در شب آغاز سال نو میلادی وقتی ترکمنستان برق صادراتی‌ اش به افغانستان را قطع کرد ریاست برق هرات اعلامیه‌ ای را صادر کرد و علت قطع برق را ختم قرارداد و درخواست افزایش صددرصدی قیمت برق از دو سنت به چهار سنت دالر از جانب ترکمنستان بیان کرد. این در حالی است که قبلا وقتی قیمت برق برای مصرف کنندگان هرات از سوی دولت از دو روپیه به پنج روپیه افزایش یافت علت آن را افزایش قیمت برق در قرارداد ترکمنستان از دو سنت به چهار سنت عنوان کرده بودند!

نیز با تحقیقاتی که از سوی تعدادی از نمایندگان شورای ولایتی هرات صورت گرفته واضح شده که قیمت برق هیچگاه از سوی ترکمنستان افزایش نیافته بوده بلکه این دولت افغانستان و اداره‌ ی برق هرات بوده که با دروغگویی و فریبکاری مردم هرات را اغوا کرده و پول بیشتری از کیسه‌ ی مردم این ولایت دزدی کرده است. به نظر می‌ رسد که اینبار تشت رسوایی فریبکاران اداره‌ ی برق از بام افتاده و مشخص شده که این اداره در برابر مردم عملا اقدام به فریبکاری کرده و با بهانه‌ ی واهی جیب مردم هرات را مورد غارت قرار داده است.

کسانیکه با مقوله‌ ی حقوق و قانون سر و کار دارند می‌ دانند که این موضوع بدون هیچ تعللی قابل پیگرد است و ایجاب می‌ کند تا ادارات مربوطه از جمله سارنوالی در این زمینه اقدام عاجل کند و متخلفان و فریبکاران و غارتگران جیب مردم را به پنجه‌ ی قانون بسپارد در غیر این صورت بی‌ گمان خود مردم وارد اقدام خواهند شد و از هر وسیله‌ ای برای احقاق حق خود استفاده خواهند کرد.

در اکثر کشورها معمولا دولت‌ ها برای ایجاد سهولت برای مردم خود حداقل سه کار را با قبول سب سایدی در اختیار مردم قرار می‌ دهند. آب و نان و برق را خیلی کمتر از قیمت تمام شده به دسترس ملت قرار می‌ دهند. به عبارت ساده‌ تر معمولاً دولت‌ ها در دیگر کشورها آب و نان و برق را با قیمت خیلی کمتر از آنچه برای خودشان تمام می‌ شود در اختیار مردم قرار می‌ دهند در حالیکه در افغانستان قضیه کاملا برعکس است دولت گاهی تا بیشتر از 300 درصد بر قیمت‌های آب و برق افزایش وارد کرده و بدین‌ گونه جیب مردم بدبخت و بیچاره‌ ی این سرزمین را غارت کرده است.

حالا راه و چاره آن است که مردم به ویژه مردم هرات خاموش ننشینند و از بابت این دزدی آشکار اداره‌ ی برق هرات دست به اعتراض مدنی بزنند و حق خود را مطابق قانون مطالبه کنند!

سید مسعود حسینی

>>>   کیسه بری شرکت برشنا حالا الکترونیکی شده

>>>   دولت باید در تشکیل خویش یک نهاد کاملآ جداگانه بنام نهاد کنترول مردمی داشته باشد و بودجه یی نیز برای آن در نظر بگیرد.
این نهاد باید در تمام وزارت خانه ها و ادارات افراد جاسوس از میان خود کارمندان داشته باشد تا کار های خلاف قانون این ادارات را به این نهاد مردمی خبر بدهد.
منجمله قرارداد خرید برق را از کشر های خارجی که شرکت برق فی کیلووات چند میخرد و چند بالای مردم میفروشد؟

>>>   مسوولین ریاست بریشنا وریاست آبرسانی وکانالیسیون هرات دزدان حرفه ای هستند که به خاطر بقاء خویش در چوکی با دروغگوئی وفریبکاری پول بیشتر ی رااز کیسه های مردم هرات دزدی کرده ومینمایندوبه حساب های بانکی باداران خویش به مرکزواریز مینمایند.این قانون صرف سر مردم غریب وبیچاره هرات تطبیق میشود نه دردیگرولایات افغانستان که هر کیلووات برق به 5 افغانی وهرمترمکعب آب به 25 افغانی از نزد مردم پول اخذ میشودواین قیمت ها در هیچ ولایتی قابل تطبیق نمی باشدوحالا راه وچاره آن اینست که مردم هرات خاموش ننشینند وازبابت این دزدی های آشکار ریاست بریشنا وریاست آبرسانی وکانالیسیون هرات دست به اعتراض های مدنی بزنند وحق خودرامطابق قانون مطالبه کنند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است