آقای عبدالله!

با حفظ احترام‌، شما اشتباه می‌ کنید که می‌ گویید: «مطرح کردن مسایل قومی هیچ دردی را دوا نمی‌ کند»! درد زمانی درمان می‌ شود که بازگو شود اگر انکار شود هرگز علاج نخواهد شد!

اگر سیاست زیاد بلد نباشید بیایید از رشته ی اصلی شما که طب است و دانش اش را آموخته‌ اید به شما نمونه آورم:
«مگر درد تا هویدا نشود درمان خواهد شد؟ تشخیص و مداوا خواهد شد؟ مگر زخم اگر پنهان باشد درمان خواهد شد؟ نخیر بیمار باید درد اش را به اطرافیان اش و سپس به پزشک روشن بگوید تا تشخیص و علاج شود، زخمی باید اجازه دهد پزشک جراح زخم اش را بی‌ پرده کند تا ترمیم شود. پزشک باید درد بیمار را در نسخه به داروفروش بنویسد تا او دارو و دوا و درمان اش را تهیه کند.»

آخر یکی‌ از دلایلی که دهه‌ ها است درد قومی و حتی قبیله‌ ای مردم افغانستان را رنج می‌دهد این‌ است که همواره سیاستمداران‌ مان چون شما بودند. آنان این درد را انکار کردند، با دروغ‌ ها پوشانیدند و جلوی افشایش را گرفتند و درمان اش هرگز پیدا نشد. با هزار پوشش کاذب نگذاشتند مردم درد خودشان را بدانند، زخم خودشان را ببینند تا دنبال درمان اش بگردند و راه علاج اش را بیابند.

شما اگر به این ملت دل بسوزانید، صادقانه گردهم می‌ آیید نخست این درد را که بی‌ گمان ریشه ی تمامی بدبختی‌ هایمان در فرایند تاریخ بوده‌ است را بگونه ی واضح مطرح می‌ کنید و سپس در یک توافق همگانی دست به دست هم داده با آموختن از تجربه‌ های کشورها و ملت‌ هایی که از این بن‌ بست عبور کرده و به توسعه دست یافتند پی درمان اش می‌ گردید.

رشاد زریر پارسی‌ منش

>>>   Arianfar
دوست عزیز. مثل این که نوشته های مرا به دقت نمی خوانید:
من نوشتم که اگر امریکا بخواهد او را پس کند، هر گونه که شده این کار را خواهد کرد. در این صورت میان دیدگاه من و شما تفاونی دیده نمی شود.
اما منظور من در عنوان نوشته را درست ملتفت نشده اید. منظور این است که در این صورت چون عطا به هیچ صورت حاضر به کنار رفتن نیست، امکان حذف فیزیکی اش بسیار بالا می رود. اما تا کنون درست روشن نیست که آیا امریکایی ها به راستی می خواهند او را کنار بزنند، یا نه؟ و اگر به راستی می خواهند کنار زنند، به کدام دلایل؟
مساله دوم خواست اشرف غنی است. او می خواهد عطا را به هر بهایی که شده، کنار بزند. اما از مجاری رسمی نمی تواند. از این رو، به انواع ترفندها متوسل شده است که تا کنون همه بی نتیجه مانده اند.
همین گونه موقف داکتر عبدالله هم گنگ است‌ تا کنون روشن نیست که آیا به راستی می خواهد نور را کنار بزند یا تنها می خواهد او را زیر فشار بگیرد.
...و اما برای آوردن اصلاحات راستین در کشور، از دید من کنار زدن چند وزیر و یا والی راهگشا نیست. حتا رفتن این رییس جمهور و آمدن آن یک هم دردی را دوا نمی کند. چون همه دست نشانده امریکا اند. کرزی را امریکایی ها آوردند و ۱۴ سال بر مردم تحمیل کردند و با روسیاهی رفت و کارنامه زشتی به جا گذاشت. اشرف غنی را هم با این همه رسوایی و شرمساری آوردند. مطمین باشید که او هم نام نیکی بر جا نخواهد گذاشت.

خوب، آن چه مربوط به حضور نیروهای خارجی می شود، تنها حضور نیروهای سازمان ملل مشروعیت دارد. نه حضور امریکایی ها بر اساس پیمان غیر مشروعی که به گونه غیر قانونی اتمر به دستور غنی با باداران خود امضا کرده است.
در بعد داخلی قانون اساسی و ساختار نظام مشکل دارد که باید اصلاح شود. همه صلاحیت ها به یک نفر داده شده است و هیچ گونه مکانیسم های مهار قدرت و بازخواست وجود ندارد. رییس جمهور در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نیست. اجراآت مشاور امنیت ملی هم غیر قانونی است. به گونه مثال، وظیفه مشاور باید مشوره دادن باشد، نه پیشبرد امور. از این رو امضای پیمان همکاری های امنیتی با امریکا از سوی اتمر غیر قانونی است. در یک سخن، مکلفیت ها و مسوولیت ها و صلاحیت های مشاور امنیت ملی در قانون اساسی تعزیف ناشده است.

نتیجه را هم می بینیم. دولت نامشروع وحدت ملی با رییس جمهور قلابی و مسخره ساختن دموکراسی و شتافتن به سوی بحران فزاینده. ‌
باید سر مار را زد. من برآنم که این قانون اساسی مزخرف ضد ملی و این ساختار نظام باید برچیده شود و طرح نوینی ریخته شود.
و نکته آخر این که باید در برابر طرح وزیرستان ساختن شمال که با سرمایه گذاری شیوخ عرب و مستقر ساختن طالب و حزب التحریر و داعش در شمال می شود، مبارزه کرد و از نیرویی که در برابر این طرح می ایستد، حمایت کرد و با کسانی که در این راستا کار می کنند، مقابله.
بی چون و چرا غنی و اتمر در راستای پیاده ساختن این برنامه همکاری می کنند. از این رو، زیر فشار گرفتن غنی و اتمر بر تبدیلی عطا اولویت دارد

>>>   Arianfar
دوست عزیز. اگر نوشته های مرا در گذشته تعقیب نموده باشید، بارها و بارها نوشته ام که اداره کنونی مشروعیت ندارد. چگونه می توان حکومتی را مشروع دانست که از دل تقلبات گسترده بیرون آمده باشد. نه ریاست جمهوری اشرف غنی مشروعیت دارد و نه ریاست اجراییه. خوب همین قاعده از بالا تا پایین می رود. از همین رو بارها و بار تاکید ورزیده ام که چون قانون اساسی و ساختار نظام مشکل ساختاری دارد، باید هر چه سریع تر لویه جرگه فوق العاده یی برگزار و قانون اساسی و ساختار نظام اصلاح گردد. تا قانون اساسی و ساختار نظام اصلاح نگردد، با خلای مشروعیت و قانونیت فزاینده رو به رو خواهیم بود. از همین رو هم است که آشکارا قانون اساسی هم نقض می شود. چون دیگر ارزش و بهایی ندارد و حیثیت یک کاغذ پاره را گرفته است. اما سخنی دیگر است که چون حکومت ائتلافی است و بر اساس معامله به میان آمده، صلاحیت های رییس جمهور و رییس شورای اجراییه محدود است و رییس جمهور صلاحیت کنار زدن رییس شورای اجراییه و تیم او را ندارد. بر سر چنین چیزی از همان روز نخست تفاهم صورت گرفته بود. حالا که عطا محمد نور می گوید که رییس جمهور صلاحیت برکناری مرا ندارد و یا محمد محقق هم چنین ادعایی دارد و بالاتر از او دوستم، گزافه نگفته اند. بر اساس توافق نیمی از وزیران، والیان و سفیران را رییس شورای اجرایی تعیین می کند و روشن است صلاحیت برکناری آن ها را هم خودش دارد. همین گونه که رییس شورای اجرایی صلاحیت برکناری کسی از تیم رییس جمهور را ندارد. باید همچنان متوجه بود که بسیاری از معاملات و توافقات پشت درهای بسته و پشت پرده انجام می شود. از کجا معلوم که اشرف غنی به آنان تضمین کتبی نداده باشد؟ در مورد دوستم صد در صد تضمین کتبی داده است. من این را از منابع موثق می دانم . یک نسخه آن هم در سفارت ترکیه در کابل موجود است.اگر مناسبات اردوغان با امریکا خراب نمی شد، پدر بزرگ اشرف غنی هم او را پس کرده نمی توانست. با داکتر عبدالله هم سند رسمی امضاء شده است. چون همه می دانستند که اشرف غنی به دلیل نداشتن پایگاه مردمی هیچ شانسی ندارد، از این رو، در آغاز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی رسیدن به ریاست جمهوری از شیوه های ماکیاولیستی کار گرفته حاضر به هر گونه معامله با هر کسی بود و به هر کسی هر چه می خواست وعده و وعید می داد. اما ورق هنگامی برگشت که به مقصد رسید. آن گاه نخست دوستم را کنار زد و سپس جنگ قدرت را با تیم داکتر عبدالله آغاز کرد. برکناری احمد ضیاء داستان دیگری دارد. چون خود غنی او را مقرر کرده بود، صلاحیت پس کردنش را هم داشت. دلیل آن هم روشن است. به احمد ضیاء پیش از انتخابات باغ های سرخ و زرد بسیاری را نشان داده بود. اما پسان ها به همه وعده ها پشت پا زد و احمد ضیاء را کنار زد. چون میان احمد ضیاء و داکتر عبدالله از گذشته اختلافاتی بود، اصلا از او دفاع نکرد. اما داستان کشمکش غنی و عطا در هر صورت به سود داکتر عبدالله است. در این ماجرا از یک سو ضعف مدیریت اشرف غنی و ناتوانی وی در برکناری یک والی بر همگان آشکار می شود و از سوی دیگر موقعیت عطاء که دیگر برای داکتر عبدالله هم به یک چالش مبدل شده است، لرزان و سست می گردد. باید بدانید که همه این چیزها به خاطر انتخابات آینده صورت می گیرد. نه این که غنی کدام آدم با پرنسیپ باشد و بخواهد کار نیکی به خاطرمنافع ملی انجام بدهد. غنی نیک می داند که در آنتخابات آینده بازهم عطا می تواند پوز وی را به خاک بمالد. از همین رو با همه نیرو تلاش دارد، او را به عنوان یک خار بغل و چالش بزرگ کنار بزند. از سوی دیگر، غنی و اتمر با دریافت پول های کلان از سعودی و قطر در عمل به چاکران گوش به فرمان شیوخ عرب مبدل گردیده اند و وظیفه پیاده کردن برنامه های شوم آنان را در جا به جا کردن نیروهای داعش در شمال در مرزهای جمهوری های آسیای میانه به دوش دارند. اما عطا و دوستم با این برنامه ها مخالف اند. از این رو باید کنار زده شوند.
اما با این گفته تان که با رفتن عطاء آب از آب تکان نخواهد خورد، موافق نیستم. چنان که با رفتن اسماعیل خان لشکر طالب و داعش و حزب التحریر به سوی ولایاتی چون فراه، هرات، غور، بادغیس، فاریاب و سرپل تا مرزهای مزار سرازیر شد، همین گونه با رفتن عطاء نیز زمینه برای سرازیر شدن بیشتر این سیل بیشتر فراهم خواهد شد و شمال به لانه تروریست ها مبدل خواهد گردید. چنین چیزی را در زون شمال شرق پس از ترور داوود خان دیدیم.

>>>   Qasani
فاصله ميان حكومت و ملت را در ايستگاه ها به خوبى ديده مي توانيد.
حكومت وحدت ملى براى ارائه ابتدايى ترين خدمات شهرى كه ترانسپورت است، برنامه ندارد.

>>>   در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش
درد دل عمری ست از چشم دوا افتاده است
بیدل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است