قانون ثبت احوال نفوس و مشخصات تذکره برقی بدون ذکر نام اقوام و ملت در صفحه اول پس از بحث های بسیار دشوار و طولانی روز هشتم جوزای 1392 از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و در 10 قوس 1393 توسط رییس جمهور غنی توشیح گردید و در جریده رسمی انتشار یافت.

اما این قانون مصوب و توشیح شده عملی نشد و رییس جمهور غنی از تطبیق آن امتناع کرد. او در 12 حوت 1395 ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را در مورد شناسنامه برقی توسط کمیته قوانین کابینه تعدیل و تغییر داد و با امضای خود بدون تایید مجلس نمایندگان به قانون تبدیل کرد.

در تمام سال های تصویب و توشیح این قانون و مشخصات تذکره برقی چه از روز تصویب در جوزای 1392 تا روز توشیح در قوس 1393 و تا دیروز در 13 ثور 1397 که رییس جمهور غنی و رولا غنی با اخذ این تذکره روند توزیع تذکره برقی را کلید زدند بحث های بسیار طولانی همراه با ارایه دلایل متعدد و مختلف چه بصورت علنی و چه بصورت غیرعلنی میان قصر سپیدار و ارگ و چه در پارلمان و در سطوح مختلف درون حکومت و بیرون حکومت میان موافقین و مخالفان آن انجام یافت.

اما این بحث ها و استدلال پنج ساله در واقع بر سر مشخصات تذکره که بدون نام اقوام و ملت و مطابق قانون مصوب مجلس و توشیح شده توزیع شود رییس جمهور غنی و ارگ را قانع نساخت. آیا اکنون بازگشت و تاکید به استدلال گذشته از سوی منتقدین و مخالفان در اعلامیه ها و ابراز نظرها می تواند ارگ را برای تطبیق قانون مصوب مجلس در جوزای 1392 قانع و وادار سازد؟

اگر بحث و استدلال منتقدان و مخالفان بخصوص در درون دولت و نظام حاکم برای اجرای قانون مصوب احوال ثبت نفوس و اقناع ارگ غیر موثر و ناکافی بود بازگشت به آن بحث ها و استدلال در ابراز نظرها و اعلامیه ها پس از 4 سال به معنی چیست؟

محمد اکرام اندیشمند

>>>   اندیشمند آغا!
استدلال بیهوده آنروز که در تذکره نوشته شده که: "جمهوری اسلامی افغانستان"، و بنابرین ضرورت به تذکر دین، قوم و ملیت وجود ندارد بسیار کودکانه بود! چون نمیتوانست هویت چند تا برادران هندو و سیک را که اکثریت شان توسط مجاهدین بی ایمان و بیخدا پس از چور و چپاول اموال شان از این کشور رانده شدند، منعکس سازد.
من در همان وقت عقیده داشتم که ضمن مشخصات دیگر باید دین، قوم و ملیت تذکر داده شود.
و در مقابل دین هندوها و سیکها دین خود شان نگاشته شود.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است