بتازگی قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات بصورت پنهانی طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح و نافذ شده است. مسوده این قانون که قبلا به پارلمان برای برای تصویب فرستاده شده بود با مخالفت نهادهای مدنی و جریان های سیاسی و فرهنگی از تصویب بازماند. نهادهای مدنی مواد این قانون را که گفته می شود توسط شورای امنیت تهیه شده، در تضاد با روح قانون اساسی و آزادی های مدنی دانستند.

این قانون که حالا توشیح شده است، دست پولیس را برای اقدام علیه هرگونه اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات باز نگه داشته است. چنانچه روزنامه یکی از روزنامه های کشور نوشته است دست و بال مردم در این قانون، در اعتراض علیه بی‌کفایتی و ستم حاکمان بسته شده است. حکومت با وارد ساختن دلایل و توجیهاتی همچون تهدیدات امنیتی، دست پولیس را به اخلال و لغو تظاهرات، اجتماعات و و اعتصابات باز گذاشته است.

در یکی از نشرات داخلی آمده است: "در قانون جدید حکومت به وسیله پولیس و با توجیهاتی از منظر منطقی فوق‌العاده ضعیف می‌تواند در هر شرایطی جلو تظاهرات را بگیرد. به طور مثال پولیس با استناد به ماده هفتم و هشتم قانون می‌تواند در هر لحظه یعنی در آغاز، یا میانه یا حتی آخر تظاهرات و اجتماعات، آن را بر هم زده و جلو آن را بگیرد. حتی در ماده دهم و یازدهم این قانون برای پولیس به استناد ماده 22 قانون پولیس این اجازه داده شده که در مقابل اجتماعات وارد عمل شود. آنچه بیش از اندازه دست پولیس را در برهم زدن اجتماعات و اعتراضات باز گذاشته است، کلی بودن و ابهام بیش از حد در ماده‌های این قانون است.

استناد قانون، به وضعیت‌های موجود چنان کلی و بدون چهارچوب مشخص است که پولیس می‌تواند از هیچ، دلیلی برای برهم‌زدن اجتماعات ایجاد کند. واقعیت این است که شورای امنیت کشور، این قانون را شکل داده و به وزارت عدلیه سپرد که در پرتو قوانین دیگر، این قانون را بسازد. قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصاب‌ها با این که در چندین ماده، تظاهرات را حق مسلم شهروندان کشور دانسته است، ولی در ماده‌های بعدی چنان شروط و پیچیدگی برای شکل‌دهی اعتراضات و اجتماعات به وجود آورده که عملا دولت را برای جلوگیری از اعتراضات در هر وضعیتی قادر می‌سازد. به طور مثال در ماده‌ی چهاردهم تصریح شده که هرگاه تشخیص داده شود که محل برگزاری تظاهرات ناامن است، تظاهرات‌کنندگان باید محل را تخلیه کنند."

هر چند متن کامل این قانون هنوز بدست نیامده اما توشیح این قانون همزمان با مسدود ساختن تلگرام، واتساپ و وضع محدودیت بر وب‌سایت‌ها و صفحات فیسبوک، نشان از اقدامات شدیدا سرکوبگرانه حکومت دارد.

رسانه‌ها، نهادهای مدنی، جریان‌های سیاسی و فرهنگی اگر برای برداشتن این محدودیت‌ها و جلوگیری از اقدامات ضد آزادی حکومت اقدام نکنند، مطمینا که اندکی بعد در یک قدمی سقوط به دامن یک نظام توتالیتر خواهیم بود.

وفایی

>>>   ....بر انحصارگران و نوکران آنها.
کمونیست ها محدویت های شدیدی بر مردم اعمال نمود و در نهایت خود شان بدنام و نابود شدند.
هادی

>>>   اشرف غنی احمدزی و با حنیف اتمر مشاور اش و معصوم استنکزی ریس بیکاره اش در کار امنیت کشور این سه ضلع با هم فکرو با همکاری و مشوره دهی گلبدین راکتیار جریه خور ارگ میخواهند که حکومت عبدالرحن خانی را دوباره تازه کنند و مردم مخالف شانرا سرکوب کنند اما اینرا درک نکرده اند که انزمان تا اینزمان فرق و فریق زیاد دارد هیچکس نمیتواند که مظالم دوران عبدارحمن خانی وخاینت های انزمانرا دوباره بالای مردم با چنین فرمان های تقنینی سرکوبگرایانه مردم منتقعد از عمل کرد نادرست ارگ که خلاف قانون هم است استفاده ناجایز نمایند این چنین فرمان های تقنینی ریس جمهور خلاف قانون هرگز برای مردم پذیرفتنی نیست و زور کویی و خود خواهی نتیجه بدی را در قبال خود دارد.

>>>   در طول مدت حکومت ساخت امریکا همین یک دست آورد بود { آزادی بیان وحق تظاهرات}
دیگر دست آورد را ما ندیدیم دست آورد های منفی از قبیل فساد,غصب , قومگرایی,
خویش خوری, نصب آدم های بیسواد و یا کم سواد درمقامهای کلیدی , طالب پروری؛ مواد مخدر ,بیکاری, خشونت و خلاصه صد ها
کار منفی دیگر در این جامعه بد بخت داشت اندو این رهبری نه شرم دارد ونه غیرت .وراه حل فقط هم اقدام عملی قیام عمومی و این نو کران حلقه بگوش را به چوبه دار بالا کردن.

>>>   دولت اشرف غنی بدترین و بدنام ترین دولت در تاریخ افغانستان است. اشرف غنی یک نژاد پرست به تمام معنا است و تمام نقشه ها و تصمیم های او برای تقویت پشتونها در برابر سایر اقوام است و به همین دلیل هرگز نمی خواهد قدمی مثبتی در راستای صلح و امنیت و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور بردارد. او گرفتار نقشه هاییی است که چگونه دیگران را به نفع قوم خود سرکوب کند. او به همین دلیل با طالبان و داعش به صورت جدی سرکوب نمی کند زیرا سکوبی آنان سرکوبی پشتون است. او با دسیسه دوستم طالب کش را از کشور بیرون کرد و مراد علی مراد را از وزارت دفاع به وزارت کشور منتقل کرد و می خواست عطامحمد نور را همبه سرنوشت دوستم گرفتار کند. و پیش از این هم آقای رباین، فهیم، داود داود، و... را از بین بردند و در این جریانها حتی یک قومندان و رهبر جهادی پشتونها آسیب ندیده است.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است