ساختارگرايى كه خود را قوانين و قواعد حاكم بر پديده ها مى داند، مى كوشد تا توضيح دهد كه ساختارها به عنوان متغير مستقل چه تاثيرى بر روى رفتارها (يعنى بر متغير وابسته) دارند.

از نظر ساختارگرايى سياسى رابطه بى واسطه و مستقيمى بين ساختارها و ماهيت رفتارها و سياست هاى يك نظام سياسى وجود دارد. به هر اندازه ساختار دولت پيچيده تر باشد و تمايز و انفكاک ساختارى در آن به نحو كامل ترى صورت بگيرد، ضمن اينكه گذار از ساخت كهنه به سيستم نو را نشان مى دهد، معين مى سازد كه سياست ها و تصميم هاى برآمده از آن تا چه حد مدنى و دموكراتيك اند. به عبارت ديگر نوعيت ساختارها، چگونگى خروجى هاى نظام سياسى را تعريف و تبيين مى كند و جنس و فصل آنها را مشخص مى نمايد. از سوى ديگر بين خروجى هاى نظام سياسى و ادامه حيات آن نوعى رابطه منطقى برقرار است.

يافته هاى جامعه شناسان سياسى به ما مى گويد كه يكى از فاكتورهاى حفظ و تداوم يك نظام سياسى، تعادل افکنى ميان ظرفيت هاى نظام و تقاضاهاى جامعه مى باشد. دولت هاى عقلانى و توسعه گرا سعى مى ورزند كه پا به پاى صعود منحنى مطالبات قشرها و طبقات مختلف جامعه، ميزان كارآيى و پتانسيل هاى نظام را افزايش داده و ارتقا بخشند. به عبارت ديگر سياستگذاران نظام با مفروض گرفتن اين اصل معرفتى( كه جامعه يك هستى پويا و سيال و متحول است) همواره تلاش مى كنند تا در پاسخ به آن چرخه توليد و بازتوليد ظرفيت هاى نظام را فعال نگهدارند و هر دم بر حركت اش بيفزايند.

به اعتقاد نظريه پردازان اين عرصه اگر ظرفيت لازم براى پاسخگويى به نيازها و درخواست هاى فزاينده جامعه ايجاد نشود، ممكن است فرآيند فروپاشى نظام شروع شود. اين دسته از پژوهشگران بدين باور اند كه پيچيدگى ساختارى، تقسيم كار و افزايش سطح مطالبات مشاركت جويانه، ضمن تسريع نمودن روند تضعيف و از هم گسيختگى همبستگى سنتى، بنيان هاى نظام سياسى توسعه نيافته را هدف گرفته و زمينه را براى تعارضات هويتى رقم خواهد زد. از اينرو محققان براى مهار اين عامل و عبور موفقانه از اين چالش فربه، تیورى نهادسازى را مطرح كرده اند.

نهاد سازى وجه عينى و بيرونى نظريه نهادگرايى است. اين نظريه براى پاسخ به اقتضاهات توسعه به ويژه براى تمهيد نيازهاى امنيتى پديد آمده است، زيرا مبناى اصلى توسعه اقتصادى، اجتماعى، سياسى و ... را تامين عنصر امنيت تشكيل مى دهد. اين نظريه با مفروض گرفتن اين نكته كه سلامتى يک نظام سياسى در حال توسعه را معمولا تعارضات هويتى، انباشت قدرت و جامعه توده وار تهديد مى كند، نهادگرايى هويتى، نهادگرايى حقانيتى و نهادگرايى در جامعه مدنى را مطرح كرده اند و نظريه پردازان سعى كردند با تبيين و بسط نظريه نهادگرايى راهى براى مهار بحران ها و تسهيل فرآيند توسعه جوامع در حال گذار بيابند.

از نظر لوسين پاى نهادگرايى هويتى تاكيد اش بر رفع بحران هويت نه صرفا از طريق متغير مستقل (ناسيوناليسم) بلكه به وسيله متغير واسطه اى به نام كثرت گرايى نيز مى باشد. وى معتقد است پلوراليسم پتانسيل حل بحران هويت و صورت بندى ناسيوناليسم مدنى را در خود دارد. از سوى ديگر نهادگرايى حقانيتى تامين امنيت، ثبات و آزادى را محصول نظم حقوقى مى داند و بر ايجاد و توسعه نهادهاى قانونى در اين عرصه توجه دارد اما نهادگرايى در جامعه مدنى، ضمن گسترش كمى و كيفى نهادها و رشد سطح كارآمدى آنها اصل نظارت بر حاكميت و ديناميزم ساختارى دولت را از اهداف محورى خويش اعلام نموده و تحقق اين امر را از طريق حضور احزاب در دستگاه قانون گذارى و وضع قوانين دموكراتيک كه معطوف به تامين حقوق شهروندان مى باشد، پى مى گيرد.

عبدالله پیمان

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است