توافق میان عطامحمدنور و اشرف غنی پس از آن صورت گرفت که فقدان تدبیر و عقلانیت سیاسی، رویاهای انحصارطلبی و سنجش های سبک سرانه ارگ نشینان فصل جدیدی از تنش های سیاسی میان قدرت های کابل و بلخ و موج عظیم اعتراض های ملی و بین المللی را به ارمغان آورد.

این توافق در حالی شکل گرفت که مردم افغانستان گمان می کردند که دیکتاتوری، تمامیت خواهی و زورگویی اندیشه های مردم سالاری و ارزش های دموکراسی را نابود خواهدکرد و بکارگیری توطیه و دسیسه بعنوان بهترین روش سیاسی مبدل خواهدشد اما پیکار و ایستادگی نور و حل تنش ها از راه مذاکره و مفاهمه مسیر حوادث سیاسی را دگرگون کرد که پیامدهای آن در سطوح ملی و بین المللی قابل درک است.

لیکن قبل از اینکه روی پیامدهای ملی و بین المللی این توافق بحث کنیم مناسب است تا جایگاه قانونی و مفهوم واقعی این توافق را نیز برای منتقدین آن شرح دهیم بیشتر از دو هفته از حل تنش ها میان بلخ و ارگ می گذرد اما هنوز هم تعدادی از شهروندان و سیاست ورزان کشور از این توافق اظهار نارضایتی نموده و آن را یک معامله شخصی، عملکرد غیرقانونی و یا خلاف منافع ملی می دانند این درحالی است که از دیدگاه قوانین نافذه کشور، توافق متذکره یک عمل قانونی، حق شهروندی و تلاش برای حفظ ثبات و منافع ملی می باشد.

توافق و یا معامله دو عملکرد مشروع و قانونی می باشد که توسط قانون به شهروندان کشور تفویض شده است. معامله به معنی باهمدیگر کارکردن و عمل کردن دوجانبه را می گوید که از لحاظ حقوقی با عقد یا قرارداد هیچگونه تفاوتی ندارد. ماده 497 قانون مدنی افغانستان عقد یا قرارداد را به معنی توافق میان دو شخص یا دو اراده می داند که براساس آن طرفین در مقابل یکدیگر مکلف به انجام موارد توافقی ایشان می باشند.

نتیجتا معامله و قرارداد زمانی صورت می گیرد که توافق دو طرف در آن موجود باشد. موجودیت توافق و دست یافتن به معامله، مکلفیت و تصرف حقوقی را به میان می آورد ماده 493 قانون مدنی افغانستان حکم می کند که تصرف حقوقی عبارت از تصرف قولی است که از اراده قاطع شخص برای ایجاد اثر حقوقی معین مطابق به احکام قانون به وجود آمده باشد بنابراین توافق و یا معامله میان بلخ و ارگ یک عملکرد قانونی، اقدام ضروری و یک تصمیم اساسی می باشد که از بدو ایجاد تنش ها میان نور و ارگ ریاست جمهوری تمام طرف ها، گروه ها و شهروندان کشور اعم از سیاسیون و غیرسیاسیون خواهان آن بودند و در جلسات و تجمعات ایشان برای دست یافتن به این توافق سیاسی تاکید می نمودند.

با درنظرداشت احکام قانون مدنی افغانستان توافق یا معامله میان استاد عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری نه تنها که خلاف قانون نیست بلکه حامی و حافظ منافع علیای افغانستان نیز است. در جریان سه ماه اختلافات میان اداره بلخ و ارگ کابل تمام شخصیت های ملی و نهادهای بین المللی تاکید می نمودند که نور و غنی باید منافع ملی کشور را مدنظر گیرند و اختلافات شان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند.

اما زمانیکه هردو جناح مخالف با استفاده از حقوق سیاسی و مدنی ایشان در مطابقت با خواست و اراده توده های بزرگ مردمی و نهادهای معتبر بین المللی از طریق یک توافق و یا معامله به اختلافات ایشان نقطه پایان گذاشتند تعدادی از شخصیت های آزموده شده، سست عنصر و منفعت پرست برای حصول مقاصد شخصی ایشان معامله میان اداره بلخ و ارگ کابل را یک معامله شخصی و خلاف منافع ملی خواندند اگر این رهبران مخالف و منتقد کوچکترین برداشت و مفهوم از قوانین کشور می داشتند به آسانی درمی یافتند که معامله و توافق میان نور و غنی نه تنها که یک عمل غیرقانونی و خلاف منافع ملی نیست بلکه با درنظرداشت اوضاع شکننده و نابسامان کشور این توافق بهترین اقدام برای حفظ منافع ملی کشور نیز پنداشته می شود.

آنچه که قابل تاکید است این است که توافق نور با غنی دو پیامد تاریخی را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است:
اول؛ ضمن حذف خواب های انحصارطلبانه، نحوه صلح آمیز مقاومت و ایستادگی عملی شد روند مبارزات سیاسی و حق طلبی تقویت شد با حفظ مقام ولایت بلخ چندین شخصیت دیگر در پست های مهم دولتی جابجا شد و با پیگیری نمودن برگشت جنرال دوستم از قوم شریف ازبک، رفع محدودیت ها بالای استاد محقق از قوم شریف هزاره و بقای جنرال رازق از قوم شریف پشتون نور فصل جدیدی از وحدت ملی و همدیگرپذیری واقعی را به میان آورد.

دوم؛ آمریکاییان و سایر حامیان بین المللی از رهبران حوزه جهاد و مقاومت مفهوم و برداشت نادرست داشتند آنها رهبران و کدرهای مجاهدین را بعنوان شخصیت های متخاصم، ستیزه جو، خشونتگرا، قانون شکن و دموکراسی ستیز می پنداشتند اما فعالیت های سیاسی، تقویت روند مردم سالاری و ارج گذاری نور به منافع ملی و دست یافتن به توافق سیاسی با ارگ ریاست جمهوری نه تنها که برداشت و مفهوم متفاوت از رهبران مجاهدین به نمایش گذاشت بلکه به آمریکاییان و سایر حامیان بین المللی دخیل در قضایای افغانستان نمایان ساخت که رهبران مجاهدین همانگونه که برنده میدان های نظامی بوده اند در عرصه های سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی نیز نسبت به دیگران قدرتمند، متعهد و پیش قدم اند.

نهایتا افغانستان کشوری است که پس از چندین دهه جنگ و ناامنی هنوز هم بعنوان میدان گرم رقابت های بین المللی باقی مانده است. تامین صلح و رسیدن به ثبات دایمی در این کشور به آجندای اصلی سیاست های خارجی مبدل شده است. فقر، بیکاری، جنگ و ناامنی بیشتر از هر روز دیگری دامنگیر ملت بی دفاع افغانستان شده است. هزاران تن از جوانان رشید کشور به ممالک خارجی آواره شده اند.

سازمان های استخباراتی بیشتر از هر روز دیگری برای کسب منافع ایشان در افغانستان فعال و دست بکار شده اند بنابراین بهترین و اساسی ترین راهبرد برای بیرون رفت از چالش های موجوده ایجاد یک صف واحد در سطح رهبری، کثرتگرایی و ترویج فرهنگ همدیگرپذیری، تقویت روند مردم سالاری و تحقق عدالت اجتماعی می باشد. برای رسیدن به این رویاهای برحق نخست رهبران باید ماهیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی ایشان را درک کنند، منفعت پرستی و جاه طلبی را کنار بگذارند و برای حصول مقاصد شخصی ایشان به فکر صف بندی های سمتی و جغرافیایی نباشند بلکه با درنظرداشت ضعف، شکست و ناتوانی های تاریخی و تکراری ایشان شخصیت های جدی و پر انرژی را حمایت کنند و بگذارند تا افغانستان در مسیر تعالی، ترقی و خودکفایی سوق یابد.

محمدجواد رحیمی

>>>   وقتي تفاهم نامه حكومت وحدت ملي كه پشتوانه جان كري را داشت، اجرا و عملي نشد، هيچ اعتماد بالآي اين تيم نيست. احمد ضيا ء مسعود و جنرال دوستم هم با غني تفاهمنامه هايي داشتند. هردوي شان يك شبه خانه نشين و فراري شدند. مردم بايد هوشيار باشند و فريب اين تيّم تماميت خواه، قبيله گرا ، فاشيست و مريض را نخورند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است