شورای دادگاه عالی قبل از ظهر سه شنبه 11 ثور 1397 تحت ریاست سید یوسف حلیم رییس دادگاه عالی تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجندا رسیدگی به عمل اورد.

شورا قبل ازهمه حملات انتحاری اخیر در ولایات کابل ، قندهار و ننگرهار راکه توسط دشمنان صلح و ثبات افغانستان و بانهایت بی رحمی صورت گرفت و منجر به شهادت و مجروحیت یکعده از متعلمین مکتب ، خبرنگاران و مردم ملکی گردید ، به شدت محکوم نموده ، ضمن ابراز تسلیت به فامیل ها و بازماندگان شان، از بارگاه الله ( ج ) مسالت کرد تا به شهدا جنت فردوس و به مجروحین حوادث فوق صحت عاجل عنایت فرماید.

بعداً فعالیت های نشراتی و فرهنگی قوه قضاییه در سال 1396 مورد ارزیابی قرارگرفت. طبق گزارش ارایه شده ، در جریان سال مجموعاً 154 هزار نسخه انتشارات قضایی شامل مجله قضا، جریده میزان و خاصه خپرونه که حاوی مضامین علمی و تحقیقی در عرصه های قانونی ، قضایی ، فقهی و حقوقی و نیز بازتاب دهنده کارکرد های قوه قضاییه در ساحات مختلفه بویژه اصلاح اداره ، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر و نشر مهمترین تصاویب شورای عالی و برخی از قوانین و مقررات مورد ضرورت محاکم و رهنمود های قضایی بوده است ، بعداز نشر به تمامی محاکم کشور ، نهاد های دولتی ، موسسات و سازمانهای بین المللی ارسال گردیده است.

همچنان طی سال 1396 در ساحه تطبیق برنامه های معارف قضایی مجموعاً 102 برنامه به منظورا گاهی عامه ازا جراات محاکم و توضیح مفاهیم و اصطلاحات قانونی مرتبط به فعالیت های قضایی ثبت و نشر گردیده که همکاری ریاست محترم عمومی رادیو تلویزیون ملی در نشر این برنامه هادرمرکز وولایات قابل امتنان می باشد.

متعاقباً در پروسه رسیدگی به تخلفات قضایی ، بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به دو تن ازقضات محکمه استیناف ولایت زابل بدلیل اجراات سوء و خلاف اصول و عدم رعایت تقییدات لازم قانونی دراجرای وثایق ، متکی به احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید.

به همین ترتیب با توجه به پیشنهادات ریاست عمومی تفتیش قضایی مبنی بر تعطیل رسیده گی برخی از تخلفات قضایی الی کسب اطمینان از قطعیت حکم قضایای مورد نظر ، به ریاست های عمومی تفتیش قضایی و تدقیق و مطالعات هدایت داده شد تا تحت اشراف قضاوتپوه عبدالحسیب احدی عضو شورای دادگاه عالی در روشنایی مصوبات 1414 و 752 شورای عالی با عطف نظر به حالات و جنبه های مختلف موضوع غور نموده و نظر شانرا درجلسه بعدی شورای عالی ارایه بدارند.

همینطور به منظور ایجاد سهولت دراجرای پاسپورت های مطلوب برای اعضای سابق دادگاه عالی ، امر عمومی اداری قوه قضاییه ، مستشاران قضایی و روسای ادارات مرکزی دادگاه عالی که درقانون نافذه مسکوت است ، طرح ایزاد و تعدیل در اجزا و فقرات احکام مواد هشتم و نهم قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی شماره 1193 عقرب 1394 تصویب و به دارالانشا هدایت داده شد تا در ارسال ان غرض طی مراحل بعدی قانونی به مراجع مربوط اقدام نماید.

برعلاوه رسیدگی بر 38 درخواست تبدیلی محکمه در موضوعات مدنی وجزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزو اجندا بود که در هرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

کد (4)

>>>   شورای عالی قضایی نگفت که با تروریستان در بند چه مبکند؟

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است