شكاف هاى اجتماعى

در جامعه شناسى سياسى موضوع شكاف هاى اجتماعى از محورى ترين مباحث در زمينه شناخت تعارضات جامعه به شمار مى رود. جامعه شناسان تلاش كرده اند تا دريابند كه صورت بندى نيروها و گروه هاى اجتماعى در يك جامعه محصول چه علل و عواملى است. يافته هاى تجربى در اين حوزه نشان مى دهد كه گروه بندى هاى اجتماعى و سياسى در عالم واقع وقتى تحقق مي آبد كه شكاف هاى اجتماعى فعال وجود داشته باشد؛ زيرا اين شكاف ها بازتاب دهنده علايق و ارزش هاى متعارض در جامعه اند. ممكن است شكاف هاى اجتماعى هر جامعه اى بسته به متغيرهاى تاريخى، جغرافيايى و... از همديگر تفاوت داشته باشند و يا با پارامترهاى يكديگر يعنى شاخص طبقاتى، قومى، مذهبى و... قابل توصيف و تحليل نباشند اما وجه اشتراك آنها در امر بخش بخش ساختن جامعه و ايجاد مرزبندى هاى روشن ميان جمعيت نهفته است.

شكاف هاى اجتماعى دو نوع اند؛ يكى شكاف هاى ساختارى و ديگرى شكاف هاى تاريخى. شكاف هاى ساختارى، شكاف هايى هستند كه به مقتضاى برخى ويژگي هاى دگرگونى ناپذير و پايدار در جامعه انسانى پديد آمده اند و همواره وجود دارند؛ همانند تداوم تقسيم كار، تقسيم جنسى و سنى ميان زن و مرد، پير و جوان. پاره اى ديگر از شكاف هاى اجتماعى حاصل سرنوشت تاريخى يك كشور هستند. ماهيت فعل و انفعالات و چگونگى برخوردها و كشمكش هاى تاريخى در پيدايش و صورت بندى اين شكاف ها در هر جامعه اى تعيين كننده اند.
از نمونه هاى شكاف هاى تاريخى، شكاف هاى مذهبى و فرقه اى، شكاف ميان دين و دولت و شكاف هاى قومى و زبانى بايد نام برد. هر گاه شكاف هاى اجتماعى بر حسب علل و عوامل گوناگون يا شرايط خاصى بر روى هم انباشت شوند و يكديگر را تقويت كنند، شكاف هاى متراكم ناميده مى شوند و اگر به سوى تضعيف يكديگر حركت كنند و همديگر را قطع كنند، شكاف هاى متقاطع خوانده مى شوند.

افغانستان مانند خيلى از كشورهاى ديگر داراى تعدد گروه هاى قومى و مذهبى است. روابط اين گروه ها با يكديگر بيشتر در نسبت با نظام سياسى و ماهيت سياست هاى دولت تجسم يافته است. به عبارت ديگر تشديد يا تضعيف شكاف هاى اجتماعى، محصول سرشت نهاد دولت و چگونگى مديريت تعارضات فروملى از سوى آن مى باشد و بالعكس لذا در اين كانتكست بررسى و تبيين متغير شكافهاى اجتماعى بدون سنجش متغير ساخت سياسى يا نهاد دولت ناممكن است، براى اين كه ميان اين دو متغير رابطه دو سويه و نيز همپوشان برقرار است كه همديگر را دچار قبض و بسط مى سازند.

نهاد دولت در افغانستان به علت اينكه ناشى از تصورات، باورها و ارزش هاى قومى است و متكى بر پيش فرض هاى هستى شناسانه قبيله اى، به متغير اصلى فعال سازى و تراكم شكاف هاى اجتماعى مبدل شده و پتانسيل تقويت و توسعه بحران ها را در جامعه افزايش داده است. اگر اين گزاره را به زبان روش شناختى قياسى ترجمه كنيم، اين خواهد شد كه به سبب عدم سنخيت و همخوانى ماهوى ميان ساخت اجتماعى و ساخت سياسى، رفتارهاى دولت منتج به رشد و توسعه شكاف هاى اجتماعى شده و جامعه را به سراشيب تعارضات قومى و چند پارگي هاى فروملى مى برد.

وجود رابطه ديالكتيكى ميان نظام سياسى و شكاف هاى اجتماعى در افغانستان، از يكسو به تخريب پيش زمينه هاى گفتگوى ميان گروهى و افزايش سطح تنش هاى قومى انجاميده و از سويى به بازتوليد و تداوم بحران مشروعيت و كارآمدى در نهاد دولت منجر شده است. به تعبير ديگر، سنتز يا "هم نهاد" ديالكتيك دولت و شكاف هاى اجتماعى، فقدان مشروعيت قانونى و مشروعيت جامعه شناختى در كشور مى باشد. معناى اين سخن اين است كه دولت به عنوان يك هستى قراردادى و نهاد حقوقى كه از دل سازوكارهاى مدنى و دمكراتيك بيرون مي آيد، به جاى تامين امنيت، توزيع عادلانه منابع، كالاها، خدمات و ارزش ها كه وظايف و كار ويژه اصلى آن را تشكيل مى دهد، سياست هايى را در عرصه فرهنگى و مديريت تضادهاى اجتماعى در پيش گيرد كه لزوما با روح قانون اساسى و ماهيت ساختارى اش تعارض داشته و مالا به سلب هر دو نوع مشروعيت مى انجامد. لذا به همان اندازه كه نقش دولت در تشديد و توسعه شكاف هاى اجتماعى در افغانستان موثر بوده و است به همان مقياس نقش شكاف هاى اجتماعى در انحراف نهاد دولت نيز تعيين كننده است.

عبدالله پیمان

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است