غنى احمدزى منحيث ریيس جمهور متقلب در پنج سالي كه گذاشت، با سخنراني های احساساتى، با چيغ ها گوش خراش، كه توام با خيز و جست در مقابل دوربين تلويزيون ها مي گفت: "من سر قوماندان اعلى هستم" "حساب ميدهم و حساب ميگيرم" واقعا قدرت كاملا در انحصار غنى و چند تنى از فرامانبردار خميده اى ارگ بود، تمام امور اقتصادى، سياسى و نظامى را در دست خود قبضه كرده بودند و از نيرو های امنيتى (PPS) حتی گفته ميشود كه از انتحاري ها هم در سركوب معترضين عدالتخواه، بويژه جنبش روشنایى و جنبش رستاخيز استفاده نمودند.

غنى احمدزى منحيث سرقوماندان اعلى خود كامه روشن است، كه دستور حمله و فير بالاى معترضين جنبش ها حق طلبانه و شهروندان كشور را داده است!؟ هيچ شكى نيست كه جناب شان مقصير و شريك جرم اند!؟ نميتواند خود را تبرئه نمايد: اگر دادگاه عالى مستقل باشد؟ تعلل نكند غنى احمدزى را هم در كنار جمع از مسوولين امنيتى که در رسانه ها منحیث منظون نامبرده شده: جنرال شريف يفتلى سابق ریيس ستاد ارتش، جنرال مراد على مراد سابق معين وزارت داخله، جنرال گل نبى احمدزى سابق فرمانده گارنيوزيون كابل، جنرال حسن شاه فروغ سابق فرمانده پوليس كابل، جنرال صادق مرادى فرمانده پوليس كابل....بايد يكجا بدادگاه احضار نمايند.

جناب غنى نميتواند از مسووليت فرار نمايد. اين جنرال ها بايد اعتراف نمايند كه امر فير را كى برايشان داده است؟ يا خود سرانه عمل كردند؟ اگر غنى احمدزى "رفتار شتر مرغ" خود را تصحيح نكند؟ فردا از سر قوماندانى اعلى خود هم در مقابل طالبان انكار خواهد كرد. شايد بگويد كه من هيچ زمانى عليه شما برادران طالبان، امر جنگ را ندادم ، بلكه اين وزير ها دفاع و داخله و چند جنرال ديگر خود سرانه بودند که عليه شما جنگ كردند، مثل حامد كرزى؟

رضا ميهنيار

>>>   قاتل اصلی جنبش روشنای جنبش رستاخیز حمله بالای دوستم در فاریاب حمله بالای سالگرد شهید مزاری کار جناب متقلب حفیظ الله امین دوم یعنی اشرف غنی قاتل است.

>>>   در چنین چنایات بشری جنرالان به تنهایی نمیتوانند دست به خیانت و جنایت بزنند تا دلپر از امر بالایی نباشند به یقین که سرقوماندان اعلی هم درین مورد بیگناه نیست و نقطه دیگر اینکه این قضیه چرا مدت بیشتر از سه تا چهارسال در روک میز دادستانی کل و محکمه ابتداییه نظامی پنهان بود که اکنون سر و صدای ان از جانب محکمه ابتداییه ظامی برامده و امر دستگیر و اعزام چند جنرال شامل در وظیفه و بیکار مسولین نظامی بخش کابل را صادر کرده است ایا یک قضیه واضح و روشن چندین سال را در بر خواهد گرفت قانون جزا و اجراات جزایی در چنین قضایا موعد بررسی و تحیق را چه مدت زمان پیشبینی کرده اداره دادستانی کل باساس کدام استدلال قانونی بشمول محکمه مربوط التوای چندین ساله دوسیه و عدم یکطرفه شدن انرا تا کنون پاسخ خواهند دادند بنظر بنده جز غفلت در کار بودهچیزی دیگری نیست و هم موضوع را بطرف سیاست کشانده شده و بس .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است