استاد عطا محمد نور: اینبار که سرشان به سنگ خورد اگر بار دیگر کوششی بر ضد ما به خرج دهند سرشان به کوه می خورد. برای ما مهم نیست سفارت آمریکا چی می گوید اما مهم آن است که مردم ما چی می خواهند.

در هشتمین نشست جمعیت و ارگ دو طرف روی هفت مورد به توافق رسیده ‎اند. اختلاف های جدی درباره ی برخی از خواست های جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری هنوز هم حل ناشده مانده اند اما ریاست جمهوری با بسیاری از خواست های جمعیت کنار آمده است سرانجام پس از هشت بار نشست، نمایندگان حکومت و جمعیت اسلامی به توافقات ابتدایی دست یافته اند. بربنیاد اطلاعاتی که به طلوع نیوز رسیده از میان دوازده مورد خواست جمعیت اسلامی حکومت با هفت مورد آن توافق کرده است.

در پیش نویس موافقتنامه حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی این موارد به گونه ذیل تشریح شده اند:
1- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی؛ حکومت موافقت کرده است که کمیسیون تعدیل قانون اساسی را به زودی ایجاد نماید و این کمیسیون تا شش ماه آینده تعدیل هایی را پیشنهاد کند.

2- تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده؛ دو طرف درباره این خواست به نتیجه ای نرسیده اند.

3- گزینش دوباره اعضای کمیسیون های انتخاباتی در مشورت با احزاب سیاسی؛ دو طرف درباره به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون ها موافقت کرده اند.

4- برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده؛ هر دو طرف بر برگزاری انتخابات در سال آینده موافق اند.

5- برگزاری مجلس بزرگان (لوی جرگه) تعدیل قانون اساسی پس از انتخابات دوره هفدهم شورای ملی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توافق شده است که اگر تمامی پیش شرط ها عملی شوند مجلس بزرگان (لوی جرگه) می تواند پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.

6- توزیع شناسنامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شده سال 1393؛ در این مورد دو طرف به نتیجه نرسیده اند و موافقت کرده اند که این اختلاف را در این گفتگوها جا ندهند.

7- سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه ایجاد این حکومت؛ حکومت موافقت کرده است که والی بلخ و فرمانده پولیس بلخ بر بنیاد پیشنهاد جمعیت تعیین شوند. بحث ها روی دو وزارت دیگر به جمعیت انجام شده اند اما روی نام های مشخص گفتگو نشده است.

8- ارایه گزارش روشن درباره رویداد مراسم جنازه سالم ایزدیار؛ کمیسیون بررسی این رویداد گزارش مفصل را به جمعیت ارایه می کند و در صورت عدم پذیرش نتایج آن تحقیقات ادامه می یابد.

9- تاسیس شورای احزاب و جریان های سیاسی؛ دو طرف بر ایجاد این شورا موافق اند.

10- تعیین یک کمیسیون مشترک حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای عملی شدن این توافقنامه بر بنیاد یک جدول زمانی؛ دو طرف با این خواست موافق اند.

11- تمدید وظیفه عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ تا هنگام عملی شدن این توافقنامه؛ اگر بخش های اساسی این طرح جمعیت پذیرفته شوند عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.

12- نظارت سفیر آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد از عمل شدن این موافقتنامه و امضای این موافقتنامه از سوی رییس جمهور؛ حکومت امضای این موافقتنامه را نپذیرفته است اما جمعیت خواهان ضمانت رییس جمهور در یک نشست خبری شده است.

با این همه دیده می شود که هنوز چالش های جدی فراه راه رسیدن به یک توافق نهایی میان دو طرف وجود دارند. این در حالی است که آمریکا بر پایان این تنش تاکید دارد به تازگی معاون دونالد ترامپ و نیز سفیر آمریکا در کابل بر حل اختلاف ها میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری از راه «مسالمت آمیز» تاکید کرده اند. این تنش‎ ها از آنجا آغاز شدند که در هجدهم ماه دسامبر سال گذشته میلادی رییس جمهور استعفانامه پیشنهادی عطامحمد نور از ولایت بلخ را تایید کرد اما نور این را نپذیرفت.

اکنون وضعیت به جایی رسیده است که عطامحمد نور به حکومت مرکزی هشدار می دهد که اگر تن خواه کارمندان اداره محلی بلخ را نپردازد وی این پول را از درآمدهای بندرحیرتان خواهد پرداخت. وی که اخیرا در میان هوارادان اش در مزارشریف سخن می زد بار دیگر به حکومت هشدار داد که به حرکت های مدنی متوسل خواهد شد: بعد از مشورت چند روز برای شان وقت می دهیم، اگر عقل و منطق خوب رای تفاهم وجود داشت خوب در غیر آن ما روش مان را تغییر می دهیم با حرکت های مدنی.

مصطفی مبارز

>>>   اسمعیل خان گفت : هیچ پیشرفتی نشده

>>>   برای جمعیت بهتر است پشت مسائل حقوقی و کمسیون انتخابات این و ان نگردد در این چیز ها فریب میخورد.جمعیت فقط تاکید بر بقاء والی بلخ کند و خود راسیاسی و نظامی جمع جور کند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است