امروز چهارشنبه 27 جدی 1396 نشستی در مورد قانون اساسی در کابل برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، داکتر رحیمی سخنگوی رییس اجرایی در این مراسم گفت: قانون اساسی افغانستان در یک شرایط ویژه و در پی تحولات 2001 و مداخله جامعه جهانی برای تغییر رژیم دهشت افکن و قهقرایی طالبان و الاقاعده شکل گرفت. قانون اساسی به دلایل مشخص و واضح نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا را برای یک جامعه پساجنگ متنوع متکثر و چندپارچه تجویز نمود. از آغاز تا اکنون عده ای که من آن را اقتدارگرایان نامیده ام از این قانون با مرکزگرایی مطلق و تحت عنوان حکومت مرکزی مستقل حمایت کرده و عده ای که من از آنان به نام مردم گرایان نام برده ام به اصلاح و تعدیل این قانون تحت عنوان حکومت پارلمانی یا صدارتی غیر متمرکز فراگیر و همه شمول مبارزه و تلاش کرده ام.

وی افزود: بعد از سیزده سال و اندی از تصویب قانون اساسی بحث انتخاب نوعیت نظام و تاثیر مستقیم آن بر موفقیت و ناکامی کشور و بحث اینکه چگونه نظام و چارچوب سیاسی برای کشورهای جنگ زده و چند پارچه بهتر است ریاستی متمرکز انحصار گرا یا پارلمانی غیر متمرکز فراگیر هنوز هم به قوت خود در جامعه مطرح است. چون انتخاب نوعیت و استخوان بندی قانون اساسی در دراز مدت به منظور تحکیم دموکراسی، ثبات و مهار جنگ در جامعه چندپارچه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رحیمی گفت: اکنون و بعد از این انتخابات دشوار و تقلب گسترده و سازمان دهی شده مثلث شوم و سیاه کودتای انتخاباتی 2014 بحث تغییر نظام و بازنگری قانون اساسی بر اساس نیازها و خواست های جامعه مطرح است.

کد (30)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است