فساد اداری، دومین خطر بزرگ بعد از تروریزم
هدف از ساخت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، به محکمه کشاندن مقامات بلند رتبه دولتی ملبس به فساد بود اما تاکنون هیچ وزیر و معینی به مرکز عدلی و قضایی کشانده نشده است 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۴۱    ۱۳۹۶/۷/۲۳ کد خبر: 140039 منبع: پرینت

پس از کابل اینبار هرات، سمپوزیم مبارزه با فساد اداری را برگزار کرد. هرچند که صحبت های مقامات مردم را خوشبین به داشتن برنامه منظم در راستای مبارزه با فساد و تجربه از راه اشتباه رفته شده کرده است اما روشن است که قبل از گرفتن هرگونه تصمیم برای مبارزه با فساد اداری نیاز است که حکومتداران یکجا و متحد فعالیت کنند و قبل از تطبیق قانون خود ملزم به رعایت قانون شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عبدالرزاق قاضی زاده، عضو شبکه مبارزه با فساد اداری در گفتگو با "محور" درخصوص برگزاری نشست های هرات و کابل در راستای مبارزه با فساد اداری گفت: موضوع مهمی که در برگزاری کنفرانس ها، تدوین استراتژی ها و نهادهای مبارزه با فساد توسط حکومت فریاد زده می شود این است که عیار کردن این نهادها و استراتژی ها تنها یک گام بوده و تاهنوز از جانب شهروندان تغییر محسوسی در مبارزه علیه فساد احساس نشده است.

قاضی زاده می گوید: جور کردن نهادها و استراتژی ها برای مبارزه با فساد کفایت نمی کند بلکه باید حکومت اراده مبارزه با فساد اداری را داشته باشد که متاسفانه در سه سالی که از عمر حکومت وحدت ملی گذشت، این اراده را ندیدیم.

عضو شبکه مبارزه با فساد اداری، برنامه های حکومت را در راستای مبارزه با فساد نمادین گفته و اظهار کرد: دومین خطر مهمی که بعد از تروریزم جامعه افغانستان را تهدید می کند، فساد اداری است. حکومت با ایجاد ساختارهای موازی در ادارات نه تنها با فساد مبارزه نکرد که مردم را هم به خود بی اعتماد کرد.

حکومت در هر مجلسی ساخت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و محاکمه مفسدان و اخیرا تدوین استراتژی مبارزه با فساد را از دستاوردهای بزرگ حکومت در این راستا یاد می کند.

این آگاه مسایل فساد اداری اما ساخت این نهاد و استراتژی را اقدام عوام فریبانه حکومت می خواند و بیان می کند: ساخت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد ادرای، یک نوع عوام فریبی برای اقناع مردم و جامعه جهانی بوده است. هدف این نهاد به محکمه کشاندن مقامات بلند رتبه دولتی ملبس به فساد بوده است اما تاکنون هیچ وزیر و معینی به مرکز عدلی و قضایی کشانده نشده است و برعکس کسانیکه هیچگونه تعلقات سیاسی، حزبی و یا قومی نداشته اند در مرکز محاکمه شده اند.

قاضی زاده تصریح کرد: حکومت در راستای تطبیق قوانین نه تنها کوتاه آمده که مردم شاهد هستند که اراده ای نیز برای مبارزه با فساد و تطبیق قانون ندارد و متاسفانه که فساد امروز در ادارات به اوج خود رسیده است.

وی می افزاید: حکومت خود با نقض قانون اساسی کشور و در یک توافق سیاسی روی کار آمد. در سه سالی که گذشت بخاطر قدرت طلبی های دو شخص در راس قدرت تا امروز فرصت جامه عمل پوشاندن به تعهدات برای آنها بوجود نیامده است. حتی آنان در تقسیم قدرت نیز میان خود جور نیامده اند چه برسد به اینکه به امر مهم مبارزه با فساد بپردازند.

وی به بحث سرپرستی در ادارات اشاره می کند و تصریح می کند: امروز اکثر ادارات با سرپرست اموراتشان را سپری می کنند، بحث سرپرستی بسیار جدی است چرا که آنان قدرت اجرایی درستی ندارند و از طرف حکومت برای رسیدگی به این مساله نیز هیچ اقدام عملی ای صورت نگرفته است.

قاضی زاده افزود: امیدواری ها از تعهدات حکومت وحدت ملی بر این بود که با معضل فساد ادرای در کشور مبارزه شود اما اوضاع چنین شد و در دوسالی که از عمر این حکومت مانده نیز توقع کار درست از این حکومت نمی رود. ساختن پالیسی ها و استراتژی ها و قوانین غیر از عوام فریبی چیزی نیست و تغییری هم در وجود آنها احساس نشده و تحمل این وضع برای مردم قابل قبول نیست.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فساد اداری
تروریزم
نظرات بینندگان:

>>>   به نظر بنده اولین مصیبت همین فساد است برادر من چون با وجود فساد اصلاً‌ کاری مثبت امکان ندارد که کسی انجام دهد.
اریا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است