دو گروه مدافع حقوق بشر که خواستار توقف فروش سلاح فرانسوی به عربستان و امارات متحده عربی هستند، اعلام کردند که موضوع فروش سلاح را به عالی ترین مرجع قضایی در فرانسه ارجاع می دهند.

«امانویل مکرون» رییس جمهوری فرانسه از طرف گروه های مدافع حقوق بشر تحت فشار است تا از سطح روابط خود با ایتلاف سعودی متجاوز در یمن، بکاهد.

در همین حال، دو گروه به نام های «دورویت سولیداریت» و «عاصر» حوت سال گذشته خواستار ابطال مجوز صادرات سلاح فرانسوی به عربستان و امارات شدند و به «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه اولتیماتومی دو ماهه در همین زمینه دادند.

درخواست این دو گروه از سوی دولت فرانسه با توجه خاصی مواجه نشد، از این رو مقام های این دو گروه تصمیم گرفتند تا شکایتی را در شورای دولتی فرانسه که عالی ترین مرجع قضایی در این کشور است، تنظیم کنند.

این دو گروه با صدور بیانیه ای اعلام کردند که اکنون بر عهده این شورا است تا در مورد قانونی بودن مجوز صادرات سلاح که از سوی نخست وزیر صادر شده است، تصمیم گیری کند.

در این بیانه آمده است، فرانسه با فروش تسلیحات مورد استفاده در جنگ یمن، قانون ملی فرانسه و قانون بین المللی را زیر پا گذاشته است. دولت فرانسه هنوز به درخواست ها برای اظهارنظر در مورد این مساله، پاسخی نداده است.

عربستان و امارات، خریداران اصلی سلاح فرانسوی هستند و شرکت های مهم دفاعی فرانسه از قراردادهای بزرگی در خلیج فارس برخوردارند.

برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، صدور مجوز صادرات سلاح در فرانسه به نظارت پارلمانی نیاز ندارد و از سوی کمیته ای تحت ریاست نخست وزیر این کشور مورد تایید قرار می گیرد.

سازمان ملل و گروه های مدافع حقوق بشر، ایتلافی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان را به هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن متهم کرده اند، اقدامی که به منزله ارتکاب جنایت جنگی است. از زمان آغاز تجاوز نظامی ایتلاف عربی در یمن در سال 2015، شمار زیادی غیرنظامی در این کشور کشته و بی خانمان شده اند.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است