حکومت با صدور فرمان های تقنینی و احکام اداری همه ادارات مبارزه علیه فساد را مدیریت می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، ناصرتیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان امروز سه شنبه 23 عقرب 96 در یک نشست خبری درخصوص فرامین تقنینی در حوزه مبارزه علیه فساد اداری گفت: تا این لحظه با سه سال حکومت وحدت ملی و 12 سال حکومت قبلی، هیچ قانونی که قانون کامل برای مبارزه با فساد باشد در افغانستان نداریم و تمامی امور مبارزه علیه فساد از طریق فرامین تقنینی و احکام اداری به اجرا گذاشته شده است.

تیموری گفت:فرمان تقنینی برای تاسیس اداره مبارزه علیه فساد اداری 9 سال پیش از امروز صادر شد اما در این مدت به شکل فرمان تقنینی باقیمانده است، برای تاسیس کمیته ارزیابی و نظارت و نیز تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد ادرای فرمان های اداری صادر شد اما این فرمان ها خود به مسایل عمده تبدیل شد.

پژوهشگر دیدبان شفافیت اضافه کرد: چهارمین مورد شورای عالی حاکمیت قانون است که در راس آن رییس جمهور قرار دارد و براساس یک حکم اداری ایجاد شده است و عمل می کند؛ این موارد چهار اداره بزرگ در بخش مبارزه علیه فساد ادرای در افغانستان است که هر چهار اداره براساس فرامین تقنینی و احکام اداری ایجاد شده است و کار می کند.

وی تصریح کرد: آنچه ضربه بزرگی به مبارزه علیه فساد می زند، عدم استقلال این ادارات است. حکومت چون اداره ای برای تاسیس و ایجاد و علمی نمودن ادارات مبارزه علیه فساد ندارد حاضر نبود که این ادارات را براساس قانون ایجاد کند.

تیموری افزود: حکومت با صدور فرمان های تقنینی و حکم های اداری همه ادارات مبارزه علیه فساد را مدیریت می کند و این باعث عدم استقلال این ادارات شده است و همین دلیل است که در راه مبارزه علیه فساد اداری دستاورد بزرگی نیست.

کد (26)

>>>   منبع فساد کود 91 است

>>>   من همین حالا یک میز گرد را مشاهده میکنم که در آن "نبی مصداق" هم شرکت دارد.
از مسئولین بر نامه های تلویزونی تقاضا میکنم که بلحاظ خدا "نبی مصداق" و یک شخص دیگری بنام "جانبدار" را در میزهای گرد دعوت نکند!! اینها افتضاح میکنند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است