اکنون،حدود 700هزار مهاجر غیر قانونی در لیبیا به سر می برند.
به گزارش پایگاه خبری «الفجر»الساعدی مشاور رسانه ای سازمان مبارزه با مهاجرت غیر قانونی افزود: همه مهاجران غیر قانونی، رویای رسیدن به اروپا را به هر قیمت در سر دارند.

این مقام لیبیایی در مورد اقدامات لیبیا برای بازگرداندن این مهاجران به کشورهایشان گفت: لیبیا با کمک سازمان بین المللی، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون موفق به بازگرداندن 13هزار مهاجرغیر قانونی به کشورهایشان شده است.

وی همچنین گفت: هفته آینده 265 مهاجر غیر قانونی با هماهنگی مقام های مغربی به این کشور باز گردانده می شوند و ایتالیا نیز از جمله کشورهای اروپایی است که به عملیات بازگرداندن مهاجران غیر قانونی پیوسته است و جمعه گذشته 160 مهاجر غیر قانونی از لیبیا به این کشور فرستاده شدند تا آن ها را به کشورهایشان بازگردانند.

حدود یک ماه پیش، شورای عالی حکومت لیبیا، کشورهای اروپایی را مسوول سرازیر شدن سیل مهاجران غیر قانونی به اروپا از طریق خاک لیبیا دانست و از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان های بین المللی دیگر خواست به لیبیا کمک کنند تا این مهاجران غیر قانونی با هواپیما به کشورهایشان یا کشورهایی که با پذیرش آن ها موافقت می کنند، بازگردانده شوند.
مقام های لیبیایی می گویند امکانات لازم برای نگهداری این شمار از مهاجران را ندارند.

در سال 2015میلادی، بحران در برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقایی باعث سرازیر شدن سیل مهاجران به سمت اروپا شد و به دلیل نبود حکومت مرکزی قدرتمند در لیبیا که بتواند مرزها را کنترل کند و همچنین به دلیل نزدیک بودن این کشور به اروپا، لیبی به یکی ازیکی از مهم ترین ایستگاه ها برای رسیدن به اروپا تبدیل شده است.
اخیرا گزارش هایی مبنی بر بدرفتاری با مهاجران غیر قانونی در لیبیا منتشر شد که واکنش های جهانی گسترده ای را در پی داشت.

لیبیا از زمان سقوط حکومت قذافی در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است. این هرج و مرج باعث تقویت گروه های تندرو و تروریستی در این کشور شده است و داعش نیز با شکست های پیاپی در عراق و سوریه سعی در تقویت جایگاه خود در این کشور دارد.

اکنون دو دولت در لیبیا وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبیا (دولت موقت) به ریاست «عبدالله الثنی ». جنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش این کشور نیز شخصیتی قدرتمند و مورد تایید پارلمان لیبی است.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است