این دیدگاه که هرکس سلاح بیشتر داشت، قوت بیشتر دارد باید از بین برود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور روز یکشنبه 21 عقرب 96 در مراسم اختتامیه پنجمین کنفرانس سراسری دادستان های کشور می گوید که در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمی کنم و به هیچکس اجازه مداخله را نمی دهم.

غنی گفته است که فعالیت های غیر مسوولانه افراد مسلح غیر مسوول، پذیرفتنی نیست و باید تهدید را با تهدید پاسخ گفت؛ این دیدگاه که هرکس سلاح بیشتر داشت، قوت بیشتر دارد باید از بین برود و قانون بالای همه اتباع کشور بگونه مساوی تطبیق گردد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه صلح و ثبات از طریق عدالت و حاکمیت قانون تامین می شود اظهار کرد: مردم از بی قانونی به تنگ آمده اند و اکنون با اصلاحاتی که در دستگاه عدلی و قضایی رونما شده است، مردم آماده هستند که از این نهادها حمایت همه جانبه کنند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها در سطح ولسوالی ها، نامتوازن بوده است و باید توازن در آن بوجود آید تا مردم مناطق دوردست نیز از امکانات و تسهیلات لازم همانند مراکز شهرها برخوردار شوند به مسوولین اداره ارگان های محلی هدایت داد تا پالیسی ملی را به سطح ولسوالی ها ترتیب نمایند تا روابط مردم با حکومت محلی بهبود یابد.

کد (26)

>>>   واقعیت است بروازریاست تقاعد خبربگیر افسوس بحال متقاعدین بیچاره ودربدر آخرتا چی وقت فریب ازخدابترسین قانون راکی تطبیق میکند لطفا بما گریه نکو وقانون را دردستگاه دولتی خودت تطبیق کواین به چی معنی که رعیت هم بنالد وحکومت هم بنالد

>>>   بلی
اول غنی احمد زی تمام منابع پولی که در دسترس دارد همه را در دسترس بررسی دادستان ها قرار بدهد و اجازه بدهد تمام صورت مصرف منابع بررسی شود تا همه مطمین شوند که پول سالاری در ارگ وجود ندارد.
چون پول سالاری خطر ناک تر از سلاح سالاری و جنگ سالاری است.
کتره و کنایه گفتن ها به دوستم اوضاع را بدتر میکند.

>>>   در قانون اساسی حد اکثر زمان برای وزرای سر پرست 2 ماه تعین شده اما در کابینه غنی احمدزی عنقریب یکسال میشود.
یک گریز و تخطی از قانون اساسی توسط ربس جمهور.
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است