حکم دادگاه استیناف پرونده عبدالرزاق وحیدی رد شد
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۸    ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ کد خبر: 162145 منبع: پرینت

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که محکمه تمیز دادگاه عالی، حکم دادگاه استیناف را در بارۀ پرونده وی نپذیرفته است.
به گزارش طلوع، وحیدی که در پیوند با اتهامات استفاده سوء از صلاحیت‌ها در دوران مأموریتش در وزارت مالیه، چند ماه پیش، از دادگاه استیناف برائت گرفته بود، فردا بار دیگر باید در دادگاه حاضر شود.

فیصله محکمه تمیز را در این باره، ادامه‌یی از آنچه که دسیسه‌های سیاسی در برابر خودش می‌گوید، می‌داند.
برای پنجمین بار، باید در دادگاه حاضر شود و به اتهاماتی که بر او زیر نام استفاده سوء از صلاحیت‌ها در دوره ماموریتش در وزارت مالیه وارد استند، پاسخ بدهد.

آقای وحیدی گفت: «وقتی که بازی در میدان سیاست پاسخ نمی‌دهد، باز دسیسه‌سازی‌‌ها شروع می‌شوند و دسیسه‌سازی‌ها توپ را می‌اندازند در میدان دستگاه عدلی و قضایی. اگر نهادهای عدلی و قضایی، مستقل باشند، مسلماً این توپ را نمی‌پذیرند.»

به گفته این مقام پیشین وزارت‌های مخابرات و مالیه، آنچه که حیف و میل بیش از شش میلیون افغانی از هزینه یک قرارداد چاپ در وزارت مالیه دانسته می‌شود، بیشتر از هرچیزی، در کشانیده شدن چندباره او به دادگاه نقش داشته است.

آقای وحیدی گفت: «حکم چاپ آن را معین قبل از من داده و در آن زمان این داوطلبی شده، من فقط ادامه کار آن آدم را پیش برده‌ام. این‌ها می‌گویند که قیمت آن کارت‌ها خیلی بلند است، قیمت آن‌ها را می‌گویند ۲۹ افغانی است؛ اما قیمت اصلی را که خود این‌ها می‌گویند ما پیدا کردیم، یک اعشاریه ۳۳ افغانی است.»

هم ریاست جمهوری و هم دادگاه عالی در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهند و نیز از پاسخ‌دهی به گفته‌های عبدالرزاق وحیدی در بارۀ سیاسی شدن پرونده‌اش، خودداری می‌ورزند.
اما، در چه حالاتی، محکمه تمیز می‌تواند فیصله‌های دادگاه‌ها را برگرداند؟

عبدالرزاق وحیدی، از سال هزار و سه صد و نود تا هزار و سه صد و نود و سه، هم‌چون معین اداری در وزارت مالیه کار می‌کرد. وی از ماه حمل سال هزار و سه صد و نود و چهار تا ماه جدی هزار و سه صد نود و پنج، وزیر مخابرات بود.

وی نخستین‌بار، در پیوند با آنچه که استخدام‌های غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی گفته می‌شد، در دادگاه ویژه وزیران محاکمه شد؛ اما در ماه جدی پارسال، از آن دادگاه برائت گرفت.
اتهاماتی که در پیوند با ماموریت وحیدی در وزارت مالیه بر او وارد بودند، پسان‌تر پای او را به زندان کشانید و بیش از سه‌ ماه را در بند به‌سر برد.

سرانجام، به روز سی‌ام ماه سرطان امسال، دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، وحیدی را برائت داد، فیصله‌یی که اکنون محکمه تمیز دادگاه عالی آن را رد کرده است.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وحیدی
دادگاه
نظرات بینندگان:

>>>   بیشتر از یک میلیارد را غنی از کود ۹۱ حیف و میل کرده کسی نمی پرسد.
۲۵۰ ملیون دالر را بی بی گل حیف و میل کرده کسی نمیپرسد
و این شش ملیون را که معین قبل از وحیدی حیف و میل کرده باید وحیدی جواب بدهد چون هزاره است و از تیم عبدالله
این است حساب دهی و حساب گیری فاشیسم.
چرا معین قبل از وحیدی را هم به دادگاه نمی نشانید تا دیده شود که کی مجرم است؟

>>>   محمد نسيم جعفری

سریال دامنه‌دار «محاکمه وحیدی»
سریال محاکمه عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر سابق مخابرات، مانند سریال‌های تلویزیونی هندی، دنباله‌دار شده و گویا تمام‌شدنی نیست، وحیدی با اینکه برای سومین بار، از دادگاه برائت گرفته بود؛ اما دادگاه عالی، حکم دادگاه استیناف را مبنی بر برائت ایشان نقض کرده و قرار است، فردا سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ایشان برای چندمین بار، به محکمه برود.

مشکل وحیدی، چیزی دیگر است؛ زیرا او هم مثل من دلی ناتوخته دارد و نمی‌تواند سکوت اختیار کند، بلکه گاهی دست به قلم برده از کارهای ناعادلانه غنی انتقاد می‌کند، گاهی فساد در وزارت مالیه و کارهای وزیر نازدانه غنی را، یعنی اکلیل حکیمی؛ وزیر سابق مالیه را افشاء می‌کند و گاهی هم از بی‌عدالتی برخی ادارات، از جمله وزارت مخابرات در حق شهروندان، پرده برمی‌دارد.

نوت: تا زمانیکه Abdul Razaq Vahidi در برابر بی‌عدالتی سکوت نکند و هم‌چنان به انتقاد و افشاگری ادامه دهد، سریال محاکمه او نیز ادامه خواهد داشت.

>>>   این حرف آقای وحیدی به این میماند که یک قاضی در یک محکمه حکم اعدام کسی را که بی گناه باشد،صادر کند و بعداً این قاضی بر طرف شود و در عوض اش قاضی دیگری بیاید و جلو اعدام شخص بیگناه را نگیرد.بخاطری که قاضی قبلی این حکم را صادر کرده است.
تو وقتی که در وزارت مالیه منحیث معین مقرر شدی و دیدی که کارتی که به قیمت یک افغانی چاپ میشود،به قیمت بیست و نه افغانی قرار داد شده است،عاجل باید جلو این قرار داد را میگرفتی و قراردادکننده و شرکت را به محکمه معرفی میکردی.چون که هردویشان درین خورد و برد مسؤل هستند.
اگر بینی که نا بینا و چاه است.
اگر خاموش بنشینی گناه است.
اگر نادیده گیری اختلاس را.
ترا در کنج رندان جایگاه است.

>>>   دادگاه عالی که در راس ان اقای حلیم وزیر سابق وزارت عدلیه و ریس دادگاه از چند سال به اینطرف شده از روز تقرر اقای حلیم در راس این دادهگاه عالی دیگر نه استقلالیت از خود دارد و نه عدالت درانجا حکمفرماست تنها چیزی که در انجا حکمفرما است دستور و فرمایش ارگ بالاتر از همه چیز است تفسیر و تمدید دوام غیر قانونی کار اشرف غنی از جانب همین دادگاه در راس اقای حلیم و در مورد انتقال پول بانک مرکزی بحساب وزارت مالیه که در انتخابات ریاست جمهوری بنفع اشرف غنی خالی از پول گردیده بود انهم روی یکورق کاغذ سفید به امضاء تنها شخص سرور دانش معاون دوم غنی و اقای حلیم ریس دادگاه انهم در داخل ارگ زیر نظر جناب اشرف غنی این خود میرساند که که ریس دادگاه عالی هر انچه دستور ارگ باشد بعوض تامین عدالت اسلامی بر قضایا بر خورد سیاسی فرمایش ارگ را عملی میکند حرف درست گفته شده کهبر خورد دادگاه عالی برخورد سیاسی است تا تطبیق وتامین عدالت اسلامی باید گفت قضیه ی که اقای وحیدی را برای چندینبار به میز محاکمه کشانده کاملا سیاسی و عقدهای است علاوتا قومگریانه و تعصبی است اگر چنین نیست فاروق وردک که ملیون هادالر را از پول وزارت معارف را اختلاس کرده وسیگار انرا افشا کرد و هیت تعین شده از جانب ارگ بر ان صحه گذاشت چرا به تحقیق و محاکمه کشانده نشده بلکه بحیث وزیر پارالمانی از جانب ریس ارگ تعین ومقرر گردیده و معاون فاروق وردک که در اختلاس پول وزارت معارف سهیم داشت ازین ولایت به ان ولایت بحیث والی تعین و مقرر گردیدهاست وزیر مالیه اکلیل حکیمی وزیر سابق مالیه که چندین ملیون دالررا حیف ومیل کرده بود وقتیکه موضوع ان افشا شده واپس به امریکا رفت چرا تا حال وارگ و یا همین دادگاه عالی صدا بلند نکرده و دست بکار نشده اند ده ها قضیه دیگری هم است که همه مردم انرا خبر دارند ولی ارگ نسبت همزبانی با انها در برابر خیانت شان خاموشی اختیار کرده و پرده اندازی نموده است وحیدی که نه چیزی دزدی کرده و نه اختلاس مرتکب گردیده بر نا حق ازین محکمه به ان محکمه بی موجب سرگردان است جرم وحیدی سیاسی است تا جناحی و جزایی .

>>>   پشت سر این توطئه اکلیل حکیمی و سرپرست وزارت امور مالیه هستند که نمی خواهند یک وزیر با شخصیت، مسلکی، صادق، میهن دوست، پاک و عاری از فساد مانند عبدالرزاق وحیدی که مربوط به قوم شریف هزاره ما است موجب به محاکمه کشانیدن شخص اکلیل حکیمی شود که یک وزیر فاسد و مربوط به قوم پشتون است.
به محاکمه کشانیدن عبدالرزاق وحیدی در حقیقت به محاکمه کشانیدن نخبگان پاک طینت قوم هزاره توسط نخبگان فاسد و خاین و جنایتکار پشتون تبار افغانستان است.
سست عنصری داکتر عبدالله عبدالله و محمد محقق و کریم خلیلی و محمد سرور دانش در قبال به محاکمه کشاندن عبدالرزاق وحیدی بیانگر انباس وجدانی آنان شمرده می شود.

>>>   امیر زی سنگین نسبت به همه وزرای مخابرات سنگین ترین جرایم را دروزارت مخابرات مرتکب شد حال هم خود کفا است وهم مبرا ،

>>>   او بیادر یا خو قبول کو که کدام بدی را کردی و یاهم بگریز. چه نمیمانی ما هره روز خبر از تو میشنویم.

>>>   ماه حمل غنی میمیرد و جنایت کاران اصلی و فاشیستان مکار به محاکمه کشانده میشوند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است