جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس‌ جمهور در ارگ، روی گزارش سیستم ترانسپورت زمینیTIR و طرح احداث تیر پارک ها، گزارش هیات موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی و استراتژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بحث کرد.

ابتدا، گزارش سیستم ترانسپورت زمینی و طرح احداث تیر پارک ها بگونۀ جداگانه از سوی مسوولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارایه گردید.

داکتر عبدالله رییس اجرایی، وزیر فواید عامه، رییس اتاق تجارت بین المللی و معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت کردند و دیدگاه های خویش در رابطه به موضوع شریک ساختند.

رییس اجرایی گفت که سیستم ترانسپورت زمینی (تیر) نیاز به کار بیشتر دارد و باید وزارت ترانسپورت با سکتور ترانسپورت هماهنگی نموده و تقسیم وظایف صورت گیرد.

رییس جمهور غنی گفت که اتاق تجارت سه سال روی این موضوع کار کرده و دارای تجارب خوب می باشد. وی افزود که باید با این اتاق کار مشترک انجام شود تا به نقشۀ راه واضح دست یابیم.
رییس جمهور گفت که سکتور ترانسپورت کنونی پاسخگو نیست و باید سیستم تیر به این سکتور آگاهی داده شود و انگیزه ایجاد گردد تا سکتور ترانسپورت خصوصی خود را به این سیستم تطابق دهد و پیشنهادات خویش را شریک سازد.

داکتر عبدالله رییس اجرایی و همچنان معاون اتاق تجارت و صنایع گفتند که کار ترانسپورت زمینی و پارک ها همزمان آغاز گردد.
رییس جمهور نیز دراین خصوص گفت که کار احداث پارک ها باید زودتر شروع شود.

شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که وزارت های فوایدعامه، ترانسپورت و اداره اراضی مکان های احداث تیر پارک ها در مسیر شاهراه ها را مشخص نمایند و باید برای دیزاین تیرپارک ها بودجه وجود داشته باشد.

سپس، نقیب الله فایق رییس اداره نورم و استاندار گزارش هیات موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی ارایه کرد و گفت که این هیات موجودیت کمپنی را در بندر مذکور تثبیت نموده و لابراتوار مواد نفتی را بررسی نموده است.

رییس جمهور گفت که گزارش مذکور، اتهامات وارده را تا حدودی رفع می سازد و کمپنی یاد شده می تواند در داوطلبی ها اشتراک و کار خود را ادامه دهد.

در ادامه، استراتژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی از سوی مسوولین وزارت مالیه و لیست پروژه های مشارکت عامه و خصوصی جهت تصویب به جلسه ارایه شد.

رییس جمهور گفت که در حال حاضر شرایط برای تصویب همه پروژه ها فراهم نمی باشد، باید پروژه های براساس سکتورها تفکیک و تقسیم گردند و در جلسات جداگانه در موجودیت وزیر سکتور مربوطه مورد بحث قرار گیرد و تصمیم گرفته شود و نیز مسوولیت های دولت و سکتور خصوصی واضح گردد.

کد (4)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است