مرتضوی در قاعده حقوقی و سیاست
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۳    ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کد خبر: 146603 منبع: پرینت

شاه حسین مرتضوی در نوشته ای همه کسانی را که در درون حکومت و فراتر از آن در درون دولت با سیاست ها و برخوردهای تبعیضی اشرف غنی مخالفت دارد دعوت می کند که "کورس های آموزش قاعده بازی" را سپری کنند.

وای اگر این کورس ها را خود ایشان دایر کند. جناب سخنگو برای اثبات این ادعا که اپوزیسیون در درون حکومت از نگاه حقوقی و سیاسی بیسواد اند به استاد سرور دانش رجوع می کند که گفته: " "اپوزيسيون درون حكومتی فاقد منطق حقوقی و سياسی است". من همانقدر از یکه تازی و اتوریتاریسم اشرف غنی انتقاد می کنم که از بی برنامگی و نداشتن یک استراتژی خوب برای حل مشکلات اپوزیسیون داخل و خارج حکومت انتقاد دارم ولی اشرف غنی به علاوه اینکه می گوید "قدرت منم" خصلت تبعیض و تعصب را هم یدک می کشد. ناگزیر بیشتر انتقاد ها متوجه او است.

برگردیم به قاعده حقوقی و سیاسی بازی. استاد دانش حرفی را زده که در تمام نظام ها آنهاییکه می خواهند قدرت را انحصار کنند مخالفین خود را در درون حکومت یا حزب حکومتی متهم می سازند که شما قاعده بازی را مراعات نمی کنید، متعلق به یک اکثریت و به یک تیم حکومتی هستیم. انتقادات شما آب به آسیاب اپوزیسیون می ریزد ولی گذشته از آنکه هماهنگی اعضای یک حکومت موجب قدرت و استحکام آن است این اصل در رژیم هایی مورد بحث است که رژیم های نرمال باشند یعنی یک حزب سیاسی که در انتخابات اکثریت را حاصل کرده و یا بیشترین رای را دارد ولی برای داشتن اکثریت در پارلمان برای تشکیل حکومت به ایتلاف با احزاب کوچکتری نیاز دارد (رژیم های پارلمانی) و یا رییس جمهور نتیجه یک انتخابات سالم، شفاف و مطابق به قانون است (رژیم های ریاستی).

این حکومت ها از همگونی، اتحاد و تشریک مساعی برخوردار است زیرا حکومت روی یک برنامه و پروژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاست بین المللی استوار است (انجلا مرکل قبل از تشکیل حکومت ایتلافی به درخواست حزب سوسیال دموکرات فروش اسلحه به عربستان را قطع نمود و پذیرفت که سیاست اقتصادی آلمان از سیاست ریاضتی به یک سیاست سرمایه گذاری و تشویق مصرف تغییر کند).

مشکل در این است که درتمام کشورهای اتوریتر و غیر دموکراتیک نه تنها در افغانستان حاکمان مدعی اند که نظر و عمل شان روی قواعد حقوقی و سیاسی استوار است این نادرست است. ما نمی توانیم فقط بگوییم دموکرات هستیم تا دموکرات شویم. اصلا از ریشه این "حکومت وحدت ملی" روی قواعد سیاسی و حقوقی و بخصوص مواد قانون اساسی به میان نیامده است. این حکومت با هیچ یک از حکومات "وحدت ملی" که در جهان در مواقع بحران به وجود آمده همآهنگی ندارد وانگهی هیچ یک از این حکومات، کنیا، سودان جنوبی و... نتوانسته اند بر تضادهای درونی خود غلبه کنند و دوام بیاورند.

اما پدیده اختلافات درونی حکومت تنها انحصار حکومت مستبد و غیر دموکراتیک، قومی و غیر ملی نیست. در کشورهای دموکراتیک همچنین وضعی بوجود می آید ولی در این کشورها موجودیت احزاب سیاسی و پارلمان شرایطی را به وجود می آورد که مخالفین درون حکومت نارضایتی خود را در پارلمان در هنگام تصویب یک قانون و حتی رای مثبت به "سانسور" حکومت توسط اپوزیسیون ابراز می کند.

یکی از عوامل شکست سوسیالیست ها و احتراز فرانسوا هولاند به کاندید شدن دو باره این بود که سیاست های اقتصادی وی در دو سال اخیر ریاست جمهوری وی مورد انتقاد بخش های از حزب سوسیالیست (حزب وی) قرار گرفت. دو وزیر منتقد از حکومت استعفا کردند و در پارلمان یک پنجم نمایندگان سوسیالیست علیه حکومت خودشان رای دادند آنها به این اصل دموکراسی اتکا می کردند که یک وکیل قبل از اینکه نماینده حزب خود باشد نماینده ملت است همه ملت نه یک قوم.

من در یکی از نوشته هایم به استاد دانش درود فرستادم هنگامی که ایشان اعتراض کردند که همه چه حکومت و چه وکلا قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند (درست کلماتی را بکار برده بودند یادم نیست ولی منظور شان همین بود) و من اضافه نموده بودم که در کشوری که خود حکومت با زیر پا گذاشتن قانون اساسی به وجود آمده احترام قانون اساسی از دیگران زیاد معنا ندارد. ما باید یاد بگیریم که اول خودمان قانون را مراعات کنیم سپس از دیگران انتظار داشته باشیم که این کار را انجام دهند.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت افغانستان
قانون اساسی
نظرات بینندگان:

>>>   این مرتضوی بیچاره یک معاش خور است، ............................. گپ هائیکه میگوید اکثرن فرمایش بادارانش است که او را به حیث سخنگوی خود خریده اند، و هیچ ارزشی هم ندارند۰

>>>   ......................................
من در حیرتم که وقتی غنی از قدرت افتید مرتضوی خودش را به عنان کی خواهد بست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است