چرا آزادی و عدالت زنان، معیار عقلانیت یک نظام سیاسی است؟
در هشتم مارچ، روز جهانی زن، وضعیت زنان افغانستان بار دیگر پرسش مهمی را پیش روی ما می‌گذارد: چه نوع نظام سیاسی می‌تواند کرامت و حقوق زنان را به‌طور پایدار تضمین کند؟ آیا نظام‌های ایدیولوژیک سخت قادر به تأمین عدالت برای نیمی از جامعه‌اند، یا این عدالت تنها در چارچوب یک نظام عقلانی و عرفی ممکن است؟

از منظر فلسفی، عدالت زمانی معنا دارد که قانون میان انسان‌ها تبعیض قایل نشود. اگر نیمی از جامعه از آموزش، کار، مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی محروم شود، آن نظام از نظر عقلانی نمی‌تواند مدعی عدالت باشد. عقل سیاسی می‌گوید جامعه‌ای که زنان آن از حق رشد و مشارکت محروم شوند، در واقع نیمی از ظرفیت انسانی خود را تعطیل کرده است. چنین نظمی نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه از نظر عقلانی نیز ناکارآمد و ناپایدار است.

از منظر علم و تجربه اجتماعی نیز واقعیت روشن است. پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در آن‌ها زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی برخوردارند، از نظر توسعه انسانی، ثبات اجتماعی و رفاه اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند. در مقابل، هرجا نظام‌های ایدیولوژیک بسته چه دینی و چه قبیله‌ای، حقوق زنان را محدود کرده‌اند، جامعه دچار فقر نهادی، عقب‌ماندگی آموزشی و بحران توسعه شده است. وضعیت کنونی زنان افغانستان نمونه دردناک همین واقعیت است: حذف زنان از آموزش و کار نه‌تنها بی‌عدالتی، بلکه ضربه‌ای بزرگ به آینده جامعه است.

اما داوری نهایی با اخلاق است. اخلاق سیاسی می‌گوید کرامت انسان به جنسیت وابسته نیست. زن و مرد هر دو صاحب حق و کرامت برابرند. هر نظامی که زنان را به حاشیه براند یا حقوق آن‌ها را محدود کند، در واقع از معیار اخلاقی عدالت فاصله گرفته است. عدالت اخلاقی یعنی هیچ انسانی صرفاً به دلیل زن بودن از فرصت زندگی شرافتمندانه محروم نشود.

در اینجا اهمیت نظام عقلانی و عرفی آشکار می‌شود. در چنین نظمی، قانون نه بر اساس تعصب ایدیولوژیک بلکه بر اساس حقوق برابر شهروندی تنظیم می‌شود. قانون محصول خرد جمعی است و قابل نقد و اصلاح است. به همین دلیل، نظام مدنی و عرفی ظرفیت آن را دارد که حقوق زنان را به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی تضمین کند.
عقل می‌گوید جامعه بدون مشارکت زنان ناقص و ناپایدار است؛
علم می‌گوید توسعه و ثبات بدون حضور فعال زنان ممکن نیست؛
اخلاق می‌گوید کرامت انسان مستقل از جنسیت است.

نتیجه سخن:
نظام‌هایی که بر تعصب ایدیولوژیک و قرائت‌های سخت استوارند، در عمل نیمی از جامعه را حذف می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند عدالت پایدار ایجاد کنند. در مقابل، نظام عقلانی و عرفی مبتنی بر خرد جمعی و حقوق برابر شهروندی، یگانه چارچوبی است که می‌تواند آزادی و عدالت زنان را تضمین کند.
آینده عادلانه افغانستان از مسیری می‌گذرد که در آن، زن نه حذف شود و نه خاموش بماند؛ بلکه به عنوان شهروند برابر در ساختن جامعه سهم داشته باشد.

محمد ناطقی