به جاي آن هاست. و هيچ كس هم در برابر اين قانون شكني ها و رفتارهاي فراقونى صداي خود را بلند نمي كند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است