در روزهایی که یاد و نام رهبر فقید استاد عبدالعلی مزاری و آرمان عدالت‌خواهی او دوباره در ذهن جامعه زنده می‌شود، یک پرسش بنیادی پیش روی ما قرار می‌گیرد: عدالت در چه نوع نظامی امکان تحقق پایدار دارد؟ آیا عدالت با شعارهای ایدیولوژیک تأمین می‌شود یا با ساختارهای عقلانی و عرفی و پاسخگو؟

از منظر عقل فلسفی، عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون برای همه یکسان باشد. اگر قانون تابع اراده یک فرد، یک تفسیر خاص یا یک گروه ایدیولوژیک شود، عدالت به‌سرعت به امتیاز و ابزار نظام ایدیولوژیک تبدیل می‌شود. عقل سیاسی می‌گوید عدالت پایدار تنها در نظمی ممکن است که قانون از اراده شخصی و از انحصار یک تفسیر رها باشد. به همین دلیل، نظام مدنی و عرفی تلاش می‌کند قانون را محصول خرد جمعی و گفتگوی عمومی قرار دهد، نه فرمان یک ایدیولوژی متحجر و بسته.
از منظر علم و تجربه تاریخی نیز همین نتیجه به دست می‌آید. پژوهش‌های علوم سیاسی نشان می‌دهد جوامعی که نهادهای مدنی قوی، قانون اساسی پاسخگو و نظارت عمومی دارند، در شاخص‌های عدالت اجتماعی موفق‌ترند. در مقابل، نظام‌های ایدیولوژیک سخت چه دینی و چه قبیله‌ای به دلیل تمرکز قدرت و حذف نظارت مستقل، بیشتر به تبعیض ساختاری و حذف گروه‌های اجتماعی می‌انجامند. تاریخ معاصر افغانستان نیز بارها نشان داده که وقتی قدرت در انحصار یک قرائت یا یک گروه قرار گیرد، عدالت نخستین قربانی آن می‌شود.

اما داوری نهایی با اخلاق است. اخلاق سیاسی می‌گوید کرامت انسان باید معیار اصلی حکومت باشد. عدالت یعنی هیچ انسانى به دلیل قومیت، مذهب، زبان یا جنسیت از حقوق برابر محروم نشود. هر نظامی که عدالت را محدود به حلقه‌ای خاص و تفسیر کند، در واقع اخلاق عمومی را نقض کرده است. عدالت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دولت خود را خادم همه شهروندان بداند، نه نماینده یک ایدیولوژی خاص.

در این چارچوب، یادآوری سرنوشت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تنها یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه یادآور این حقیقت است که جریان عدالت‌خواهی بدون ساختارهای مدنی و پاسخ‌گو به‌سختی پایدار می‌ماند. آرمان عدالت زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که قانون، قدرت و نهادهای سیاسی در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.

پیوند سه‌گانه عقل علم و اخلاق:
عقل می‌گوید عدالت بدون قانون برابر ممکن نیست؛ علم می‌گوید نهادهای مدنی تبعیض را کاهش می‌دهند؛ اخلاق می‌گوید کرامت انسان باید محور سیاست باشد.

نتیجه سخن:
نظام‌های ایدیولوژیک سخت، به دلیل تمرکز قدرت و محدود کردن دایره حقوق، در نهایت عدالت را تضعیف می‌کنند. در مقابل، نظام مدنی و عرفی مبتنی بر خرد جمعی، قانون نقدپذیر و نهادهای پاسخ‌گو، تنها چارچوبی است که می‌تواند عدالت را از شعار به واقعیت پایدار تبدیل کند.
عدالت با تقدیس قدرت به دست نمی‌آید؛ عدالت با پاسخ‌گو کردن قدرت تحقق پیدا می‌کند.

محمد ناطقی