رهایی از حاکمیت متمرکز، اکسیری است برای توسعه و برنامه ای است برای آینده!

دیدگاههای نو در مورد مدیریت دولتی؛
در جریان چنددهۀ پسین در بسیاری از کشورهای جهان دگرگونی های گسترده در جهت ارتقای مؤثریت مدیریت دولتی رونما گردیده و در واقع شکل انقلاب مدیریتی را بخود گرفته است. جستجوی رویکردهای نو در زمینه سیستم مدیریت دولتی سبب روگردانی از گونۀ عنعنوی تفکراداری و رویدست شدن فرایند های خود سازماندهی و خودگردانی سیستم های اجتماعی و همچنان ارتقای موثریت اجتماعی مدیریت دولتی، گردیده است.

دیدگاه ها و تیوری های نو در زمینه ی اداره عامه (مدیریت دولتی) یا new public managment و رهبری governance هرچه بیشتر معطوف به ثمربخشی بلند مدیریت دولتی، پلورالیزم سیاسی در پروسه تصمیم گیری، تفویض صلاحیت (انتقال صلاحیت) به رده های پایینی هرارشی اداری، بخش کردن بیلانس شده حاکمیت، مسوولیت ها و گزارشدهی، رشد و توسعه مشارکت شهروندان می باشد.

دانش سیاسی امروزه در پیرامون مدیریت سیاسی ریشه در آثار ارسطو دارد. او سیاست را با ساختمان دولت یکسان دانسته و دولت را چون مناسبات سیاسی تعریف می نماید. افلاطون دولت را حاکمیت و حاکمیت را خشونت میداند.
مدیریت در دولت های شاهی مطلقه و امپراطوری ها زاده اجبار و متکی برخشونت بوده است. در این دولت ها مبارزه کاست ها برای قدرت و انحصارحق اجبار و خشونت به زیادت جریان داشت. حل تضادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از راه مبارزه مسلحانه بخاطر نابودی و در اسارت کشانیدن ناسازگاران به روش اساسی مدیریت سیاسی و انحصار قدرت دولتی مبدل گردیده بود.

در آموزه های سیاسی، حقوقی مدیریت سیاسی با مدیریت دولتی یک مفهوم را افاده میکرد؛ حتی گذار ایدیالوژیک بخشی بزرگ از انسانیت از میفالوژی به عیسویت و اسلام که در برابر برخی از پرسش هایی مانند برابری، نابرابری، حقوق و آزادی ها پاسخ ارایه کرد ولی در برخورد باخشونت دولتی بحیث یگانه شیوه مدیریت سیاسی تغییر وارد نکرد.
همانگونه که افلاطون گفته است: "هرحاکمیت به نفع خود قوانین وضع میکند، دموکرات ها قانون دموکراتیک و مستبدین و خودکامگان، قوانین ظالمانه و استبدادی؛ سپس آنها را برای فرمانبران عادلانه میخواند. این همان چیزی است که به نفع حاکمیت هابوده و آنهایی که این قوانین را نقض میکنند، محکوم به جزا میشوند که گویا قانون شکنی نموده اند و عدالت را زیرپا کرده اند.

کلیسای عیسویت به همینگونه برخورد کرد و با پیروی از آموزه های دینی که از همان آغاز برخاسته از باور ها و معتقدات بوده با وضع قوانین و احکام خود، دیگر به دنبال اشکال نوی مدیریت سیاسی نگشت و "تفتیش مقدس" را در جایگاه مدیریت دولتی دنبال کرد.
انکشاف روند سکولاریزاسیون از یکسو و از سوی دیگر میثاق بزرگ بریتانیا بحیث آغاز تقسیم قدرت یا تفکیک قوا (حکومت، پارلمان و قضا) در ساختار قدرت دولتی، کنترول قانونی (برمبنای قانون اساسی) برحاکمیت پادشاه و اصول معاصر مدیریت دموکراتیک و دادگستری که توام با محدودسازی شدید حاکمیت پادشاه و تضمین حقوق و آزادی های پارلمان بود، اساس شاهی مشروطه انگلستان را گذاشت و بحیث آغاز چرخش در شناخت و درک از مدیریت سیاسی بازشناختی میگردد.

مدیریت سیاسی روند روبه رشد جامعۀ اروپایی را شکل داد و بربنیاد درک جدید از مدیریت سیاسی بود که، حقوق و آزادی های انسان، در میکانیسم خودگردانی شهروندی تبارز کرد. خودگردانی اجتماعی، سیاسی شهروندان به مرور زمان بحیث گونه ای برابر حقوق مدیریت سیاسی در کنار مدیریت دولتی پدیدار گردید. پایه ای ترین مساله در رشد و توسعه ی سیاسی غرب، گذار مرتبه دار تحولات سیاسی بر بنیاد توسعۀ نظام شهروندی بود.

درحال حاضر هیچ کس در رابطه به وظایف اداری (مدیریت و رهبری) و تنظیم کننده احزاب سیاسی، اتحادیه ها و... در سیستم اجتماعی شک و تردیدی ندارد. سه سده در کار بود که در تیوری و پراتیک سیاسی چنین برخورد نسبت به درک از مدیریت سیاسی نهادینه و ته نشین گردد؛ تنها در سده بیست با پشت سرگذاشتن و تحمل دو جنگ جهانی به این نتیجه رسیدند که، تمام تاریخ بشریت بیانگر جنگ ها و درگیری هایی است که بنیاد آنرا روش های اجبار و خشونت در مدیریت دولتی و مدیریت سیاسی تشکیل میدهد.

سیاست و مدیریت دولتی بزرگترین دست آوردهای نظام سرمایه داری در اروپا در سه سدۀ پسین اند. مدیریت سیاسی دولت همان مفهوم مردمی ساختن اداره در مشروعیت دادن به گردش قدرت اجتماعی است. سیاست و مدیریت دوساز مایه روند پیاده سازی حاکمیت مردم در جامعه است که بدون آنها باز آفرینی مؤلفه های سیستم سیاسی متصور نمی باشد. سیاست مناسباتی است که بین افراد و گروه ها برای رسیدن به فرمانروایی و حکمرانی بر پا میگردد.

سیاست دولتی چیست؟
بی آنکه به ماهیت مدیریتی دولت ها توجه داشته باشیم؛ سیاست دولتی بر مدیریت آن تقدم می یابد، هر دولت اگر خوب و بدش بگذریم، سیاست مشخصی را در پیش روی خویش می گذارد. سیاست دولتی هم در مبنا و معنا و هم در درک و اجرا؛ کارکرد هدفمند چهره ها، نهادها و حاملین حاکمیت دولتی در زمینه طرح، ترتیب و تطبیق برنامه های راهبردی برای رشد دولت و توسعه جامعه با جلب مشارکت همه جانبه شهروندان، نهادها و ساختارهای پی ریزی شده از سوی آنها می باشد. سیاست در هردولتی که باشد، پیش از همه، یک تفکر ترتیب شده ی راهبردی در مورد توسعه اجتماعی می باشد. تصامیم حاکمیت سیاسی زمانی از بالقوه به بالفعل تبدیل می شود که از کارگاه مدیریت دولتی بگذرد، مدیریت دولتی شکل، شیوه و روش تحقق و پیاده سازی تصامیم دولتی، سیاسی میباشد.

مدیریت سیاسی چیست؟
مدیریت سیاسی سیستم پیچیده مناسبات متقابل میان دولت و مردم در جامعه است. دیدگاه دانشمندان و تیوریسن ها در پیرامون این مفهوم، ساختار نهادهای آن و همچنان میکانیزم های مدیریت سیاسی اِستایی نداشته و ته نشین نبوده است. در هر دوره ای از زندگی انسانها تیوری نهادها و میکانیزم های مدیریت سیاسی رشد نموده و توسعه یافته است. اگر درباره نهادها سخن بزنیم، باید بگوییم که در آغاز مدیریت دولتی با مدیریت سیاسی یکسان بوده ولی امروزه میان این دومفهوم رابطه رفت و بازگشت برپا شده است. این رابطه بگونه خودآگاهی اجتماعی و همچنان در وجود نهادهای وسطی مانند خودگردانی محلی پدیدار شده و میکانیزم ها از اجبار به اجماع و از خشونت به اقناع تحول پذیرفته اند.

دولت حق شهروندان را برای ایجاد سازمان ها ی سیاسی و مشارکت شان را در روند مدیریت به رسمیت می شناسد. تشکل سیاسی شهروندان در واقع همان رابطه بازگشتی در مدیریت بوده و در جایگاه یک نهاد برابر با مدیریت دولتی قرار میگیرد. بدین ترتیب نهاد های مدیریت دولتی، تشکل سیاسی شهروندی (مدیریت سیاسی) و نهاد وسطی خودگردانی محلی در روند سیاسی معاصر پدیدار میشود.
از آنچه در بالا گفته آمدیم، چنین برمی آیدکه ساز و کار اجتماعی روانی (اقناع) به جای اجبار و وادار سازی (خشونت) بحیث میکانیزم اساسی مدیریت سیاسی پذیرفته میشود؛ شهروندان این امکان را بدست میاورند که در روند سیاسی مشارکت ورزند. در واقع جامعه دموکراتیزه میشود. حق انتخابات همگانی برسمیت شناخته میشود. احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی در میدان سیاست به چهره های مستقل مدیریت تبدیل میشوند.
بدین ترتیب در آستانه سده بیست و یک، مدیریت سیاسی تناسبی میان مدیریت دولتی و خودگردانی های شهروندی و محلی که متکی به اصول و میکانیزم دموکراتیک می باشند، شناخته شده و درک گردیده است.

خودگردانی های محلی؛
خودگردانی های محلی برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق 1985 کشورهای اروپایی در زمینه مدیریت دولتی و حقوق منطقوی شهروندان، اساسات فهم هرساختار دموکراتیک را تشکیل میدهد.
خودگردانی محلی مانند بیشترینه مفاهیم در علوم اجتماعی دارای بیان دقیق و یگانه ی علمی نبوده و از جانب نویسندگان و مولفان برداشت های گوناگون نسبت به این مفهوم وجود دارد. در انگلستان در قرن هفده میلادی تاحدودی توضیحات گسترده ای در این باره ((selfgovernment ارایه گردیده و در سده بیست در جرمنی بکار برده شده است. دلچسپ است که در فرانسه چنین واژه ای وجود ندارد. در این کشور در عوض از مفهوم (decentralistion) یا (pouvoir municipal) کار گرفته میشود.

ماده سوم اعلامیه اروپایی پیرامون خود گردانی محلی چنین توضیح می دارد که، ارگان های خود گردان محلی حق دارند و می توانند که در زمینه بخش چشمگیر امور عامه بربنیاد قوانین و مقررات، لوایح وضع کنند و آزادانه و با قبول مسوولیت به نفع مردم محل این بخش را مدیریت نمایند.
خودگردانی محلی در حقیقت سازماندهی کار شهروندان برای قبول مسوولیت و حل مستقلانه ی مسایل مربوط به محل بادرنظرداشت ویژگی های مردم محل (به شمول ویژگی های قومی) و منافع آنان، برطبق قوانین نافذ کشور می باشد. از تعریفی که در اعلامیه اروپایی پیرامون این مفهوم ارایه گردیده برمی آید که خودگردانی محلی به مثابه ی حق و توانایی مردم محل درنظر گرفته شده و بحیث یک انستیتوت جامعه شهروندی در مدیریت و تصمیم گیری در عرصه های منحصر به دولت سهم ارزنده دارد.

خودگردانی های محلی و رهایی از حاکمیت متمرکز؛
در شرایطی که رفورم های اجتماعی و اقتصادی روز تا روز گستره ی جدیدی پیدا می نمایند، نقش خودگردانی های محلی به مثابه ی عامل برپایی جامعه مدنی بالا می گیرد. همین اکنون خیلی طبیعی به نظر می خورد که جامعه ی ما در مبارزه با پرابلم ها و مشکلاتی که در برابرش قرار دارند پیروز نخواهد بود تا اینکه خود گردانی های محلی برپا نشوند. چون رشد این ساختارها در رابطه به حل مسایل مربوط به سازماندهی مدیریت منطقوی اهمیت زیاد عملی دارد.

خود گردانی های محلی یکی از سازمایه های بنیادین قانون اساسی کشورهای دارای نظام دموکراسی است. این ارگان ها همان شاخه ی اختصاصی قدرت اند که از یک جانب در امر تحقق اراده دولت می کوشند و از جانبی دیگر خواست های مردم را هرچه کاملتر درنظر می گیرند. ارگان های خود گردان محلی، قدرت دولتی را استحکام می بخشند و آنرا انعطاف پذیرتر و مؤثرتر میسازند؛ مردم بیشتر به حاکمیت دسترسی پیدا کرده و نسبت به سایر ارگان ها با توانمندی زیاد از امکانات و منابع بخاطر برآورده شدن نیارمندی ها و خواست های خویش بهره می گیرد.
خودگردانی های محلی به امر تشکل خودآگاهی شهروندی مساعدت می رسانند. خودگردانی های محلی احساس عشق را نسبت به زادگاه در انسان ها تربیت کرده، از سنن فرهنگی حراست نموده و مردم را از لحاظ معنوی همبسته می سازند. رشد نیروی اندیشه و دانش، تجربه و مهارت در امر مدیریت در سطح نهاد های خود گردانی محلی، مرکز گرایی و انحصار تمرکز برای امتیازات علمی و فنی را نیز آهسته و پیوسته بر می دارد.

ساختار، کارکرد و شیوه های کارخودگردانی های محلی؛
خودگردانی های محلی مظهر حاکمیت مردم و ساختارهایی اند که مردم را برای حل مسایل محلی بگونه آزاد و مستقل و با قبول مسوولیت یاری میرسانند. خودگردانی های محلی در شهرها، نواحی، قریه ها، و سایر محلات برپا می شوند. بنیاد حقوقی خودگردانی محلی را قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور در این زمینه می سازند.
بنیاد اقتصادی خودگردانی های محلی را منابع طبیعی (زمین، منابع زیرزمینی، آب، جنگلات و دنیای حیوانات و نباتات)، جایدادهای منقول و غیرمنقول که شامل ملکیت خودگردانی ها می باشند، بودجه محلی، جایداد های دولتی که در اختیار خودگردانی های محلی برای اجرای برخی از وظایف دولتی قرارداده می شوند و سایر جایدادهای که منبع عواید برای خودگردانی ها می باشند، تشکیل می دهد.
اتکای مالی خودگردانی های محلی را و جوه بودجه محلی، فوندهای بودجوی و اسعاری وجوهی که بخاطر جبران مصارف اضافی که در نتیجه تصامیم اتخاذشده از جانب ارگان های دولتی ایجاب می نماید، کریدت ها و سبسایدی های که از ارگان های دولتی بدست می آیند، می سازند.

ارزش خودگردانی های محلی؛
خودگردانی های محلی مساهلۀ بسیاری در انکشاف متوازن ملی، بر رخ رویدادهای پیشرو روزگار این نهاد ها خواهند کشید. برهمین پایه میتوان موارد زیرین را در نتیجۀ تجربه ی ساختار های خود گردان محلی چشم براه بود.
• خود مختاری (رهایی از مرکزیت در مدیریت سیاسی)،
• استحکام دموکراسی وبه ویژه از پایین و در محلات (مشارکت شهروندان)،
• دفاع از حقوق و آزادی های انسان (از طریق سیستم کنترول عمودی و توازن)
• ارتقای موثریت کار ارگان های حاکمیت در محلات از برکت انتقال صلاحیت ها به محلات (نزدیک شدن حاکمیت به مردم).
• ارتقای کیفیت خدمات شهری.
• ارتقای رشد اقتصادی و اجتماعی.
دولت وظایف خود در رابطه به عرضه خدمات برای مردم را بدوش سازمان های غیردولتی می گذارد و برای خود صرف وظیفه کنترول و پی ریزی پالیسی و استراتژی عمومی را نگه می دارد.

رهایی از مدیریت متمرکز؛
منظور از رهایی از مدیریت متمرکز، انتقال صلاحیت ها و مسوولیت ها از حاکمیت مرکزی دولتی به سطوح پایین مدیریت و به ساختارهای غیردولتی می باشد. در این صورت روند تصمیم گیری در مورد مسایل مهم اجتماعی و کنترول بر اجرای تصامیم گرفته شده هرچه بیشتر به مردم نزدیک می شود. دانشمندان انگیزه های مرکز گریزی را در مدیریت بگونه ای که در پایین بیان میگردد، برمی شمرند:
• دگرگونی های سیاسی که بر اساس آن به جماعت های محلی این حق را قایل شدند که خواست های خود را مطرح و برای تحقق آن پافشاری و رایزنی نمایند.
• دگرگونی های فن آوری و همگرایی جهانی که تصور دربارة مرز میان گردانندگی (مدیریت دولتی) و خودگردانی (مدیریت سیاسی محلات) را دگرگونه ساخته اند.
• دشواری های سیستم متمرکز مدیریت و ضرورت مشارکت حکومات منطقوی و محلی در پروسه های سیاسی و اقتصادی و از جمله انگیزه های رهایی از تمرکز گرایی و مدیریت متمرکز.
تمرکز زدایی مدیریت بیرون از دولت وجود ندارد. رهایی از تمرکز به ابتکار حاکمیت و تحت کنترول حکومت مرکزی صورت میگیرد.

دانشمندان چندین گونه ی تمرکز زدایی را برجسته میسازند:
تمرکز زدایی اداری:
_ در این حالت حاکمیت محلی گزار شده در برابر حاکمیت مرکزی میباشد.
تمرکز زدایی سیاسی:
– در این حالت حاکمیت محلی از لحاظ تیوری از دولت آزاد میباشد و دارای صلاحیت ها و مسوولیت میباشد.
تمرکززدایی بودجوی:
– اینگونه ی تمرکز زدایی با انتقال منابع ای که برای تحقق صلاحیت و مسوولیت انقال داده شده لازم میباشد.
تمرکززدایی مارکیتی:
_ رهایی بازار از تمرکز، در این حالت وظایف نهادهای دولتی به شمول پلانگذاری و اداره به سکتور خصوصی (شرکت ها و تصدی ها) سپرده میشود.
تمرکززدایی موثر بدون خودگردانی واقعی رده های پایینی حاکمیت و همچنان موجودیت دموکراسی بحیث شیوه پیاده سازی حاکمیت ممکن نخواهد بود. تمرکززدایی بستری است مناسب برای پرورش سیاست، مدیریت و سیاست مداران نو، مدیران و کارمندان دولتی و همچنان کاهش هزینه های مدیریت.

پرسش های اساسی؛
دولتهای این سرزمین دست کم در یک سدۀ پسین، چه شاهی مطلقه، چه مشروطه شاهی و چه جمهوری به اشکال و نامهای گوناگون، همه دارای نوعی ساختار غیر متمرکز (با تفکیک زونها یا نائب الحکومه ها، ولایت، ولسوالی و علاقه داری ها) بودند. اینگونه تفکیک نه این که صلاحیت و اختیاری را بر نمی تافت، بلکه ساختار تمرکز اداری را تکثیر نموده ولی در نحوۀ اجرا هیچگونه اثر سازنده یی نداشته است. دولتهای پیشین این سرزمین اعم از اشکال گوناگون مطلقه و مشروطه، جمهوری و ... همه توتالیتر، اونیتار، استبدادی و وابسته غیر ملی بوده اند. ساختار دولت های سنتی تر ما در یک هزار سال اخیر هم با نوعی مرکزیت رهبری ولی غیر متمرکز شدن وابستگان قلمرو اقتدار را پذیرفته اند.
دولت اونیتار ناب وجود ندارد، هرکشور کم از کم از شهرداری ها یا به بیان دیگر از واحدهای نامتمرکز مانند ولایات و ولسوالی ها متشکل اند. تفویض حاکمیت به رتب پایینی حکومت مرکزی در این واحدها، ولی نه برای حاکمیت های محلی، می تواند بیانگر بهترسازی مدیریت دولتی باشد ولی هرگز به مفهوم رهایی از حاکمیت متمرکز نبوده و یا نام آن تمرکززدایی نمی باشد.
در فلسفۀ و جودی خود گردانیها، در واقع حاکمیت متمرکز به وسیلۀ نمایندگان حکومت مرکزی در مناطق و محلات پیاده می شود. درحالی که منظور از رهایی از حاکمیت متمرکز انتقال حاکمیت از سطح ملی به سطح خودگردانی محلی (یا از سطح نمایندگان حکومت مرکزی به محلات) با توجه به تفکیک نهاد های خصوصی از دولت می باشد، زیرا خودگردانی های محلی مستقیما تحت اثر حکومت مرکزی و نمایندگان و یا شاخه های آن نمی باشند.

اشکال غیر متمرکز:
نظامهای غیر متمرکز دارای ساختار های گوناگون بوده، در اشکال متفاوت قابل اجرا می باشند. در نظامهای غیر متمرکز اصل این است که، آیا این ساختار ها ی گوناگون در ماهیت نیز دموکراتیک و در محتوا مؤثریت مدیریتی را بر می تابند یاخیر؟ تفاوت عمده میان سیستم فدرال وسیستم نامتمرکز در مقام و میزان خودمختاری حاکمیت ها می باشد. واحد های دولت فدرال دارای خودمختاری معینی می باشد که قانون اساسی آنرا تضمین می کند. ولی ارگان حاکمیت نامتمرکز یا آزاد از مرکز (نهاد ها و شوراهای دولتی محلی منتخب مردم) ویژگی خاص داشته و دارای خودمختاری تقنینی نمی باشند. ایالات دولت فدرال تحت کنترول حاکمیت مرکزی نمی باشد، درحالیکه خودگردانی محلی با بدست آوردن صلاحیت ها از مرکز تحت کنترول دولت درآورده می شوند.
زمان آن فرارسیده است، بدانیم و بفهمیم که تا این حد متمرکز بودن حاکمیت و مدیریت مانع بزرگی در برابر همه گامهای نیکی میباشد که میتوانند برداشته شوند؛ هرقدر یک رهبر با تحرک باشد و هرقدرهم سریع به رویداد ها واکنش نشان بدهد، بازهم نمی تواند که ابتکار میلیون ها انسان را تعویض نماید.
تنها تقسیم قدرت و توزیع صلاحیت دولتی میان دستگاه مرکزی در مرکز و شوراهای ولایتی و محلی در ولایات می تواند تشنجات و درگیری ها را در جامعه کاهش بدهد و از مسابقات قدرت طلبی جلوگیری نماید. دیر و یا زود ما به این اصل معتقد خواهیم شد که صلاحیت و اقتدار زیادی برای مدیریت حوزه ولایات داده شود. تاریخ مدیریت در کشور و تمایلات جهانی در زمینه عدم تمرکز حاکمیت گواه این مدعا است.

مودل آرمانی یا ایدیال خودمختاری مدیریت محلی در واقع سیستمی است که اداره در سطح افقی انجام بپذیرد، این بدان معنی است که حاکمیت منطقوی دارای صلاحیت های اختصاصی خویش می باشد که خارج از دایره ی و ظایف و صلاحیت ارگان بالایی مدیریت دولتی می باشد.
در چنین سیستم مدیریت، کنترول از کار حاکمیت محلی نه ازجانب ارگانهای بالایی دولتی بلکه از طرف مردم یا از طریق راه اندازی همه پرسی ها، انتخابات و سایر مولفه های دموکراسی و یا از راه انتخاب آزاد و مستقیم ارگانها و مسوولین امور انجام می پذیرد. در این صورت ارگان های مرکزی حاکمیت و یا قوه اجرایی که مشتمل بر وزارت ها و ادارات مرکزی می باشند، در حقیقت نقش متودیک، تحلیلی و سنجشی داشته و فیصله های آنها برای ساختار های پایینی ماهیت مشورتی را دارا خواهد بود.
قابل یادآوری دانسته می شود که در هیچ گوشه ی جهان تنها مدیریت افقی بدون مقامات بالایی وجود ندارد، در برخی از موارد کار ارگان های منطقوی و شهرداری ها از جانب وزارت ها و ادارات مرکزی بگونه ی غیرمستقیم از راه تمویل کلی یا نسبی برنامه های مختلف ملی تنظیم میگردد. بودجه ابزار اساسی دولت در زمینه تحقق وظایف دولتی و راهکارهای شامل مشی و سیاست دولتی می باشد. از همین لحاظ است که انتخاب مودل مناسب برای پی ریزی مناسبات بودجوی از اهمیت ویژه برخوردار میباشد.

برخی از سیاستمداران و منجمله کسانی که امروز در قدرت اند چنین فکر میکنند که عدم تمرکز تهدید جدی برای تمامیت ارضی کشور است. توضیح کجمدار و یا کج اندیشانه در باب مفهوم ساختار منطقوی دولت برای آنهایی که گرایشات خود را به قدرت مطلق و تمام پنهان نمی کنند در حقیقت زیر شعار استحکام و حدت و تمامیت ارضی کشور تلاشی برای حفظ سیستم متمرکز مدیریت منطقوی است.
آنها شهروندان را زیر فشار روانی قرار میدهند و دهشت افگنی میکنند و کسانی را که بخاطر ساختار منطقوی کیفیت نوین حاکمیت تلاش می ورزند به تجزیه طلبی و سپاراتیزم متهم میسازند؛ این درحالی است که هیچگونه توضیحی درباره مفهوم عدم تمرکز و محتوی آن ارایه نمی کنند.

وضع سیاسی کشور، فرصتی را پیش آورده است که می تواند بسود آرزوهای فردا تغییر نماید؛ مشروط بر اینکه جامعه بتواند از گفتارهای بی محتوا و بحث های بی مورد بگذرد و به مشخصات ذاتی ساختمان دولت توجه نماید. به این اندیشه شود که دولت سازی چیست و چگونه میتوان آن راساخت؟
فکر میشود زمان آن فرا رسیده است و بیجا نخواهد بود که در مورد اساسات دولت سازی و تجاربی که پیرامون این موضوع وجود دارد گفتار آغاز شود. برای این منظور باید کمی بدور از وسوسه های روزمره و به طور مشخص پیرامون پرسش های ساده ای از نوع آتی توجه شود:

• چرا انسان ها به دولت نیاز دارند؟
• انسان ها چگونه می توانند زندگی باهمی خود را سازمان بدهند؟ این کار را در گذشته چگونه سازمان داده اند و در حال حاضر چگونه انجام می دهند؟
• آیا نوع دولت ها وابسته به طرز تفکر انسان ها می باشد یا نه؟
• کدام نوع نظام شایسته مردم افغانستان است؟

شاید هم چنین به نظر برسد که همه ی این پرسش ها ضیاع وقت باشد، زیرا همگان میدانند که در پس پاسخ به این پرسش ها چه چیزهایی نهفته است. بلی میتوان گفت که واقعا چنین به نظر میرسد ولی واقعیت آنست که مردم بی باور شده اند...!
در بحث های فلسفی گفته میشد که، بحران وقتی آغاز میگردد که، کهنه می میرد و نو از تولد پرهیز مینماید. در کشور ما چنان وضعی حکمفرما است که مردم دیگر نه به برگزیده آسمان ها باور دارند و نه آگاهی حقوقی شان در سطحی است که حاکمیت قانون را برپا کنند. بنیاد تراژیدی مردم هم نهفته در همین اصل است.
راه بیرون رفت از چنین وضع خطرناک صرف با تلاش های ویژه میسر خواهد بود. بیشترینه تجارب دولت های رشدیافته نشان میدهد که ساختمان دولتهای مدرن پیامد موضعگیری قاطع مردم آنها در جهت نورم های حقوقی بوده است. مردمی که توانستند این موضعگیری را در عمل تطبیق نماید موفق به ایجاد دولت های حقوق بنیاد برمبنای قانون اساسی یا به بیان دیگر متکی برپیمان نامه ی شهروندان در مورد حقوق و آزادی های شان، شده اند.

نخست از همه این بدان معنی است که در جامعه این شعور مسلط میگردد که انسانها برابر به دنیا آمده اند و هیچ فردی حقوق بیشتر نسبت به دیگری ندارد؛ در این صورت پیمان می بندند و مسوولیت می پذیرند که به این حق مساوی و برابری در زندگی اجتماعی احترام بگذارند. فهرست و تعریف حقوق یادشده را براساس خواست اعضای جامعه ترتیب می نمایند و رعایت آن را برای همگان حتمی می سازند.
هرگاه چنین موافقتی بوجود بیاید که آنرا به تحقیق میتوان توافق شهروندی نامید، آنگاه مردم می توانند باهم در مورد سامان بخشیدن زندگی مشترک طوری اقدام نمایند که هیچ کسی نتواند حقوق یادشده آنها را پامال کند.
آنچه در عمل می گذرد آن است که در این قرارداد (قانون اساسی) نورم های مدیریت و رهبری جامعه و اصول تحقق و پیاده کردن این نورم ها درج میگردد و ساز و کار هایی که جلوی نقض این نورم ها را بگیرد، تا سرحد تعیین مجازات برای نقض کنندگان مشخص میشود، همچنان میکانیزم تحقق نورم های قانون اساسی، تشکیل و انتخاب ارگان های حاکمیت در نظر گرفته میشود. دولتی که بر اساس چنین طرز کار بوجود می اید، بنام دولت برخاسته از قانون اساسی (دولت قانون نهاد) یاد میشود.

هرگاه یک جامعه براساس نظمی برخاسته از قانون اساسی (پیمان اجتماعی)، امکانات برابر در کار قانون گذاری، انتخابی بودن سیستم حاکمیت و ارگان های سه گانه دولت، اصل اکثریت وحق کنترول مردم بر اجراات حاکمیت، دولتی را پی ریزی کنند و سازمان بدهند، در آنصورت میتوان گفت که در جامعه آگاهی حقوقی وجود دارد.
در چنین جامعه ساختمان دولت برخاسته از قانون اساسی به حقیقت تبدیل میشود. در واژگان سیاسی مفاهیمی چون حق، قانون و انتخابات به مثابه میکانیزم تشکیل دولت بوجود می آید. چنین دولت بنام دولت حقوق بنیاد یاد میشود؛ در قلمرو این دولت پیرامون همه چیز از قبل برطبق نظم پذیرفته شده قرار می گذارند؛ هرآنچه به موافقت میرسد حیثیت قانون را کمایی میکند. مقامی بالاتر از قانون نمی باشد. هرچه بیرون از دایره قانون است، کار شخصی اعضای جامعه میباشد.

نجیب مسیر

>>>   از نــظـــر شــمــــــــا همی نوشته به خواندن می ارزد یانه ؟
کلپتوکراسی»:
نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.
این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.
از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.
بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.
برگرفته از كتاب ؛ رانت و فساد در سايه خشونت ، نوشته پروفسور داگلاس نورث (برنده جايزه نوبل اقتصاد١٩٩٣
( ر )

>>>   حرفهای عالی است
یک مضمون دیگر هم کسی نوشته بود برای رهای از تمرکز قدرت وایجاد شوراهای محلی. واقعا ما باید بسوی راح حل های استوار گام برداریم

>>>   ای داد از بیدادگری. فریاد از بیداد گری
ما در کجا خواهیم بود. از جور این بیدادگری

ملت همه مظلوم شده از عاقبت محروم شده
گویی همه مجنون شده. از ظلمت بیدادگری

آخر خرد هم گم شده. جهل هم حاکم شده
در مسند خیرالنسأ. دار و ندار بیدادگری

>>>   اگر افغانستان از متمرکز بودن رهایی یابد در روز اول ‌قدم اول ملک قریه تان شمارا بالای صندلی شانده و زن و دختر تان را در پیش روی تان حامله خواهد کرد و شما در آن وقت هیچ کرده نمیتوانید و تمام زور و قوت همرایی ملا لندی خواهد بود و ترا مانند لته فرصت استعمال خواهد کرد باز هر قدر صدا بزنی که حکومت مرکزی میخواهیم و عدالت اسلامی میخواهیم هیچ سودی نخواهد داشت

>>>   ... اگر ما مانند بریتانیا یا امریکا باشیم به سود همه است. نود فیصد جامعه بیسواد. وکیل منتخب دزدو سناتور دزد. رییس جمهور با همه دستگاه ان مفسد و ملیت ستیز.وزیران و معاونین استفاده جو ملا و مولوی مفسد در فکر ازدواجهای مکرر یا سنگسار جوانان . در مجموع ملت کسی حاضر به پرداخت یک پول مالیه نیست از دکاندار معمولی تا تاجر سعی میکنند مالیه دولت را تادیه نه کنند رشوه ستانی جز فرهنگ ما شده فاسد ترین حکومت در جهان حکومت ما است ولسوال و زیر دستان شان با والی ها دمار از روز گار مردم محل در اورده اند قوماندانان مربوط گویا خیزش های مردمی در ادم ربایی و دختر و زن ربایی مردم را به جان رسانه اند مذهب جز سیاست است . ... با قاضی محل رشوه خوار و فاسد ترین ارگان قضایی در جهان در افغانستان است . با چنین حالت بفرمایید حکومت فدرالی بسازید.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است