بند سوم ماده 16 قانون انتخابات با صراحت کلام دستور می‌ دهد که هرگاه عضو و یا اعضای کمیسیون استعفا، عزل و یا وفات کنند برای تکمیل عضو و اعضای کمبود باید به فهرست مراجعه شود که قبلا از سوی کمیته گزینش ارایه شده است. اشرف غنی نه تنها از دستور صریح ماده 16 پیروی نکرده که رسما برای نقض قانون انتخابات حکم بیرون داده است. حکم دادن برای نقض قانون یعنی کودتا علیه قانون. این تازه بخش کوچکی از افتضاح است.

چه نهادهایی که باید پاسدار قانون و فرهنگ حاکمیت قانون در کشور باشند در این ماجرا به جای اینکه در حمایت از قانون عمل کرده باشند عملا در تمام مراحل کودتا علیه قانون انتخابات با غنی هم دست شده اند. دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، دادستانی کل البته که در این ماجرا ریاست اجرایی نیز پا به پای اشرف غنی رفته است.

حالا کسی که بخاطر اش علیه قانون کودتا شده است پرونده دار بر آمده است و جعل اسناد کرده است. این یعنی گاو همه کسان و نهادهای که در کودتا علیه قانون انتخابات با غنی همسو و همدست شده اند بد رقم زایده است. شرم و آبرو بری اگر در این مملکت اندکی محاسبه شود کسی و کسانی باید از مردم معذرت بخواهند و سپس این آقا همزمان که برکنار شود باید تحت پیگرد نیز قرار بگیرد چون همین روز گذشته بود که اشرف غنی جیغ می‌ زد که راه نجات از بحران حاکمیت قانون است.

آصف آشنا

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است