اداره عالی بررسی افغانستان، از صرف میلیون‌ها دالر از سوی ریاست جمهوری کشور خبر داده که مدارکی برای توجیه آن ارایه نشده است. این اداره در گزارشی که موضوع آن نحوه به‌کارگیری بودجه سال ۹۶ است، از صرف پول در مواردی خبر داده که یا با برنامه‌های دولت سازگاری ندارند و یا جزئیاتی از نحوه مصرف آن در دست نیست.

به گزارش بی بی سی، براساس این گزارش ۶۷ درصد بودجه توسعه‌ای و ۹۲ درصد بودجه عادی (جاری) از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف شده است.
"اداره عالی بررسی" مسوولیت بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینه‌های نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد دولتی است و به رییس جمهور پاسخگو است.
بودجه عادی نزدیک به چهار میلیارد و بودجه توسعه‌ای نزدیک به دو و نیم میلیارد دالر بوده است.
این اداره اعلام کرد که صدها میلیون دالر از محل بودجه مصرف شده اما مدارکی که نشان‌دهنده مطابقت مخارج انجام شده با برنامه‌های دولتی باشد ارایه نشده است.

مصارف بدون حساب؛
براساس این گزارش بیشتر از ۲۰۳ میلیون دالر (بیش از ۱۴ میلیادر افغانی) به حساب بانکی موسوم به "کُد احتیاط" منتقل و خلاف اهداف این کُد مصرف شده است. این "کد" به رییس جمهوری اختیار می‌دهد که در موارد اضطراری صرف و هزینه شود.

اداره عالی بررسی اضافه کرد، بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی (بیش از چهار میلیون دالر) توسط ریاست عمومی امنیت ملی برای تدابیر امنیتی و مخارج لوژستیکی محل اقامت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مصرف شده که جزییات این مخارج در اختیار این اداره قرار داده نشده است.

سید مهدی حسینی، معاون این اداره در یک نشست خبری که روز سوم قوس برگزار شد در کابل گفت که این پولها بر اساس حکم رییس جمهوری افغانستان توسط وزارت مالیه پرداخت شده و هیچ سندی از مصرف این پول ارایه نشده‌ است.
به گفته آقای حسینی اداره امنیت ملی افغانستان نیز از ارایه سند مصرف حدود ۳۰۰ میلیون افغانی (۴.۳ میلیون دالر) که زیر عنوان صلح سراسری و سایر فعالیت‌های امنیتی مصرف کرده "به دلیل محرمیت (محرمانه بودن) موضوع" خودداری کرده است.
حسینی افزود که در سال ۱۳۹۶ ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، ریاست امنیت ملی و ریاست ارگان‌های محلی بیشتر از ۱۱ میلیون دالر را صرف فعالیت‌های اطلاعاتی کرده اند که بیشتر از حدود درج شده در بودجه بوده است.

در گزارش آمده که در سال گذشته حدود یک میلیارد افغانی (حدود ۱۷ میلیون دالر) به عنوان حقوق و معاش فوق العاده برای کارمندان ریاست جمهوری و ارگانهای محلی افغانستان به مصرف رسیده است.
یافته‌های اداره عالی بررسی نشان داده که نزدیک به دو میلیون دالر از بودجه دولت هزینه سفر اعضای یک سازمان غیردولتی به نام "مراقبت افغان" (Afghan Care) به آمریکا شده که "حساب آن تاکنون واضح نیست."
جمع‌آوری مالیات مخابراتی از مشتریان شرکت‌های تلفن همراه نیز بخشی از ابهام‌های مطرح شده در این گزارش است.

در گزارش آمده که در سال ۱۳۹۵ میزان مالیات دریافت شده از ناحیه تلفن‌های همراه بیش از ۶۱ میلیون دالر بود اما مجموع مالیات سال ۱۳۹۶نشان داده که حدود ۲۵۰ هزار دلار نسبت به سال گذشته در آن کاهش رونما شده است.
این اداره افزوده که با توجه به افزایش شمار کاربران باید درآمد بیشتر می‌شد و کاهش در میزان درآمد نسبت به قبل نشان می‌دهد که در "روند جمع‌آوری مالیات نیز شفافیت وجود ندارد."

بر مبنای این گزارش بیش از ۹۶ میلیون دالر از سوی وزارت مالیه جهت "جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی افغانستان" پرداخته شده اما بانک مرکزی می‌گوید چنین مبلغی دریافت نکرده اما وامداران کابل بانک معادل ۱۱۳ میلیون دلار از وام‌های خود را پرداخته‌اند.
کابل بانک در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد ولی در سال ۲۰۱۰ به دلیل اعطای قرضه‌های کلان به مالکان و خسارت در سرمایه‌گذاری با بحران نقدینگی روبرو شد و در آستانه سقوط قرار گرفت.
بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.
در آن زمان بحث از دست رفتن حدود ۹۰۰ میلیون دالر پول مطرح شد و برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب آن واریز کرد.

کد (9)

>>>   اینقدر حملات انتحاری که دولت برعلیه جنبش روشنایی و مراسم عاشورا و دیگر مراسم و تظاهرات،تحت نام حملات انتحاری طالبان و داعش براه انداخته بود،فکر میکنید که مفت و رایگان بود؟
در تمام این حملات باید نفر انتحاری خریده شود و برای فامیل اش پول داده شود و مواد و کمربند انفجاری خریده شود.
اینها همه پول هایی هستند که باید از کود های احتیاتی و کود های ریاست امنیت ملی مصرف میشدند.
آیا این ادارات میتوانند در سند مصرف خود درج کنند که در فلان جمله انتحاری اینقدر مصرف شد و در دیگرش اینقدر؟

>>>   تباه كرد وطن را چور و چپاول كرد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است