اول جای بسی خرسندی است که دفاع از حقوق مستهلک و نظارت بر کیفیت مخابرات امروز به یک بحث ملی تبدیل شده است. در حالیکه در سایر سکتورها از جمله ترانسپورت، صحت، معارف، ماليه، هوانوردي و حتي امنیت به جز صداهایی که فوراً خاموش می‌شوند، اما در سطح ملی یک صدای فراگیر وجود ندارد.

این روزها بحث کاهش قیمت اینترنت بر سر زبانها است. اما نباید فراموش کرد که این بحث باید با بهبود کیفیت (یا افزایش سرعت) یکجا مطرح شود. مثل این است که کسی برای رسیدن به مقصد با قیمت پایین تر مجبور شود ملی‌بس سوار شود. اگر ملی بس پر شده باشد، آیا کسی حاضر است کرایه احمق‌پولی بپردازد و مجبور شود تمام راه را از پشت ملي‌بس بدود؟ راهی که شرکتهای مخابراتی می‌توانند از مردم احمق پولي بگيرند از طریق پایین آوردن کیفیت خدمات شان است. طوری که شما برای یک بسته اینترنتي پول بدهید ولی در نهایت از آن بسته هیچ استفاده‌ای نکنید.

آنچه که تا قبل از سال ۱۳۹۴ هرگز در هیچ جلسه‌و یا سند رسمی مطرح نگردیده بود، ایجاد «سیستم نظارت دقیق از شرکتهای مخابراتی» بود که آنها را مجبور نماید تا کیفیت خدمات‌شان را مطابق استندردها (که به KPI معروف هستند) ارزیابی و کنترل نمایند. برای دفاع از حقوق مستهلک و مشتری وزارت مخابرات (و اداره اترا) باید به یک سیستم مجهز می‌بود که به صورت دقیق کیفیت هر آنتن مخابراتی را در هر نقطه از کشور نظارت می‌کرد تا شرکتها کیفیت را در سطح استاندارد نگهدارند. و در جایی که کیفیت قابل قبول نیست، پول مشتری را به او برگردانند. مثل اینکه اگر ملي‌بس شما را به مقصد نرسانده باشد حق ندارد از شما کرایه بگیرد چون این کار دزدی است.

همزمان با بحث جمع‌آوری شفاف محصول مخابراتی موضوع نظارت بر کیفیت خدمات نیز در جلسات مختلف از جمله جلسات کابینه و شورای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. (جلسات ۱۳/۳/۱۳۹۴ کابینه و ۲۸/۶/۹۵ شورای اقتصادی) با وجود احکام صریح، اما وزارت مالیه در ایجاد سیستم سنگ‌اندازی می‌کرد و بیشتر از دو سال بودجه لازم را در اختیار وزارت مخابرات قرار نداد. این بودجه شامل ایجاد سیستم و توسعه زیرساخت بود.

لازم است گفته شود که بهبود کیفیت بدون توسعه زیرساخت ممکن نیست. تا قبل از سال ۱۳۹۴ بیشتر از ۹۹ درصد حجم اینترنت از مسیر پاکستان و با دو شرکت پاکستانی قرارداد گردیده بود که کیفیت لازم را نداشت. نمونه آن قطعی ۷۲ ساعته اینترنت در هفته نخست ماه ثور ۱۳۹۴ است. ما باید مسیرهای جدید را برای بهبود اینترنت جستجو می‌کردیم. این مسیرهای جدید ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، چین و ایران بود.

در دراز مدت دو طرح را پیشکش کردیم: «جاده ابریشم دیجیتالی» و «دیجیتال کاسا». تمام قراردادهای جدید معادل نصف قرارداد با کمپنی‌های پاکستانی بود. پس از آنکه قراردادهای جدید منعقد شد، برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ افغان تلیکام قیمت انترنت خود را حدود ۵۰ درصد کاهش داد. اما شرکتها حاضر نبودند تا همین میزان را در قیمتهای خودشان کاهش دهند. آنها حداکثر ۷ درصد در نرخهای خود کاهش دادند و تنها شرکت سلام بود که حداکثر ۱۵ درصد در نرخ خود کاهش داد ولی با این کاهش تقریباً مفادی هم بدست نمی‌آورد.

خواهید پرسید شرکت سلام که دولتی بود، چرا سلام همین کاهش را مستقیماً اعمال نکرد. دلیل واضحی داشت. نخست اینکه کیفیت اینترنت فایبر نوری بسیار پایین است و شرکتها (منظورم هم شرکتهای مخابراتی است و هم شرکتهای دیگر از جمله ISP ها) برای نگهداری از کیفیت هر لحظه به منابع دیگر از جمله اینترنت ستلایت وابسته می‌شوند که بسیار گران است. از طرف دیگر افغان تلی کام انترنت را در یک نقطه به صورت عمده به شرکتها می‌دهد ولی شرکتها به شمول شرکت دولتی سلام برای توزیع آن هزینه شبکه سرتاسری را متحمل می‌شوند. مثل این است که یک دکاندار و یا کراچی‌وان ممکن است میوه را از مارکت به ۵۰ و یا ۶۰ افغانی بخرد ولی آنرا به ۱۰۰ افغانی بفروشد. با این حال در هر کیلو فقط ۵ افغانی فایده کند. به این دلیل است که مارکت میوه را تنها در یک نقطه توزیع می‌کند ولی دکاندار و یا کراچی‌وان میوه را در تمام سطح شهر توزیع می‌کند.

اما چالش اساسی که خوشبختانه رهبری فعلی وزارت مخابرات با آن درگیر نیست، در داخل شرکت افغان‌تلی‌کام بود. یک مافیای خفته و خطرناک! این مافیا توسعه فایبر نوری را در انحصار خود داشت و متاسفانه آنرا تنها به سمت جنوب محدود ساخته بود و از تکمیل حلقه فایبر نوری و نیز توسعه آن در سمت شمال و مرکز ممانعت می‌کرد. حتی زمانی که خط فایبر نوری تکمیل شد برای نصب سیستم‌ها (DWDM) مشکلات فراوانی ایجاد می‌کردند. این مافیای خفته با پول سرشاری که بدست می‌آوردند، از حمایت‌های سیاسی در ارگ و حتی پارلمان هم برخوردار بودند. جدال با این مافیا بدون حمایت سیاسی کار دشواری بود ولی بالاخره در هم شکست. نخستین دستآورد شکست مافیا تصویب طرح پالیسی دسترسی باز در سال ۱۳۹۵ بود که حدود ده سال به گروگان گرفته شده بود. این پالیسی به سایر شرکتها اجازه می‌دهد تا فایبر نوری خود را توسعه دهند.

اگر پاليسي دسترسي باز كامل تطبيق شود، و اداره تنظيم خدمات مخابراتي مانع تباني شركتها شود، و دامپينگ هم صورت نگيرد دست نامرئي ادام اسميت قيمت بازار را عادلانه تثبيت مي كند.

عبدالرزاق وحیدی

>>>   عبدالرزاق وحیدی صدای ات خاموش کن وگرنه بازهم راهی زندان خواهی شد و اگر انسان واقعیت را اظهار کند خودت هم در وقت وزارت کدام عملی نیک اجرا نکردی حتی راهی زندان شدی فکر کن که یک دسیسه بود اما فکر کنم وجدانآ نآرام هستی که نتوانسی خدمتی به سیستم مخابراتی افغانستان نمایی ،در افغانستان مردمان که صاحب قدرت اند خیانت هم وظیفه روزمره شان است و. انسانهای پاک و با ایمان بسیار کم است چون زمینه فساد در افغانستان مساعد است و. هر صاحبی عقلی میخواهد که از طریق فساد و دستبرد در بودجه های دولتی و غیر دولتی پول بدست بیاورد وهمیشه خیانتکاران کوشش میکنند که به شکلی از اشکال خود را تبرعه کنند
عبدالله ریحان

>>>   انترنت کالای مصرفی نیست که بخاطر نرخ آن کیفیت آن پایین بیاید.
زمانی که در سالهای نود میلادی قرن گذشته انترنت پایه گزاری شد،سرعت آن به کیلو بایت محاسبه میشد.
در ظرف یک دهه به میگا بایت و بعدآ به ده میگا بایت و صد میگا بایت و چند صد میگا بایت ارتقا کرد.
حالا در افغانستان اکثراً از نسل سوم و چهارم انترنن که سرعت آن از صد میگابایت پایین نیست،استفاده میشود.
حالا در چین و جاپان و اروپا و امریکا،نسل پنجم انترنت که سرعت آن گیگا بایت و چند گیگا بایت است،در حال ساخته شدن است.
این بدان معنی است که شما میتوانید یک فلم و یا ویدیو سه ساعته را در ظرف یک ثانیه داونلود کنید.
این نسل پنجم انترنت دیگر محدودیت سرعت ندارد و داکتران میتوانند از فاصله های دور از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر دنیا،مریضان را توسط روبات ها و دیگر وسایل طبی الکترونیکی،عملیات نمایند.
موتر های خود ران میتوانند در شهر ها با یکدیگر از طریق ارتباط انترنیتی،ارتباط برقرار کنند و فاصله های خویش را با یکدیگر در نظر بگیرند و زمان دقیق سرخ شدن و سبز شدن چراغ های ترافیکی را سنجش کنند و مطابق اًن سرعت خود را عیار سازند و از راه بندان جلوگیری کنند.
تمام و سایل الکترونیکی خانه ها از طریق انترنت با هم ارتباط میگیرند و در هماهنگی با یکدیگر وظایف خویش را اجرا میکنند.
یخچال شما خودش میبیند که چه چیزی کمبود دارد،خودش به مغازه فرمایش میدهد و جنس مذکور از مغازه فرستاده میشود.
داش خانه شما و مرکز گرمی های خانه شما خودش درک میکند که چه وقت شما به خانه می آیید،بنأ اتومات چالان میشود.
به همین منوال تمام وسایل الکتریکی با یکدیگر از طریق انترنت با سرعت،با یکدیگر ارتباط برقرار میکند.
بنأ همانطوری که شما حالا در مغازه ها و حتی کهنه فروشی ها نمیتوانید تیپ ریکاردر را پیدا کنید،در مخابرات نیز نمیتوانید انترنت با سرعت کیلوبایت را پیدا کنید.

>>>   اگر مخالفت بیجایی ریس ارگ با چنین وزیر بادانش کار فهم سابق وزیر مخابرات و تکنالوژی اقای وحیدی که بی جهت و نادرست به دور کردن اش از صمت پست وزارت مخابرات و تکنالوژی انجامید و به جای ان یکی از پاکستانی ها را که نه درست پشتو را سخن زده میتوانستد و در در کار وزارت سابق و یا درایت نداشت فارسی را خو هرگز نه سخن زده میتوانست و نه درک سخن فارسی را داشت به اصطلاح عام مردم به جای اهن گ.. را جا بجا کردند و اگر چنین خصومتی اقای غنی احمدزی در دور ساختن اقای عبدارزاق وحیدی از پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نمی بود که ضربه محکمی به هم به اقتصاد کشور و هم اقتصاد مردم وارد گردیده با موجودیت اقای وحیدی امروز نه مردم ما شاهد انتر نت ضعیف میبود و نه پول شان به هدر در انترنت بی کیفیت به جیب دستگاه های مخابراتی خصوصی میرفت این هم جفا حتی گفته میتوانیم خیانت را اقای غنی نسبت عقده مندی های بی جایش در حق ملت و کشور نموده است .

>>>   ارگ و ارگی ها چه زمان کرزی و چه زمان احمدزی فقط در فکر مناطق پشتون و فاشیسم قبیله بودند و تمامی فر صت های بدست آمده را از دست دادند.
اگر روزش رسید از این دو احمق پرسان خواهد شد.

>>>   سنگین ترین فسادرا درمخابرات امیر زی سنگین انجام داد

>>>   جناب وزیر صاحب سلام برشما صحبتهای تانرا تماما تأیید میکنم بنده مدتی دوسال در کمیسیون اصلاحات اداری با آقای حکیمی وزیر مالیه نقش یک کمپوتر کار راداشتم با وصف اینکه لیسانس و به زبان فرانسوی مسلط بودم ولی بخاطر که از یک اقلیت بودم حکیمی و تیم مافیایی وی اجازه نمیداد که بنده صاحب جاه و جلال باشم بهر حال ایمیل تاترا برایم در ایمیل ذیل بفرستید تا صحبتهای زیادی در مورد مافیایی که به صدها میلیون دالر را از افغانستان خارج ساختند صحبت دراز داشته باشیم.
qadirismailzai@gmail.com
بااحترام
قادر

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است