انتقاد برخی از نمایندگان از رای گیری غیرقانونی مجلس اخیر رییس مجلس سرو صداهایی بلند کرده است. آنچه که برخی نمایندگان به تمسخر گرفتن مجلس عنوانش می کنند. عده ای دیگر خواستار معذرت خواهی عبدالرووف ابراهیمی به خاطر رای گیری خلاف قانون بخاطر نرفتن رییس دبیرخانه مجلس به دادستانی کل است. حالا پرسش هایی که مطرح می شود اول اینکه چرا به اتهام ها و بررسی های مختلف در مجلس نقطه پایان گذاشته نمی شود؟ دوم اینکه کارکردنمایندگان مردم در مجلس چقدر حیثیت مجلس را در نظر عام صدمه می زند و سوم اینکه مردم حالا به کی اعتماد کنند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، داکتر زلمی زابلی عضو مجلس سنا در برنامه «پس از خبر» گفت: هیچ کسی در مورد خود نمی تواند قضاوت کند و این یک اصل حقوقی است. در امور پارلمانی وقتی چنین واقعیت هایی پیش می آید که موضوع جرم در آن است، باید دادستانی کل آن را بررسی نماید. وقتی می گویند جلسات پنهانی در نیمه های شب دایر شده است و وقتی رییس مجلس میگوید من پنجاه و پنج لک افغانی را پس می دهم، این به این معنا است که جرم واقع شده است. پس چرا باید بر سر آن رای گیری انجام شود؟ این جرم به روشنی روز است. چرا آن را باید انکار کرد؟

وی معتقد است، سکوت نمایندگان در برابر فسادها وجرم هایی که در داخل مجلس صورت می گیرد خود جرم است و افزود: اولین اشتباهی که مجلس نمایندگان کرد این بود که کمیسیون تفتیش را رد کرد. بهترین کاری که اعضای مجلس نمایندگان می توانست کند این بود که مجرمان را به مراکز عدلی و قضایی معرفی می کرد. این رای گیری نمایندگان نوعی خودخواهی است. آنها فکر می کردند که این کاری است که باید در داخل حل و فصل شود و این فساد برای رسانه ها برملا نشود. در این فساد بسیاری از اعضا دخیل نبودند اما این موضوع را می دانستند و آن را افشا نکردند. درست است که این نماینده بی گناه است اما گناه وی این است که این موضوع را افشا نکرده است. در اینجا راز اندر راز است. یعنی در فساد مجلس نمایندگان و پیش اعضای مجلس راز اندر راز است. از بالا هر کس فسادی کرده است و برای خاموش کردن پایین دستی که دیده است فسادی برای وی هم قایل شده اند تا دهان وی را ببندند.

زابلی در ارتباط با جرایمی که در پارلمان رخ داده است گفت: در مورد جرم مشهود ما حق نداریم که خودمان در مورد خودمان قضاوت کنیم. اما این نمایندگان در مورد خود خود قضاوت و رای گیری کرده اند در حالیکه باید این موضوع به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شد. وقتی در پارلمان توسط یکی از اعضا یک جرم مشهود انجام گیرد به صورت اتوماتیک مسوولیت پارلمانی مجرم از بین می رود و برای اینکه عدالت تامین شود وی به مراجع عدلی و قضایی معرفی باید معرفی شود. اینکه اینها خودشان جرم کرده اند و خودشان برای جرم خودشان رای گیری و قضاوت می کنند باطل است. مراجع قضایی مسوولیت حل چنین قضایایی را دارند و قبل از همه رییس مجلس باید از مسوولیتش عزل شود.

این عضو سنا معتقد است که ای پارلمان نه تنها فایده ای به حال مردم ندارد بلکه وضعیت را برای آنها بدتر می کند و افزود: این وضعیت پارلمان چهره هایی کاملا منفی، فاسد، منفور از نمایندگان برای مردم ترسیم کرده است. با وجودیکه من عضو همین مجلس هستم اگر به جای دادستانی کل بودم همین پارلمان را منحل می کردم و این شورای ولایتی فعلی را هم که فاسد است منحل می کردم. همین افراد بوده اند که نام دموکراسی را بد کرده اند. در حالیکه به مردم تعهد کرده بودند که برای آنها کار کنند.

کد (30)

>>>   رئيس تنها عزل نشود، بلكه تمام شوراي ملي را عزل و دروازه شورا ها را ببندند، تا زمانيكه يك حكومت قانوني بوجود بيايد، و انتخابات آزاد صورت گيرد.

>>>   زابلی صاحب!
والله اگه کس کی.. را هم بگیرد!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است