بحران سیاسی افغانستان ریشه در قانون اساسی دارد. لوی جرگه اضطراری قانون اساسی سال 2002، به رهبری کرزی و حمایت خلیلزاد سفیر امریکا و نماینده باصلاحیت جرج دبلیوبوش، در یک چپه گرمک سیاسی تفرقه ی ملی، نه تنها سرود ملی را مختص به زبان پشتو کرد بلکه برخلاف ساختار نظام جمهوریت پارلمانی صدارتی، نظام جمهوری ریاستی متمرکز را آورد که رییس جمهور کرزی سلطان یکه تاز میدان سیاست و صلاحیت و تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی گردید بطوریکه سه قوه اساسی دولت {مقننه، قضایی و اجرایی} علیرغم که صلاحیت های شان در حوزه قانون تعریف شده است، درنظام ریاستی کرزی، مظلوم و بی صلاحیت واقع شدند قسمی که امروز در جمهوریت اشرف غنی نظامم ریاستی شاهنشاهی همه صلاحیت ها در دست غنی و حواریون نزدیک به او است.

ریاستی شدن ساختار نظام سیاسی دولتی افغانستان در بستر دموکراسی و آزادی بیان، یکه تازی کرزی و سپس حاتم طایی اشرف غنی را آورد که نه تنها باانواع فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است که بوی گند آن به مشام ملی و بین المللی می رسد بلکه به نقاضت های قومی و نژادی و زبانی دامن زد که بحران سیاسی کنونی کشورمان حاصل آن است.

لوی جرگه قانون اساسی که منتقدان آن 52 مورد جعل را برشمرده اند که بوسیله کرزی و تیم وی بر آن افزوده شده است نظام متمرکز را برشانه های مردم افغانستان سوار کرد و فرهنگ چاپلوسی و معامله گری و نفاق قومی ناسیونالیسم سمتی همراه با سیستم اقتصاد بازار دلالی نافیایی را با چور و چپال زمین های دولتی و بانک ها در کشورمان نهادینه نمود.

کشمکش سیاسی جمهوریت و ثبات و همگرایی و همچنان نبردهای خونین طالبان که هر روز فرزندان وطن را به خاک و خون می کشد، بر سر قدرت سیاسی است. ارگ پا را در یک موزه کرده که برای پنج سال دیگر سلطانی و یکه تازی کند. طالبان بیرق سفید امارت اسلامی بلند کرده اند و در پی برقراری نوع دیگر دولت متمرکز در پرده دیکتاتوری شریعت مذهبی هستند.دولت همه شمول در کشمکش با غنی گیر کرده اند که حاظر به هیچ تغییرات در ساختار نظام ریاستی و اصلاحات در قانون اساسی نیست.

بحران سیاسی که امروزه التهابی بسوی کشمکش های جدید شده است، از نفس قدرت سیاسی دولتی متمرکز بیرون می شود که قانون اساسی بر ساخته شده کرزی و اهل تفرقه گرا او به کمک قانون دانان اروپایی و به ویژه ایتالیایی ها بر شانه جامعه و سیاست افغانستان سوار کرده اند. از قدیم گفته اند که قدرت فساد می آورد. تمرکز قدرت در دست یک شخص فساد مطلق را می آورد. چیزی که در افغانستان فرو رفته در بحران ها مشاهده می کنیم.

برای بیرون رفت از بحران سیاسی کنونی که کشور را بسوی تجزیه شدن می برد، اصلاح قانون اساسی و تغییر ساختار نظام ریاست جمهوری ریاستی که در آن در پوشش قانون یک شخص همه صلاحیت های اقتصادی سیاسی و نظامی و استخباراتی همراه با صلاحیت تصمیم گیری را در دست دارد و ستم قومی یک قوم را بر سایر اقوام کشور نهادینه کرده است، به نظام صدراتی پارلمانی همه شمول که همه اقوام کشورمان در آن عملاٌ با صلاحیت ها و مسوولیت های قانونی حضور داشته باشند ضروری است و در همین زمینه اصلاحات و تغییرات که نخست وزیر قدرتمند را با صلاحیت های قانونی می آورد، تغییرات قدرت در سطح حکومت های محلی قانونی شود که حکومت های محلی بخش از درآمد های شان را در توسعه اقتصادی و رفاه همگانی در مناطق خویش بکار گیرند.

گذر از دولت متمرکز به ساختار سیستم نظام حکومت دموکراسی صدراتی پارلمانی نامتمرکز و تغییر قدرت در سطح حکومت های محلی و دادن حق بخش از درآمدها به حکومت های محلی که صرف توسعه اقتصادی و رفاه عمومی گردد، در اوضاع و احوال سیاسی آشفته افغانستان یگانه راه حل بحران سیاسی است.

مساله سیاسی افغانستان نه به فرمول جمهوریت حل می شود و نه به فرمول امارت. این دو تیوری هردو به صورت های متفاوت فرمول های سیاسی دیکتاتوری دولت متمرکز است که در صدد چیرگی و استمرار ستم ملی و ساختن زندان برای اقوام تحت ستم است.

محمد صدیقی

>>>   این اصل را باید یاد گرفت و پذیرفت که سیستمها و رژیمها بر اساس و بر پایهً سرکوب و سانسور و دیکتاتوری و یا منابع طبیعی و زیر زمینی و تبلیغات پایدار نمی شوند. سیستمها بر اساس و پایهً آزادی و حق حاکمیت مردم یعنی دموکراسی و پایبندی به قوانین حقوق بشر جهان و عدالت پایدار می شوند. نمونه اش اروپا و دیگر کشورهای آزاد و دموکراتیک است که دولتها و مقامات و مسئولین یکی بعد از دیگری می آیند و می روند و آب از آب هم تکان نمی خورد. ولی به ما که می رسد همه مردم را به نادانی و کوری و شلی و ناشکری متهم کرده و از طرفی دیگر الم و کتکل و پل و ساختمان و تحصیلکرده و مینی جوب را به رخ می کشند. اینگونه قیاسهای تبلیغاتی بجای نرسیده و نخواهد رسید. اگر به این رشد و تکامل و بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده باشیم که مالک و صاحب اصلی کشور مردمند و نه حاکمان و یا مردم فقط حق تعیین سرنوشت دارند و نه دیکتاتورها،در غیر اینصورت باز هم دور تسلسل دیکتاتورها و فقر وفلاکت و عقبماندگی و خشونت و خونریزی ادامه خواهد یافت

>>>   در این وطن به جز قیام همگانی و بیرون ریختن‌آشغال های ارگ و طالب دیگر راه حل نیست.
قیام کنید و خود را از مصیبت نجات دهید.

>>>   اوغان یا افغان نام دیگر تنها قوم پشتون است نه نام ملی همه شهروندان این کشور۰
خودفروشی و بیغیرتی نکنید، ماده چهارم قانون اساسی را که اوغانها به خیانت و تقلب بر همه تحمیل کرده اند باید اصلاح گردد.
یکتعداد اگر صد بار هم از روی چاپلوسی ویا خوشباوری اوغان شوید باز هم اوغانهای واقعی شما را به اوغان اصل و اوغان نا اصل تقسیم خواهند کرد.
متعصب آنست که هویت قومی خود را بر دیگران تحمیل کند، نه آنکه از هویت اصلی اش مردانه دفاع میکند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است