نهاد هاي سياسي و اقتصادي يك جامعه ميتواند در پويايي جامعه، گسترش رفاه و خوشبختي و زدودن فقر نقش بازي كنند.
گذار تاريخي نهاد ها از نهاد هاي انحصاري به نهاد هاي فراگير ميتواند زمينه ساز ظهور و گسترش كثرت گرايي در جامعه گردد كه أساسا معيار بنيادي جامعه مرفه و همچنين توسعه يافتگي به شمار أيد.

در تاريخ قهرمانان زيادي وجود داشته اند كه توانسته اند زمينه ساز نهاد هاي فراگير و تكثر گرايي در كشور هاي شان باشند. افغانستان طَي يكنيم دهه گذشته شاهد تغيرات أساسي در گستر ه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است.

دموكراسي نو پاي كشور ما گام هاي أوليه خود را در مسير دشوار و طولاني تاريخ برداشت. اشتراك شهروندان در انتخابات هاي رياست جمهوري نشاندهنده أنست كه مردم ديگر نميخواهند به رژيم هاي خود كأمه باز گشت كنند، نهاد هاي كه ضامن تقويت، گسترش و تحقق ارزش هاي دموكراتيك است به تازگي شكل گرفته است.

بعد از اين ما مي توانيم در راستاي هر چه بيشتر فراگير شدن اين نهاد ها ي نو پا تلاش كنيم. ما بايد در راستاي شكل گيري نهاد هاي اقتصادي، سياسي فراگير، تحكيم قانون، حقوق مالكيت و أصل تكثر گرايي در كشور تلاش ورزيم و مطمئن گرديم كه نهاد هاي سياسي نو پاي كشور ديگر به عقب بر نميگردند و ميتوان كشور را از دام فقر رها يي بخشيد و ميتوان به سوي رفاه سوق داد.

آرامش و رفاه تنها ميتواند در موجوديت نهاد هاي فراگير سياسي و اقتصادي ممكن باشد و كثرت گرايي تنها در موجوديت نهاد هاي سياسي و اقتصادي فراگير ممكن است.

بر خورداري از نهاد هاي اقتصادي فراگير، امنيت مالكيت و رقابت سالم ميتواند كشور ها را از شر فقر نجات دهد. كشور ها هنگامي قادر اند نهاد هاي خوب و كار امد ايجاد كنند كه از سيستم هاي سياسي تكثر گرا و أصل رقابت برأي به دست اوردن ادارات سياسي برخوردار باشند، علاوه بر ان انتخابات گسترده نهادينه شده باشد و جامعه پذيراي آمدن رهبران سياسي جديد باشد.

احمدضیا مسعود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است