ضرورت اصلاح یک اشتباه حقوقی
کاربرد واژهٔ وکیل برای اعضای شورای ملی از لحاظ حقوق عمومی درست نیست. وکیل اصطلاحی ست با بار مفهومی ویژه و مصادیق مشخص که بیشتر در حوزهٔ حقوق خصوصی معنا می یابد:
۱. وکیل بر اساس یک قرارداد، میان وکیل و موکل برای انجام یک سری حقوق و مکلفیت های مشخص و تعریف شده استخدام می شود.
۲. در وکالت شخصی اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود به دیگری می سپارد.
۳. قرارداد وکالت دارای موضوع مشخص است.
۴. عقد وکالت را نظر به شرایط و نیازهای جدید می توان تغییر داد.
۵. عقد وکالت دارای زمان معین است.
۶. موکل می تواند در صورتی که وکیل وظائف خود را طبق قرارداد انجام ندهد؛ قرار داد را فسخ نماید.

اما برعکس:
۱. نامزدان شورا ها با هیچ کسی قرارداد نمی بندند؛ چون طرفین مشخص نیست و موضوع معینی نیز وجود ندارد.
۲. رابطهٔ نامزدان با مردم و رای دهنده یک رابطهٔ متزلزل، انتزاعی و عمومی است.
۳. رای دهنده نمی تواند در صورت تعهد شکنی و عدم ایفای وظایف قانونی، اعضای شورا ها را عزل نماید. ( استثنائن در برخی کانتون های کشور سویس، مردم می توانند، نمایندهٔ خود را مطابق قانون عزل و به عوض او کس دیگری را انتخاب نمایند. )
۴. ارادهٔ اعضا در شورا ها، الزامن ارادهٔ مردم و رای دهنده گان نیست.
پس نماینده کیست و نمایندگی چه مفهومی دارد؟

در این جا چهار نظریه وجود دارد:
۱. نظریه قیمومیت: مبنای این نظریه بر فرض صغارت مردم استوار است. بر اساس این تیوری، چون مردم صغیر اند؛ اهلیت اعمال صلاحیت های سیاسی خود را ندارند. بنائن صلاحیت خود را به نماینده تفویض می نمایند. این نظریه یک نظریهٔ افراطی است که مردم را در سطح صغار تقلیل می دهد.
۲. نظریهٔ مأموریت: این نظریه به مفهوم آن است که نماینده نمی تواند به صورت دلبخواهی و با ارادهٔ خود تصمیم بگیرد. نمایندهٔ مامور تمثیل ارادهٔ مردم است. این نظریه یک نظریهٔ تفریطی است.
۳. نظریهٔ سرپرستی: این نظریه بر ابتنا اعتماد استوار است؛ یعنی نماینده نه قیم است، نه مأمور؛ بلکه فرد طرف اعتماد مردم است.
۴. نظریهٔ همانندی: در این نظریه فرض بر این است که مردم همه یکدست و همانند اند؛ لذا فرقی میان نماینده و سایر اعضای جامعه وجود ندارد و هر کی نماینده باشد، مطابق خواست جمع عمل خواهد کرد.

از نظر بنده تمام این نظریه ها ناقص اند و نمی توانند، تصویر واضحی از عینیت این رابطه به دست دهند. چون اغلب نامزدان پس از پیروزی به نخبگان سیاسی یی مبدل می شوند که تاثیر نخبگان سیاسی و اقتصادی دیگر بالای آنها به مراتب بیشتر از تأثیر رأی دهندگانی است که به آنها مشروعیت بخشیده اند.
بنائن نه تنها کابرد کلمهٔ وکیل که حتی کاربرد کلمهٔ نماینده نیز بر اعضا شورا ها، منطبق با منطق و مصداق های بیرونی نیست.

مناسب ترین واژه؛ واژهٔ «اعضا» ست که اسمی با مسمی تر برای اعضا شورا های منتخب است و با یک مسامحه واژهٔ «نماینده»؛ اما کابرد واژهٔ «وکیل» برای آنها فاقد مفهوم حقوقی و مصداق های عینی است.

عزیزالله آریافر

>>>   او مردم افعا نستان دیگر بازی وکیل ها ی گذشته را نخو رید اگر شما واقعا مسلمان هستید به یکی از وکیل ها ی سا بقه رهی ندهد هو شا ر شوید

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است