وزارت معادن و نفت پیمان معدن رسوبی نمک غوریان که با یک شرکت خصوصی امضا شده بود را فسخ کرد.

عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و نفت درخصوص علت فسخ قرارداد معدن رسوبی نمک غوریان می گوید که علت فسخ این پیمان وجود معادن عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان است و حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمانکار جبران خسارت بدهد.

بگفته مطفی، این یک پیمان کوچک بود که بگونه امتحانی داده شده بود و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور بگونه لازم و بربنیاد نیاز کشور استخراج شوند.

طلوع نوشت، نصیر احمد طاهری مسوول شرکت ناصر امید که این پیمان با شرکت وی بسته شده بود با انتقاد از حکومت می گوید که "مدت دو سال شورای اقتصاد روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یکجا این باید سوال شود که در دو سال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر."

زمان هاشمی کارشناس بخش حقوق معادن در کشور می گوید که این خود نشان‌دهنده آن ‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن را ندارد؛ این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضا کردند اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم.

گفتنی است که معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که از آب روان نمک آن بگونه توده‌ها بدست می‌آید. بربنیاد پیمانی ‌که با شرکت خصوصی شده بود، این شرکت مکلف بود که تا 400 هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا 25 هزار تن نمک از این معدن استخراج کند.

گفتنی‌ است که پیش از این شرکت خصوصی، این معدن برای 10 سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود و پس از فسخ این پیمان هم معلوم نیست که سرنوشت این معدن چه خواهد شد.

کد (26)

>>>   خوب شد که فسخ شد نصیر احمد طاهری مالک شرکت اسناد تحصیلی دارد که مالک شرکت است یا بخاطر یکه برادر جهانتاب طاهری و داکتر اسپنتاست قراد داد را گرفته شوهر جهانتاب در زمانیکه وی عضو شورای ولایتی بود بخاطر قاچاق تریاک بندی بود که بعد کرزی به وساطت جهانتاب و داکتر اسپنتا وی را رها کرد و همین حالا تریاک و هیروئین قاچاق میکند اینها کم است که قرار داد معدن نمک را هم به تقلب میخواهد بدست بیاورد به لحاظ خدا تقلب بس است

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است