موسسه خاورمیانه در گزارشی درباره آینده سیاسی پاکستان نوشت: برخلاف گفته‌ها و پیش‌بینی‌های بسیاری از ناظران سیاسی، انتخابات سراسری ماه گذشته پاکستان شگفتی‌های بسیاری را به همراه داشت و حتی سطحی بالاتر از بی‌ثباتی و عدم اطمینان سیاسی را موجب شد- که از جمله دلایل این امر می‌‌توان به مشارکت ۴۷ درصدی مردم این کشور در انتخابات- بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات پاکستان- اشاره کرد که بسیار کمتر از ۵۱.۳ درصد سال ۲۰۱۸ و ۵۳.۷ درصد سال ۲۰۱۳ به شمار می‌آید.

به گزارش شفقنا از موسسه خاورمیانه؛ با این که بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی انتظار داشتند که به دلیل مشارکت اندک رای‌دهندگان، انتخابات پاکستان با پیروزی محتمل «مسلم‌لیگ نواز پاکستان» و آغاز چهارمین دوره نخست‌وزیری نواز شریف به فرجام برسد (به خصوص که در هفته‌های منتهی به انتخابات، بیشتر کاندیداهای حزب تحریک انصاف بازداشت و ارعاب شدند و این حزب با سانسور و ممنوعیت و حتی ممانعت از استفاده از نماد خاص خود مواجه شد- که برای هر حزبی در کشوری که ۴۰ درصد از مردم آن بی‌سوادند، یک فاجعه تلقی می‌شود)؛ اما با این حال روز انتخابات آبستن اتفاقات دیگری بود و نامزدهای حزب تحریک انصاف به‌رغم رقابت به عنوان مستقل به پیروزی رسیدند و جلوتر از مسلم‌لیگ نواز و حزب مردم پاکستان بزرگ‌ترین بلوک پارلمان را با ۹۳ کرسی به تصاحب خود درآوردند.

اتفاقاتی که در انتخابات ماه نوامبر پاکستان روی داد؛ حکایت از این دارد که حداقل به این زودی شاهد پایان نوسانات و درگیری‌های سیاسی در چشم‌انداز سیاسی این کشور نخواهیم بود و به خصوص درگیری‌های زیادی بین احزابی چون تحریک انصاف، مسلم‌لیگ نواز و حزب مردم پاکستان روی خواهد داد.
مورد قطعی دیگر نقش مهم وزیر ارشد استان پنجاب- به عنوان پرجمعیت‌ترین استان پاکستان- در آینده تمام ائتلاف‌های احتمالی در پارلمان پاکستان خواهد بود و البته این واقعیت که فارغ از این که در آینده نزدیک کدام یک از اعضای خانواده شریف در صندلی راننده و به عبارت بهتر در صدر قرار گیرد، خود نواز شریف به وضوح هدف محلاتی متعدد از سوی تقریباً تمام احزاب قدرتمند قرار خواهد گرفت.

ترکیب پارلمان و دولت پاکستان و دینامیک تنش در این کشور نشان می‌دهد که ائتلافی که با محوریت مسلم‌لیگ نواز شکل می‌گیرد، بی‌تردید یک دولت ضعیف و اقلیتی را شکل خواهد داد و در واقع این حزب به شدت به حزب مردم پاکستان برای بقا و تداوم در مقام خود وابسته خواهد بود. این در حالی است که پاکستان وضعیت اقتصادی دشواری دارد و دولت و پارلمان تصمیمات اقتصادی دشواری را باید فوراً اتخاذ کنند.

این یعنی در ماه‌های آینده نیز پاکستان هم شاهد ادامه بحران اقتصادی و هم شاهد ادامه آشفتگی‌های سیاسی خواهد بود. بر اساس گزارش اداره آمار پاکستان، نرخ تورم در ماه ژانویه بیش از ۲۹ درصد بوده که فاصله زیادی با بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده این کشور- ۳۷.۹ درصد در ماه مه ۲۰۲۳- ندارد. پاکستان هم‌چنین باید حدود ۳۰ میلیارد دلار بدهی خارجی سالانه خود را مدیریت کند…

مشکلات اقتصادی البته تنها چالش‌های فوری و عاجل دولت پاکستان در ماه‌های آینده نخواهد بود. این کشور برای ایجاد توازن در مشارکت‌ها و همکاری‌های دوجانبه و نیز حل نگرانی‌های فزاینده امنیتی منطقه‌ای باید رویکردی آگاهانه و هوشمندانه را در زمینه سیاست خارجی در دستور کار خود قرار دهد. این در حالی است که تنش‌های مستمر و تقریباً دائمی با هند به عنوان همسایه شرقی و روابط پرتنش با طالبان در مرزهای غربی، اسلام‌آباد را تا حد زیادی مشغول مدیریت موقعیت خود در منطقه خواهد کرد.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است