طوریکه درکتاب تراژیدی کابل بانک هم به تفصیل تذکرداده شده است آقای شیرخان فرنود در فاصله ماه های سپتامبر الی نوامبرسال 2010 درجلسات مختلفی چندین مرتبه از خطراتیکه ازجانب گروپ مخالف اش درحلقه سهامداران کابل بانک متوجه حیاتش بود بمن هوشدار داده بود.

اعضای مهم این حلقه را همان افراد مرتبط به دهلیز های قدرت تشکیل میدادند. در این روز ها شنیدم که وی اراده داشته است که خاطرات خود را بنویسد وشکی نیست که در آن خاطرات تفصیلات همه معاملات پشت پرده ای که شاید محققین بانک مرکزی و حتی شرکت حسابرسی فراگیر (کرول اسوسیتس) هم به آن دسترسی پیدانکرده بودند، همه بر ملا می شد.

اکنون که ظن و گمان های از مرگ مرموز وی بگوش میرسد، این وظیفه دولت و هواداران آغای فرنود است که جسد وی را قبل از دفن مورد معاینه طبی (آتاپسی) قرار دهند تا دیده شود که آیا وی به اثرمرگ طبیعی وفات نموده و یا اینکه مرگ آن دراثر کدام توطیه وسوء قصد صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که همکاری های آغای فرنود، مسوولین متولیت و مدیریت تصفیه کابل بانک را قادرساخت که از اول سپتامبر2010 الی اواسط ماه اپریل سال 2011 مبلغ 489 میلیون دالر را ردیابی کنند. سلسله رد یابی بقیه پول ها پس از دخالت کمسیون مشترک لودین-الکو متوقف شد و تفنگ های دستیاران اسحاق الکو و عزیزالله لودین بجای رد یابی پول های سرقت شده و تعقیب مجرمین اصلی بسوی کارمندان بانک مرکزی نشانه گیری شد.

مرگ آغای فرنود همه آین راز های پوشیده را با خود به ابدیت برد ومن شکی ندارم که کسانیکه از پول های کابل بانک بهره برده اند مرگ دردناک و تاسفبار وی راجشن خواهند گرفت. من درحالیکه از مرگ دردناک وی نهایت غمگین هستم و آنرا یک ضایعه بزرگ می دانم، مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به اعضای خانواده و تمام دوستان آغای فرنود تقدیم میدارم و از الله جلت عظمته برایش طلب مغفرت می نمایم.

عبدالقادر فطرت

>>>   Khalid
یک قصه گک واقعی و کوتاه ولی حتما بخوانید
چند سال پیش یکی از دوستان در تورنتو وفات نمود در حالیکه هزاران دالر از بانکها قرضدار بود وقتی عضوی از خانواده با بانکها تماس گرفت و قضیه را گفت، مسوولین گفتند چون وفات نموده است ما هم بخشیدیم. اما شیر خان وفات نمود و یا هم توسط مامورین زندان بقتل رسید ولی اکنون یکتن از حقوق دانان کشور نصر الله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد قروض شیرخان چنین گفته است: مطابق قانون طرز تحصیل حقوق افغانستان همه قروض که بر دوش مرحوم شیرخان فرنود و امثال آن باقی مانده باید از مال متروکه‌اش به عنوان دین وضع شده و به دولت تحویل داده شود.
در این حال خلیل صدیق رئیس دافغانستان بانک می‌گوید، در قوانین بانکداری کشور در مورد حصول قروض پس از مرگ افراد چیزی گفته نشده‌است. اما این جنبه حقوقی دارد که نهادهای قضایی می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
حال شما بگوی رئیس بانک راست میگوید یا استانکزی؟

>>>   عبدالقدیر فطرت و رییس سابق دافغانستان بانک که یکی از متهمین سوء اداره
با یک تعداد از مامورین دافغانستان بانک ( بانک مرکزی عهده دار رهبری)
فاجعه سرقت های کابل بنک است اضافه از مسوولیت اداری در بیل اوت
Bailout تقریبآ پنجصد ملیون دالر به امر و حکم حامد کرزی رییس جمهور
که برادر محمود کرزی شریک جرم سرقت و اختلاس همین بانک است
از دارایی دافغانستان بانک که شرعآ و قانونآ پول بیت المال
است و به مردم و ملت فقیر افغانستان تعلق دارد در پهلوی حامد کرزی رییس
جمهور وقت ( که کرزی هم بیش از یکصدو بیست ملیون دالر سپرده های مردم
را در کابل بانک صرف مصارف انتخابات کاندیداتوری خود و داد و دهش
مًسرفانه و مبذرانه عمدتآ به برادران پشتون کرد) هر دو هم رییس جمهور و هم
رییس بانک قابل تعقیب عدلی اند . قدیر فطرت چون بنا بر فاش کردن قضیه در
پارلمان افغانستان مورد کینه ای حامد کرزی قرار گرفت از ترس دسیسه و استعمال سوء قدرت فرار کرد .
نوت : بیل اوت در صورتی به کار گرفته میشود که از ورشکست یک بنگاه مالی
شراکت دولتی جلوگیری شود. وبعدآ آن مبلغ به خزینه ای بیت المال عودت داده
شود نه اینکه به یک بنگاه خصوصی به صاحب سپرده های حسابات و افراد
داده شود . خصوصآ و خصوصآ که در موسسه یا بانک خصوصی مذکور اختلاس
صلاحیت داران بانک صورت گرفته باشد و سهمداران بخشی عمده
از دارایی بانک را به نام قرضه ‌( آنهم غیر سکیورد کشیده باشند ) مقروضین
موجود و حصول پول ممکن باشد . اینکه دست برادر رییس جمهور وبرادر معاون
رییس جمهور و نفس خود رییس جمهور دران دخیل باشد و دستبر زده باشند
واضح است علت بر علت می افزاید .
م. حسیب عبادی

>>>   مجموعه قوانین در قدم اول قوانین مکتوبی و در قدمه دوم قوانین عرفی و قیاس که به شریعت و قوانین مدون نافذ کشور مرجع صدمه نه زند تهداب علم حقوق را میسازد.
در افغانستان هیچ قانونی خلاف شریعت باید نه باشد ( ماخذ ماده سوم
قانون اساسی موجود افغانستان. )
زمانیکه یک شخص فوت میکند از متروکات او طبق علم فقه اسلامی اولتر دیون او قابل پرداخت است چه دیون دولت ( که اقدم است زیرا مال بیت المال
و عامه مردم میباشد و در اولیت قرار دارد ) در مرتبه دوم دیون اشخاص بالای
متوفی و بعدآ تطبیق وصیت او ( که البته به موازین شرعی و حقوقی برابر باشد .مثلآ متوفی در وصیت نامه نوشته باشد که بالای فلانی اینقدر پول طلب دارد چون نفع ورثه را حامل است اگر آن شخص قانع باشد در حصول آن به نفع ورثه حرفی نیست و اگر
قانع و موافق نباشد ثبوت میخواهد ) همچنان دیون موسسات و بانک و مردم
که بالای میت باشد در صورت رد ورثه اسناد و ثبوت لازم دارد .
اما اگر حکم قاطع محکمه قبلآ در حیات بالای میت به ثبوت دیون یا رد مال مسروقه و یا اختلاس و قرضه صادر شده باشد خود سند قاطع است .
.
قرضه های سکیورد بانک ( تضمین شده ) قاطع است که مال تحت تضمین
مدرک قابل حصول طلب است .
مزید برین که بنده تا حد علمرسی خود بیان کردم هر دلیل دیگر در صورت رد
و قرضه و معاملات در صورت انکار ثبوت میخواهد و مرجع آن محاکم است .
نوت : باید ذکر کرد نظام حقوقی در بین کشور ها و شرایع فرق ها و تفاوت ها
دارد شاید در یک قضیه در کانادا چیزی و در افغانستان شکلی دیگرکه بدین اساس بحث حقوق مقایسوی در علم حقوق گستره ای دارد. نوشته آقای
خالد برای قبول اساس علمی ندارد که بانک یا اشخاص از طلبات خود صرف
نظر کند . (( افلاس و بخشش تبرع و سخاوت موضوع دیگر است .))

این درک منست مزیدا مرجع قطع منازعات، قانون و محاکم شرعی
است و اگر قبلآ به فیصله نهایی نه رسیده باشد .
م . ش ف . کابل

>>>   کیفر جزایی شخص متوفی چه جریمه (مجازات نقدی و مالی ) و چه مجازات بدنی و حبس با فوت محکوم علیه سقوط می کند و به ورثه قابل تطبیق و انتقال نیست . اما باز گردانی مال مسروقه و یا تحت دعوی که موجود بوده و به حکم نهایی رسیده باشد قابل حصول است . همچنان پول و مال اختلاس شده... در باره دیون و رد و پرداخت آن در توضیحات قبلی به تفصیل صحبت شده.
م.ش.ف کابل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است