اعلامیة شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در مورد طرح حکومت سرپرست!
شورای نامزدان ریاست جمهوری طی نشستی با تأکید بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای 1398، طرح "حکومت سرپرست در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را با دو گزینة منطقی برای عبور از بن بست موجود در نظر گرفته است:

گزینة اول: در صورتی که رییس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوانِ "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رییس جمهور نیز صدق می کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت های انتخاباتی می توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.

گزینة دوم: در صورتی که گزینة اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان تر به عنوان معقول ترین و مطلوب ترین گزینه به میان می آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهاد های مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می شوند، می توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند. کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف نمایند.

کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می شوند. کاندیدانِ سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح های خود را ارایه و رأی تأیید دریافت می کنند. نامزدی که اکثریت آرا را کسب نمود، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به مادة ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می کند. عین روش در موردِ کاندیدا های معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می شود. شایان یادآوری است، احزاب سیاسی که شامل در تکت های انتخاباتی هستند رأی شان از طریق تکت های انتخاباتی مورد نظر تأمین می گردد.

در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرِ قانونی بعد از اول جوزای 1398 به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیر قانونی به دوش خودِ آنها و مسئولین درجه اول نهاد های دولتی می باشد. شورای نامزدان ریاست جمهوری حق خود می داند که از هر مکانیزم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی بهره بجوید تا با اقداماتِ لازم مانع تدوام این حکومتِ فاقد مشروعیت شود.

کد (9)

>>>   شورای نامردان، ببخشید نامزدان ریاست جمهوری! چه یک شورایی! :) شرم هم خوب چیز است، مردم در شب خواب میبینند، اینان در روز روشن خواب میبینند، شاید در کیف روزه چنین خواب را میبینند، خبر ندارند که همه فیصله ها از فلتر باداران شان امریکا و انگلیس میگذرد
م.ز

>>>   طرح خوب وعالیست برمنافع علیای کشور است باید حکومت سرپرست یا موقت تشکیل شود.کاندیدهای ریاست جمهوری برسر اقتدار نباشند بهتر است زیرا ازصلاحیت های دولتی بسود خود استفاده میکنند وتقلب را دامن میزنند از امکانات دولتی ازقبیل پول دولت ,چوکیای دولت,موتر های دولت ,مقرری های والی ها ,معیننان ,روسا قوماندانان قول اردوها وامنیه ولایات ریاست های امنیت وغیره به نفع خود کار میگیرند.اگر بالای قدرت باشند همه امکانات...

>>>   هردو گزینه مطوحه بجا و بغرض جلوگیری از تشنج و قانون شکنی است هرگاه ریس حکومت موجود و ریس اجرایی ان با زور گویی و قانون شکنی با اتکا به فیصله غیر قانونی دادگاه عالی که تحت تاثیر ارگ قرار دارد و کدام استقلال و ازادی از خود را ندارد باز هم ان فیصله خود خوانده ارگ را بخود وسیله قرار دهند و پا فشاری بدوام قدرت شان غیر قانونی شان بعد از اول جوزا تاکید کنند خواهی نخواهی کشمکش ها و تقابل ها و نا بسامانی ها را در پی خواهد داشت مسولیت ان هم از دید قانونی و هم از نگاه عقلی و منطقی بر میگردد به رهبران تراز اول حکومت وحدت ملی که نه به قانون تندهی میکنند و نه بخواست مردم و رهبران سیاسی و معدنی بخاطر اولیای کشور و جلوگیری از کشمکش ها و تقابل ها ونا امنی ها در کشور اشرف غنی و داکتر عبدالله یکی ازین طرح اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری را بپذیرند و تمکین به قانون اساسی کشورکنند بیشتر ازین خود را شرمند و خجالت زده نسازند بهتر است عاقلانه به اندیشند و عمل کنند.

>>>   به فکرم که اینها قانون اساسی را هیچ مطالعه نه کردن. همه شرایط در قانون اساسی پیشبینی شده است.
این یک خیال و محال است برای تشنه ګان قدرت .
افسوس به حال این کرسی طلبان !

>>>   باید یک لــــویه جرگه( مهمانی کلان) دیگر برگذارشود ودرین مورد تصمیم اتخاذ کند تا سرنوشت لانتخابات وحکومت واضح گردد
ر

>>>   تشکیل حکومت به رهبری محترم حامد کرزی
حکو مت موقت سیستم حکومتی گفته می‌شود که در شرایط اضطراری یا پس از فروپاشی حکومت و ایجاد خلا سیاسی به طور موقت ایجاد می‌شود»
حامد صاحب کرزی بحیث رییس حکومت حکومت سرپرست ۱۸ ماهه
عطامحمد نور معاون اول
دوستم معاون دوم
حاجی محمد محقیق مشاور ارشد حامد کرزی
استاد عبدالرب سیاف قاضی قضات
عمر داودزی ریس شورای صلح ملا برادر ریس د بیر خانه شورای صلح ،حکمتیار صاحب ، مولوی صاحب متوکل اعضای ارشد آن
محمد یونس قانونی وزیر معارف
احمدولی معسود وزیر مهاجرین
ارغندیوال بحیث وزیر تجارت
صلاح الدین ربانی وزیر حیج و اوقاف
اسپنتا بحیث وزیرخارجه
نورالحق علومی وزیر دفاع
حنرال مراد علی وزیر داخله
حکم تورسن ریس امنیت
داکتر داود شاه صبا وزیر معدن
بسم الله محمدی ریس شورای امنیت ملی
احمد ضیا مسعود والی بدجشان
امیراسماغیل خان والی هرات
فرها عظیمی والی بلخ
فیض الله ذکی والی جوزجان
داکتر ضیا والی قندوز
عبدالحمید خراسانی والی پنچشیر
شیرآغای شیرزی والی قندهار
نعیم لاله ولی هلمند
سید شفی عیار وزیر فرهنگ
مسکین یار ریس رادیو تلویزیون
داکتر غبئالله عبدالله وزیر صحت عامه
داکتر یارمحمد حیدر زاده وزیر زراعت آبیاری
شمس الرحمان صافی وزیر انرژی و آب
محمد شاکر کارگر وزیر تراسپورت
داکتر بشر دوست وزیر مالیه
مجیب‌الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف
فوزیه کوفی وزیر امور زان
فرخنده زهرا نادری وزیر تحصیلات عالی
حنیف اتمر وزیر کار و معلولین
شاه‌گل رضایی ریس حقوق بشر افغانستان
داکتر ملك ستیز وزیر عدلیه
حضرت علی والی ننگر هار
مصطفی ظاهر ریس شهرداری کابل
همایون همایون والی خوست
اسماعیل یون وزیر اقوام قبابیل
لطف پدام ریس تدابیر کسیون انتخابات
ظاهر قدری والی لوگر
داکتر حبیب سواربی والی غزنی
پروان ظهرا مقبل والی پروان
محمد ایوب ایوبی والی بعلان
انجنیر رحمت الله نبیل بحیث سفیر در امریکا
عبد الحدود پیمان والی سمنگان
ازعملکرد حکومت بی بزنامه حکومت نا وحدت ملی مردم رضایت ندارد دارد.
اشرف غنی و همکاران نزدیک فاشیزم آن خانه نشین و بخاطر کشته شدن 45000 سربا و150 هزار فرد ملکی کشت وزخمی از بی کفایتی وغفلت در امور جنگ محاکم میشوند!
خروج تدریجی نیروهای خارجی، آتش بس دایمی، ایجاد «حکومت سرپرست ۱۸ ماهه» و خلع سلاح طالبان از بند ‌های دُرشت این تفاهم‌نامه خواهند بود.
حکومت سرپرست به‌طور شورایی اداره می‌شود و برای برگزاری انتخابات‌ کار می‌کند.
هیچ‌کدام از اعضای حکومت سرپرست حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را ندارند.

>>>   ترسم نه رسی به کعیه ای اعرابی
این رهی که تو میروی به شبرغان است
داکتراشرف غنی احمدزی رئیس جمهور 5 سال اینده افغانستان میباشد که دران هیچ شک و شبهه وجود ندارد بعد از 5 سال اینده اگر ملت خواستند که کدام راه حل مناسب برای ماندن درقدرت داکتر اشرف غنی را پیدا کردند خوب در غیران بعد از 5 سال مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت که کی زمام امور کشور رابدست بیگیرد به هر صورت این اعلامیه ها و هشدارها کدام نتیجه ندارد این نامزدان نه خودرا به تکلیف کنند ونه هم مردم افغانستان را بانند که مردم افغانستان درین ماه مبارک رمضان یک لقمه نان حلال رابه فامیلهای خود پیداکنند
حقجو از ناروی

>>>   طر ح به جا است و ما از قلب دل و جان از این طرح پیشتبانی می کنم

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است