روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ جلسه کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان دایر گردیده و سند بودجه سال ۱۳۹۹ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

توضیح:
۱. بودجه ملی سال ۱۳۹۹ در نتیجه ی مطالعه و بررسی کمیسیون امور بین المللی دارای نواقص ذیل میباشد:
الف) بودجه سال ۱۳۹۹ متوازن نبوده اعتراضات اکثریت اعضای پارلمان را برانگیخته است.

ب) بر اساس قواعد مالی باید بودجه به شکلی تنظیم گردد که کارآفرینی و اشتغال زایی به صورت برجسته در آن مشاهده گردد، سند فعلی بودجه فاقد این خصوصیت است.

ج) در بودجه سال ۱۳۹۹ برای خریداری های غیر ضروری در ادارات دولتی پول هنگفتی درنظر گرفته شده این در حالی است که مردم افغانستان ۵۵٪ در خط فقر زندگی میکنند.

د) براساس قانون مصارفات عامه در کد های احتیاط ۳٪ پول در نظر گرفته میشود برای حوادث غیر مترقبه و حالات اضطرار اما در سند فعلی ۵٪ پول جابجا گردیده.

ه) پروژه های زیربنایی که باعث تقویت اقتصاد و کارآفرینی و رشد اقتصادی میگردد در سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته نشده.
۲.اکثریت اعضای کمیسیون نظر منفی نسبت به سند فعلی بودجه داشتند.
۳. تحلیل کمیسیون مالی و بودجه نیز مورد ارزیابی قرار‌ گرفت.
۴. ارزیابی و تحلیل ریاست تحقیقات ولسی جرگه نیز قرائت گردید.
با تمام اقداماتی که فوقا انجام گردید بار دیگر کمیسیون فیصله نمود تا بیشتر روی مسائل بودجه تحقیق و مطالعه نموده و تصمیم نهایی را در جلسه روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اتخاذ نمایند.

فکوری بهشتی

>>>   اگر سرک مرکزی که کابل را از طریق هزاره جات به هرات وصل میکند در بودجه نباشد هیچ وکیلی که حد اقل شرافت و عزت و ایمان و وطن دوستی را دارد نباید به سند بودجه رای مثبت بدهد.

>>>   از طریق سایت شما به تمام مسئولین تصمیم گیر دولت میرسانم اینکه یک کمی توجه به قشر غریب و کم درآمد یعنی مامورین و معلیمن پائین رتبه داشته باشید، زیرا معاش و حقوق که این قشر فقیر جامعه میگرند تنها از کرایه خانه آنها اضافه نمیشود و از طرف دیگر لطفاً موضوع یک بام و دو هوا را از نظام خدمات ملکی افغانستان پس کنید کارمندان وزارت مالیه- شاروالی - قضات محاکم و غیره یکنوع معاش میگرند سایر کارکنان خدمات مکلی یک نوع معاش دیگر تماماً مردم در جستجوی این سوال اند که اگر انسان و نوع احتیاجات است از تمام مردم یکنوع است پس چرا تفاوت؟؟
اکنون وقت آن رسیده است که طرح بودجه سال مالی 1399 زیر کار است اگر این معضل بزرگ را حل ننمایند دامن گیر حکومتی ها و تصمیم گیر ها خواهد شد.
در داخل خود ادارات نیز بنام ( )و سوپر سکنیل و امتیازات گوناگون که صرف مختص خویش و قوم و ارتباطی های وزرا و مقامات است دل کارکنان دولتی را کفانده است. تا کی این حالت دوام خواهد داشت.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است