دو بر سوم حصهی ریاستهای وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستانِ غیرقانونی اداره و مدیریت میشود.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی از منابع رسمی دست یافته که نشان میدهد در یک سال گذشته افزونبر استخدام غیرقانونی کارمندان قراردادی به حیث سرپرست ریاستها، بدهکاریهای شرکتها و عدم پاسخدهی مسوولان؛ ده تن از مقامهای این وزارت از وظایفشان منفک و به دادستانی معرفی شده؛ اما هنوز برحال اند.

یافته ها:
•از مجموع ۴۸ ریاست وزارت معادن و پترولیم، ۳۰ ریاست آن توسط سرپرستان اداره میشود؛
•استخدام ۱۶۱ مشاور با معاش ماهوار ۸۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی در یک سالِ پسین؛
•استخدام ۱۷ کارمند قراردادی به حیث سرپرست و وارسی کنندهی ریاستهای وزارت معادن و پترولیم؛
•برحالی و ادامهی کارِ ده مقام ارشد وزارت که به امر رییس جمهور، منفک و به دادستانی معرفی شده اند؛
•و ۴ میلیون و۴۰۰ هزاردالر و ۵۴ میلیون افغانی بدهکاری شرکتهای قراردادی به خزانه ی دولت؛

سرپرستانِ غیرقانونی
اسناد بدست آمده، نشان میدهد که ۱۷ تن از کارمندان قراردادی به حیث وارسی کننده و سرپرست ریاستهای وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرست این وزارت مقرر شده اند.
این سرپرستان درحالیکه هیچ رسمیاتی در تشکیل وزارت معادن ندارند و از طریق شرکت در آزمون اصلاحات اداری نیز استخدام نشده اند؛ از ماه ثور ۱۳۹۶ به اینسو از هرگونه وارسی و ارزیابی کارمندان و صلاحیت بالای اجرایی دراین وزارت نیز برخوردار هستند.
کمیسیون اصلاحات اداری هم درین باره، دیدگاه متفاوتی دارد. عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نوشته است:
"در چند هفته گذشته تنها پنج بست ۲ این وزارت از طریق کمیسیون طی مراحل شده و حکم سرپرستی این بستها از مقام عالی ریاست جمهوری با ذکر اینکه به زودی باید این بستها به اعلان سپرده شوند، دریافت شده است."
بربنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، تعیین سرپرستها تنها در صورتیکه رییسِ یک ریاست برای چند روزی به بیرون از کشور سفر کند؛ وزیر میتواند شخص مورد نظر خودرا به حیث سرپرست آن ریاست بگمارد.
در بند ششم ماده ی هفت قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان آمده است:
«کارکُنِ قراردادی به حیثِ سرپرست بَستِ خدمات ملکی توظیف شده نمیتواند.»
براساس این قانون؛ تعیین معینهای وزارتخانه ها نیز، از صلاحیتهای رییس جمهور کشور است. اما بربنیاد اسناد به دست آمده، خانم خدیجه جوادی به حیثِ وارسی کننده ی معینیت تخنیکی در این وزارت تعیین شده است. خانم جوادی از کشور ایران در بخش فاضلاب دکترا گرفته و سندِ ایشان، هیچ ربطی به معدن کاری ندارد.
یافته ها و معلومات پیک از منابع رسمی، بیانگرِ این است که نه تنها بیشتر از سه برچهار حصهی ریاستهای وزارت معادن و پترولیم، از بیشتراز یکسال به اینسو تحت مدیریت سرپرستان غیرقانونی قراردارد، بلکه بربنیاد اسناد به دست آمده ۱۶۱ تن دیگر به عنوان مشاور و یا وارسی کننده ی پروژه های توسعه ای وزارت معادن، معاش های هنگفت ۵۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی دریافت میکنند.
باگذشتِ بیشاز یک ماه پیگیری و تقاضای اطلاعات از مسوولانِ وزارت معادن و پترولیم در پیوند به اسناد به دست آمده و پاسخ به چون و چراهای آن، حاضر به گفتوگو با خبرنگار پیک نه شدند.

مقامهای برکنارشده، هنوز برحال اند. در بخشی از این اسناد آمده است که بر اساس حُکمِ رییس جمهور، ۱۲ تن از رییسانِ وزارت معادن و پترولیم، از بست هایشان منفک، ممنوع الخروج و همچنان برای تحقیقات بیشتر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده اند.
اما یک مقام این وزارت بدون افشای هویت اش فهرست ۱۰ تن را با خبرنگار پیک شریک ساخته، میگوید که سال گذشته بر اساس پیشنهاد خانم نرگس نهان سرپرست وزارت و حُکم رییس جمهور، ده تن از مقامهای این وزارت مشمول خود این منبع به دادستانی معرفی شده اند؛ مگر از ماه ها به اینسو فرستادن پرونده های این مقامها به دلایل نامعلومی ازسوی سرپرست وزارت، معطل قرارداده شده است.

به گفتهی این مقام، دوماه پیش افراد نزدیک به سرپرست وزارت معادن و پترولیم، شماری از دادستانهای دادستانی کُل را به بهانهی مهمانی در هوتل هرات شهرنو کابل، دعوت نموده و در تبانی باایشان برعلیه این ده مقام وزارت، دسیسه و پرونده سازی کرده اند.
منبع همچنان مدعی است که در بدلِ منفکی و معرفی نشدن اش به دادستانی و دادگاه، سرپرست وزارت از او خواسته است تا اسناد فسخ قرارداد دستِکم ۳۰ پروژه ی معدنکاری ولایتهای بغلان و سمنگان را امضا کند.
تماسها با خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، تااکنون بینتیجه مانده؛ اما سخنگوی این وزارت در آخرین تماس تلفونی، از ابراز نظر در این باره خودداری کرد.

تخطی و بدِهکاری
یافته های پیک از میان ده ها برگه ی اسناد به دست آمده نشان میدهد که شماری از شرکتهای قراردادی، افزون بر تخطیهای قانونی و دستبرد در مفاد قراردادها، بیشتراز چهار میلیون دالر و نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی از دولت بدهکار اند. این بدهکاریها از سال گذشته تااکنون پرداخت نشده است.
همچنان، یافته هایی به نقل از گزارش اداره ی مبارزه با فساد اداری در مورد کارکردهای وزارت معادن و پترولیم که در ماه دلو سال ۱۳۹۶ به ریاست جمهوری ارایه شده است؛ میرساند که برخی از پروژه های معادن در ولایتهای بغلان، تخار، ننگرهار، هرات و کابل، فساد و تخطی از مفاد قرارداد صورت گرفته است.
نمونه های از این تخطیها براساس گزارش اداره ی مبارزه با فساد اداری، قرار ذیل اند:
-قرارداد معدن نمک تاقچه خانه ولایت تخار، بدون پرداخت تضمین نقدی یا گرانت لیتر
-قرارداد معدن سنگ نانک ولایت ننگرهار، تا ده برابر کمتر از اصل مقدار تولید گزارش شده است.
-قرارداد معدن ذغال سنگ خاک جبار کابل، برخلاف بند ۴ ماده ۳۴ قانون معادن کشور، عقد شده است.
-قرارداد سنگ تعمیراتی کوه قروغ کابل نیز، برخلاف ماده ۷۵ قانون معادن کشور عقد شده است.
-دستبرد در متن قرارداد سنگ تعمیراتی بگرام کابل و تغییر نام شخص به شرکت
-و بدهکاری شرکتهای قراردادی از عواید سالانهی معادن به خزانه ی دولت

همچنان بربنیاد گزارش هیأت اداره مبارزه با فساد اداری و حُکم رییس جمهور مبنی بر معرفی شدنِ رییس معادن ولایت بغلان به دادستانی؛ نه تنها که رییس معادن بغلان تا هنوز برحال وظیفه است، بلکه برای احراز کرسی ریاست کادستر وزارت معادن و پترولیم نیز، خود را نامزد نموده است.
استخدام مشاوران با معاشهای گزاف، استخدام کارمندان قراردادی بهحیث سرپرستان، نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکتهای قراردادی و دیگر مواردی که به رویت اسناد بهدست آمده در بالا کر شده اند؛ اینهمه بخشی از مستندهای فساد و ناتوانی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد مالی و اداری است که در نتیجهی این پژوهش، بازتاب یافته است.
پیش از این هم گزارشهایی از موجودیت فساد در وزارت معادن و پترولیم و همچنان نگرانی نهادهای ناظر ملی و بین المللی از ادامهی سرپرستی و مدیریت ناسالم بر معادن کشور، از طریق رسانههای همگانی به نشر رسیده است. سال گذشته گزارشی زیر عنوانِ بیشاز چهار میلیارد افغانی بدهکاری سه ساله ی وزارت معادن و پترولیم از خزانه ی دولت منتشر کرد. اما بربنیاد معلوماتِ اداره ی عالی تفتیش، هنوزهم نیمی از این بدهکاریها به خزانهی دولت حصول نشده است.
اکنون هم باوجودِ سرپرستی غیرقانونی دو بر سوم حصه ی ریاستهای وزارت معادن و پترولیم و دیگر نگرانیهای موجود؛ مسوولان این وزارت و حتی سخنگویان ریاست جمهوری، از پاسخگویی و حقِ دسترسی بهاطلاعات فرار میکنند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور درتماس تلفنی میگوید: "به وزارت معادن مراجعه کنید."
اما سخنگوی وزارت معادن در آخرین تماس میگوید: "وزارت معادن درین باره هیچ نظری ندارد."
حتی سخنگوی دادستانی کُلِ کشور که باید از چگونگی وضعیت پرونده های معرفی شده به این نهاد پاسخ بدهد؛ در تماس تلفنی اظهار بی خبری میکند و از خبرنگار پیک میخواهد که به دفترش مراجعه کند؛ اما پساز مراجعه برای هماهنگی با مؤظفین دروازه ی ورودی دادستانی، به دهها زنگ موبایل پاسخ نمیدهد.
دیدبان شفافیت افغانستان نیز، تأکید میکند که وزارت معادن و پترولیم در کار اطلاع رسانی با نهادهای جامعه ی مدنی، همکاری نداشته و نبود شفافیت دراین وزارت برای این نهاد قابل قبول نیست.

باآنکه استفاده ی درست و قانونی از معادن افغانستان که به ارزش صدها تریلیون دالر تخمین شده است؛ باعث ایجاد زمینه های شغلی، خودکفایی و رشد اقتصادی مردم میشود. اما تداوم ناامنی، گسترش فساد، ادامه ی سرپرستیها و ناکامی حکومت در اَمر نظارت و مدیریت سالم، از عواملی اند که به باور دیدبان شفافیت افغانستان، برای آینده ی معادن کشور خیلی خطرناک خواهند بود.
اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان به پایان سرپرستیها در این وزارت، تأکید میکند و می افزاید: "نخست ازهمه لازماست که رهبری حکومت باید نامزدوزیر معادن را به پارلمان معرفی کند و سپس باایجاد تغییر بنیادی و تشکیل یک نهاد مستقل انتظامی زیرنظر نهادهای جامعه ی مدنی، مردم و رسانه ها میتوان زمینه ی رشد اقتصادی و مدیریت سالم برمعادن کشور را نهادینه کرد."

ریحانه فرهمند

>>>   این اوضاع حتی در زمان امیر حبیب اله کلکانی بیسواد وجود نداشت که در زمان غنی دهن گنده "متفکر دوم" وجود دارد.

>>>   نوش جانش همرا با مشاورین تجارت دارد چهار نفر را به کانادا رسانید و چهار لک تنها به حامد احمدی مشاورش رسیده بود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است