| دیورندخواهان تمام تعهدات ملی و قرارداد اجتماعی خود را نقض میکنند، در عمل ماهیت کشوری به نام افغانستان را زیر سوال می برند و آن را قبول ندارند | ||||
| تاریخ انتشار: ۲۲:۴۴ ۱۴۰۵/۲/۴ | کد خبر: 179203 | منبع: |
پرینت
|
|
داعیه دیورند یک مشکل بنیادی دارد و آن تضاد با اصل کشوری به نام افغانستان است. زیرا یک کشور با اراده جمعی و توافق تمامی اقوام و ساکنان آنان به نام «قرارداد اجتماعی» شکل می گیرد. مردم طبق قرارداد اجتماعی به منظور حفظ منافع و خدمات برای خود خاک تعیین می کنند و نظام سیاسی می سازند. بر اساس قرار داد اجتماعی نانوشته، تمام مردم ساکن در یک سرزمین از طریق نمایندگان خود روی اصولی به توافق می رسند. در آن اصول، منافع ملی و جمعی، معیارهای دوستی و دشمنی جمعی، نوع حکومت و حقوق و مکلفیت های هریک از افراد را تعیین می کنند.
قانون اساسی و ساختار سیاسی براساس آن اصول ناشی از اراده آحاد جامعه به وجود میآید. آن اصول میثاق ملی و خیانت به آن خیانت ملی محسوب میگردد. بنابراین، کشور با اراده ملت شکل میگیرد. در مقابل، هیچ شخص یا مجموعه ای حق ندارد به تنهایی تصمیم بگیرد، مصالح تعیین کند، دوست و دشمن معرفی نماید. اگر چنین کند، این اقدام خیانت، دیکتاتوری و نقض اصول مورد توافق و نامشروع تلقی میگیردد. این ها پایه های تشکیل و بقای یک جامعه سیاسی و سپس یک کشور است. عنایت دارید که در شکل گیری یک کشور منافع قومی و شخصی به عنوان زیر مجموعه منافع جمعی و ملی تعریف می شود نه به عنوان استثنا یا امتیاز ویژه.
در برابر ساختار یاد شده، در قدیم نظام قبیلوی وجود داشت که در عمل ساختار بدوی، کوچک و مرحله قبل تر از شکل گیری جامعه سیاسی و نظام دولت ملی است. در نظام قبیلوی به جای رابطهای قرارداد اجتماعی و توافق جمعی، رابطهی خونی حاکم است. به این معنا که در یک جامعه کسی اهل یا خودی یا به نوعی شهروند تلقی می شود که عضو قبیله باشد. عضویت در قبیله سبب کسب امتیاز میگردد نه میزان خدمت یک فرد. یک شخص می تواند به خاطر رابطه ای خونی صاحب امتیاز گردد حتی اگر هیچ تکلیفی به عهده نگرفته و خدمتی نکرده باشد. برعکس شخص دیگری ممکن است از تمامی امتیازات حتی شهروندی و عضویت محروم گردد به خاطر این که رابطه ای خونی ندارد، حتی اگر بیشترین و بالاترین خدمات و فداکاری را هم کرده باشد.
داشتن همزمان این دو ساختار در یک کشور ممکن نیست. زیرا نمی شود هم نظام قبیلوی را محکم گرفت که جامعه سیاسی درآن یا وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ است و هم جامعه سیاسی و دولت ملی را که از مرحله نظام قبیله عبور کرده و به ساختار ملی رسیده است. افغانستان گویا با اراده و توافق جمعی تمام اقوام و ساکنان آن تأسیس شده و قرار است باقی بماند. ناسیونالیسم افغان با داعیه ارضی ماورای دیورند. معتقد است که هرکس از خون و قبیله افغان است، پس افغان است و باید از امتیازات یک افغان برخوردار باشد. در حالی که ان فرد به قانون اساسی کشور دیگری سوگند وفاداری ادا کرده و متعهد است نه افغانستان. به همین جهت وزارت سرحدات و اقوام و قبایل و شماری دیگر از نهادهای عامه برای شهروندان خارجی در افغانستان و خارج از آن همیشه خدمات ارایه میکرده است.
اتباع کشور همسایه به خاطر تعلق خونی، خودی و صاحب امتیاز دانسته می شود، در عوض اتباع خود افغانستان به خاطر عدم تعلق خونی به یک قوم، بیگانه تلقی شده و محروم می گردد.
این ساختار متناقض و غیر قابل قبول است. زیرا در قالب دولت مدرن روح قبیله پادشاهی نموده و کار قبیلوی انجام می دهد. دقیقا به خاطر همین تناقض، هیچگاه مشکل کشور حل هم نشده و نمی شود. این درحالی بوده که شهروند دانستن اتباع کشورهای دیگر و ارایه امتیاز و خدمات برای آنها نه طبق قرار داد اجتماعی مورد توافق اقوام و مردم افغانستان بوده و نه مطابق با اصول و قوانین اساسی کشور.
چگونه است که شخصی در قد و قواره یک رهبر سیاسی افغانستانی از قوم غیر پشتون صرف به خاطر اظهار نظر در باره دیورند متهم به خیانت و حتی تهدید به سلب تابعیت می شود، اما یک تروریست انتحاری متعهد به منافع بیگانه، سوگند خورده به قانون اساسی یک کشور بیگانه توسط رئیس جمهور افغانستان در دوران جمهوریت و توسط گروه حاکم کنونی حمایت و از مجازات قتل و جنایت علیه شهروندان افغانستان معاف میگردد، صرف به خاطر این که تعلق قومی دارد! امتیازاتی که مخصوص شهروندان یک کشور است از بسیاری از مردمان و اقوام داخل افغانستان که متعهد به میثاق ملی بوده و تمام تکالیف شهروندی خود را انجام میدهد، سلب میگردد، اما برای یک شهروند کشور بیگانه به خاطر تعلق خونی به یک جناح یا دارنده یک نوع تفکر سیاسی بدون این که هیچ نوع وظیفه و تکلیف و حتی تعهدی در قبال افغانستان و سرنوشت آن داشته باشد، امتیاز اعطا می گردد. خنده دار این که تابعیت اصولاً حق اساسی فرد است که با تولد شخص ذاتا به او تعلق می گیرد نه حق اعطایی که احیانا قابل سلب باشد. سلب تابعیت جرم اساسی است که جز در برخی نظام های دیکتاتوری و توتالیتر ، کسی حتی جرأت بیان آن را ندارد.
شما نمی توانید هم یک کشور و حاکمیت سیاسی مدرن و متعهد به قرارداد اجتماعی را داشته باشید و هم با پاگذاشتن به تمام اصول و تعهدات جمعی خود، اصول خونی و قبیلوی خود را معیار قرار دهید. چطور معیار خون برای ناسیونالیزم قومی در جنوب با خیانت به قرارداد و تعهد جمعی مردم افغانستان خوب است، اما همان قومیت گرایی بر معیار خون برای تاجیک با تاجیکستان, برای بلوچ با ایران و پاکستان و برای ازبک با ازبکستان، خیانت و جرم محسوب میگردد، در حالی که همه این مرزها را استعمار و حتی همان شخص دیورند و همکارش ماکماهون تعیین کرده است؟!
دیورندخواهان تمام تعهدات ملی و قرارداد اجتماعی خود را نقض میکنند، در عمل ماهیت کشوری به نام افغانستان را زیر سوال می برند و آن را قبول ندارند. آن ها اقوام و اتباع غیر پشتون کشور را فاقد شعور و اراده سیاسی تلقی کرده و در سطح یک رعیت مکلف و فاقد حقوق سیاسی و مدنی در نظر می گیرند و به جای آن ها خود تصمیم اتخاذ می کنند. افغانستان برای ارایه خدمات و اولویت دهی پشتون های پاکستان درست نشده است. اگر این قرارداد نقض شود، مبنا یا تعهدی برای تشکیل یا تداوم افغانستان دیگر وجود ندارد و باید از نو و بر اساس قرار داد اجتماعی جدید همه چیز تعیین شود و یا کلا تجزیه شود و هرکس راه خود را برود. شما نمی توانید هم بالای یک تعهد ملی لگد بزنید و هم با استناد به آن خود را مالک کشور بدانید. جمع میان این دو هرگز ممکن نیست. شما یا به قوم تان تعهد دارید، پس دست از افغانستان بکشید و یا به یک ملت متشکل از اقوام و منافع آن ها متعهد هستید که در آن صورت حق ندارید به تنهایی و به جای همه تصمیم بگیرید و اولویت ملی خود اتباع کشورهای بیگانه را قرار بدهید.
محمد مناقبی