روشی که با آن عضو کمبود "کمیسیون مستقل انتخابات" تکمیل و گماشته شده است عملا کودتا علیه قانون انتخابات است. این کودتا علیه قانون آنقدر رسوا و بی تعارف صورت گرفته است که هیچ کسی نمی‌ تواند آن را انکار کند اینکه اشرف غنی چرا و با چه محاسبه و هدفمندی به چنین کودتا علیه قانون متوسل شده است واضح است چون داعیه باطل هژمونی خواهی در افغانستان کنونی و در میدان رقابت دموکراتیک، محکم به شکست است و با معیارهای دموکراتیک و قانونمدار شانس برای بقا ندارد. برای همین جریان های سیاسی تمامیت‌ خواه از سال‌ ها به این سو همواره به تقلب، قانون‌ شکنی و بحران آفرینی متوسل شده اند/می‌ شوند.

پرسش اما این است که نهادهایی که بر اساس ماده 13 قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو و نماینده دارند چرا در کودتای اشرف غنی علیه قانون انتخابات با او همدست و همنوا شده اند. نهادهایی که باید پاسدار قانون باشند بدون توجه به مسوولیت قانونی شان طوری عمل می‌ کنند که یک خودکامه نامشروع چون غنی را در حرمت شکنی قانون یاری می رسانند؟

1. به جز نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات که نماینده شان به قانون شکنی نه گفت متاسفانه بقیه نهادهای که بر اساس ماده 13 قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو دارند، مرکتب اشتباه تاریخی و غیرقابل بخشش شدند. دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان. این نهادها باید پاسخ پرسش هایی قانونی مردم را بدهند.

2. مردم در جریان هستند که دادستان کل کشور جناب فرید حمیدی باری در یک همایش سیاسی در حضور رسانه‌ ها شعار داد که "ما این بار جرایم و تخطی های انتخاباتی را جدی می گیریم و عاملین اش را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات می‌ کنیم".

حالا پرسش من از جناب دادستان کل این است که اول چه تخطی بزرگترین و خطرسازتر از کودتا علیه قانون انتخابات؟ دوم اینکه حالا جناب دادستان کل در قبال این کودتای غیرقابل انکار علیه قانون انتخابات که در نتیجه اش از یک سو حرمت قانون شکسته است و از سوی 14 شخصیت حقیقیی صاحب حق تعریف شده و قانونی حق شان ضایع شده است چه پاسخی دارد و چه اقدام می‌ کند و اصلا چه اقدام کرده می‌ تواند؟

3. وقتی نهادهایی چون دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر در یک اقدام شرم آور و غیرقابل بخشش به کودتای آشکار علیه قانون انتخابات مشروعیت ببخشد و نهادی چون دادستانی کل کشور هیچ اقدام برای دادخواهی از قانون نقض شده نتواند و یا اصلا نخواهد که اقدام کند پرسش دیگر این است که دیکتاتوری شاخ دارد یا دم؟

4. من به عنوان یک شهروند مسوول و کنشگر سیاسی، مسوولیت حداقل مسوولیت ام در مبارزه با سقوط در دیکتاتوری را انجام دادم و انجام می دهم اما انتظار دارم نمایندگان مجلس که مصونیت قانونی نیز دارند سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات واقعا به کرسی بنشیند. همچنان از ضمن تشکر از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات انتظار دارم این نهادها مبارزه علیه این کودتای شرم آور را سرد و رها نکنند. به همین منوال از سایر نهادهای جامعه‌مدنی به عنوان گروهای فشار و احزاب سیاسی جریان‌های سیاسی که اگر باورمند به مبارزه سیاسی و قانونمدار علیه تمامیت خواهی و استبداد هستند انتظار دارم سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات به کرسی بنشیند.

آصف آشنا

>>>   اشناصاحب نظریات به اقای محقق شریک کنید که شخصیت قانونمنداست دیگران قانون گریزهستند

>>>   Hakimi
قطعا باید جلسه عمومی فراخوانده شود، و مردم خود یک حکومت موقت را تا زمان برگزاری انتخاب تشکیل نمایند .

>>>   دقیقا باید ازگروی غنی متعصب مردم خلاص شوند.ایجاد حکومت موقت ضرورت مبرم است

>>>   مصور ظهور
اما مشروعیت رییس جمهور و روند اخذ قدرت سیاسی او برخاسته از قانون اساسی نیست ؛ پس چطور حکم قانون قابل تعمیل است.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است