وظیفه عبدالرازق وحیدی، در ماه جدی سال گذشته به اتهام فساد به تعلیق درآمد. گفته می شد که حکومت زمینه محکمه او را فراهم می کند. گفتند که جمع آوری مالیات شرکت های مخابراتی فساد کرده است.

وحیدی در این چند ماه به هر رسانه ای نامه نوشت و خواستار توضیح دلایل تعلیق اش شد و گفت که اگر سندی دال بر فسادش وجود دارد، باید علنی شود. پس از آنکه آریوبی نامزد وزیر این وزارت شد، وحیدی هم از اتهام تبریه گردید؛ بی محکمه و بی توضیح خاصی.

برای من آنچه که جالب بود، بازی با کارت فساد بود. اگر حکومت راست گفته، باید وحیدی محاکمه می شد نه رفع اتهام. اگر اتهام فساد سیاسی نبود، چرا بعد از موفقیت غنی برای معرفی یک نامزد وزیر دلخواه اش برای وزارت مخابرات، از وحیدی رفع اتهام شد؟

قصد نتیجه گیری کلی را ندارم اما نگاهی بر سرنوشت وحیدی، این نگرانی را تشدید می کند که «مبارزه با فساد» در معنای واقعی اش به کار می رود یا کنایه ای است از برخورد گزینشی و جنگ بر سر انحصار قدرت؟

اتفاق دیگری که افتاد، برکناری بلیغ از وزارت فواید عامه بود و احتمالا تعیین وی به عنوان والی دایکندی. بلیغ نه متهم به فساد شد و نه محکوم به کم کاری. یک دست سازی کابینه تا این حد، برخلاف آنچه که در بن توافق شد، سوال های زیادی را مطرح می کند. از آن جمله، این سوال را که معیارهای وزیر شدن در این کشور چیست؟

خلیل پژواک

>>>   معیار والی شدن درهلمند معدن تریاک هفت ملیون دالر است اگر شما هشت ملیون بدهید والی موجوده که هفت ملیون دالر داده برطرف میشود ( نقل قول از زلمی زابلی مشرانو جرگه )

>>>   فقط همین قدر باید گفت که چون مقرری وحیدی خودش در حقیقت یک فساد بود بناً عزلش از مقامش رفع فساد شده میتواند. بناً حق به حقدار رسیده تشویش نکنید.

>>>   وحيدي بايد غني را به محاكمه بين المللي كش نمايد، ر أعاده شخصيت نمايد، غني ديوث هميش قضاوت ملا نصرالدين را مينمايد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است