حکومت وحدت ملی در امر مبازه با فساد برخورد سلیقه ای و سیاسی می کند.

ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان در نشست روز سه شنبه 21 سنبله 96 این نهاد درخصوص گسترش فساد در حکومت وحدت ملی گفت: حجم کلی فساد در حکومت قبلی 2 میلیارد دالر سنجش شده بود که این میزان در حکومت وحدت ملی یک افزایش 45 درصدی داشته و به 3 میلیارد دالر رسیده است.

تیموری درخصوص ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین در حکومت وحدت ملی گفت: در مورد این مرکز خوشبین هستیم و پرونده هایی که بررسی شده در تاریخ کشور بی سابقه است اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه در معرض مداخله سیاسی و پرونده ها در معرض برخورد سیاسی و گزینشی است و راه حل آن برای حکومت وحدت ملی بسیار معلوم است.

وی افزود: راه حل برخوردهای سیاسی و سلیقه ای در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، تاسیس کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری است که رهبری و نظارت از این کار را انجام دهد.

مطابق بررسی های این نهاد، میزان فساد در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبل از آن نزدیک به 45 درصد افزایش یافته است.

کد (26)

>>>   نام خدا چه دقیق محاسبه کردین انشاالله اشتباء خو نکردیم شاید که ۴۵،۰۰۱ درصد باشد .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است