اعلامیة شورای نامزدان ریاست جمهوری!
از آنجا که اظهارات جنرال حبیب احمدزی مشاورِ خاص رییس پیشین حکومت وحدت ملی مبنی بر فساد گستردة مالی و اخلاقی در داخل ارگ بویژه در پیوند با پروسة انتخاباتِ پارلمانی نگرانی های جدی در سطح ملی را بوجود آورده و موجبِ بدنامی کشور در سطح جهانی شده است ایجاب تحقیق بیطرفانه و قابل اعتماد مردم افغانستان، نهاد های حقوق بشری و مراجع پیگیرِ شفافیت را می نماید.

جلب یکجانبة جنرال احمدزی از طرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که با ایشان خلاف ارزش های قانون و هنجار های حقوقی رفتار می شود، در صورتیکه آقای جنرال احمدزی از حقِ آزادی بیان استفاده کرده است و برخی از چهره های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته است چرا وظایف متهمان به تعلیق در نمی آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی شوند؟‌، همچنان کسانی که متهم شده اند می باید شکایت درج می کردند تا در دعوای حقوقی با آقای جنرال احمدزی در سطح برابر قرار می داشتند.

حالا که کدام شخص علیه آقای احمدزی شکایت نکرده است لوی سارنوالی بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب می کند؟ و قصد استنتاق از ایشان را دارد؟، این همه بازی حکومتی نشان می دهد که:
جلبِ جنرال حبیب احمدزی یکطرفه است، این امر، فساد شایع شده از ارگ را صحه می گذارد و رویة حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه را به نمایش می گذارد.
دستگاه آقای اشرف غنی با جلبِ یکطرفة جنرال احمدزی به گونة آشکار صدای آزادی بیان را خفه می کند و فضای اختناق در کشور را مستولی می نماید.
کسانی که متهم به فساد شده اند اگر آلوده نمی بودند باید شکایت می کردند، همچنان وظایف شان به حال تعلیق درآورده شود تا در سطح برابر با مدعی خویش مواجهه کنند.

بنابراین آقای اشرف غنی را مخاطب قرار داده و هشدار می دهیم تا مواردِ آتی را در نظر گرفته و آمادة پاسخگویی باشد:
جلب یکطرفة جنرال احمدزی آنهم توسط لوی سارنوالی تحتِ تأثیر دستگاه آقای اشرف غنی عادلانه نیست و موردِ قبول نمی باشد.
موضوع مطرح شده از طرف آقای جنرال احمدزی باید توسط مرجع مستقل و بی طرفِ ملی مورد بررسی قرار گیرد.
وظایف اشخاص متهم باید به تعلیق درآورده شوند و در سطح برابر با جنرال احمدزی قرار گیرند.
در غیرِآن هر نوع برخورد سلیقه ای و تحت تأثیرِ رئیس جمهور خودخوانده ( آقای اشرف غنی) نه تنها دچار مفسده خواهد بودکه برای شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز مورد قبول نخواهد بود.

آقای غنی حق ندارد فساد گسترده در ارگ را پرده پوشی نماید، برای خاموش سازی صداهای حق طلبی منتقدان تلاش کند و باند های فسادِ قرار گرفته در آغوش خودش را بیشتر از این موردِ نوازش قرار دهد. حقایق یکی پی دیگر نمایان می شوند و مردم نیز گام به گام حساستر می شوند، بهتر است در برابرِ حقیقت تمکین نماید، در غیرِ آن مسوولیت بردوش خودش و شرکای قانون شکنِ او خواهد بود.

شورای نامزدان ریاست جمهوری

>>>   شورای نامزدان ریاست جمهوری! چه یک نام مسخره ای! واضح و آشکار است که همه این تیکه داران مافیایی برای احراز قدرت و تن دادن به معاملات خود را کاندید نموده اند، خوب میدانند که نه رأی ملت را با خود دارند و نه توانمندی اداره کشور را در خود دارند اما برای معاملۀ ننگین شان، یک شورای ننگین را شکل داده اند که این شورای نیز راه به جایی نخواهد برد و سر انجام همه زبون خواهند شد.

>>>   احسن به شورای نامزادان ریاست جمهوری ما مردم عام هم به نوبه خویش خواهان برابری و مساوات در مورد ادعای حبیب احمدزی هستیم گرچند به غنی و این ثارنوالی دست نشانده اعتماد نداریم ولی باید اشخاصی که جنرال احمدزی نام برده از وظایف دلالی برکنار شده و پاسخ گو باشند .
افغان

>>>   ارگ ریاست جمهوری هر کار که می کند هچ نیرونیست که جلو ارگ را بگرد زیرا همرا با ارگ کفار کمک می کند

>>>   این دولت دیکتاتوری است که باید از بین برده شود اگر نه مردم تبا خواهد شد. این دولت توسط یک چهره ....مریض روانی اشرف احمدزی اداره میشود

>>>   شوراي نامزدان رياست جمهوري هم خوب ميدانند كه وقت مناسب براي ماهي گرفتن است !
هركس براي مقصد خود، دلبري كند!
تقريباً نصف اعضاي اين شورا قبلاً در سِمَت هاي مختلف دولتي با حكومت به اصطلاح وحدت ملي كار كرده اند و بعضاً پُست هاي حساس و مهمي را مديريت كرده اند. در آن وقت همه كار ها رو براه بود و حكومت غني ؛ بهترين در جهان بود !
ديگر اينكه در ميان اين يازده مدعي احراز مقام رياست جمهوري با بيست و دو معاون شان ، هيچ كسي نميدانست كه "استنطاق" با 'ط' نوشته ميشود نه با 'ت' ؟!
و حرف آخر اينكه جنرال احمد زي از كسي و يا كساني به گونهء مشخص نام نبرده است كه اين شخص/اشخاص متهم به فساد اخلاقي ميباشد/ ميباشند.
حالا لوي حارنوالي بعنوان مدعي العموم ، جنرال را براي ارائهء توضيحات در مورد ادعاي مطرح شده از جانب وي ، احضار كرده و مورد سؤال قرار داده است. اگر جنرال احمد زي مدارك و مستنداتي پيشكش كند در آنصورت متهمين مورد بازپرسي و موأخذه قرار داده ميشوند. مگر پيش از مردن شخص كفنش را كه پاره نميكنند!!!
باهمين كانديدان و اين شورا
حال افغان ؛ خراب ميبينم !

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است